به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از این به بعد پروندههای تصادفات منجر به جرح در دادگستریها مورد بررسی قرار نمیگیرد و رسیدگی به این موارد به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار خواهد شد.
به نقل از میزان، در این بند مشخص شده است که بهمنظور تسریع در بررسی تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی میشوند، به جز در موارد خاصی که در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر شده، نیروی انتظامی موظف است علت وقوع تصادف را تعیین کرده و مصدوم را به پزشکی قانونی ارجاع دهد. اطلاعات بهدستآمده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکتهای بیمه ارسال خواهد شد. در صورتی که اعتراض و اعتراضی ظرف یک هفته ثبت نشود، شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به زیاندیده خسارت پرداخت کند.
یاراله کاکولوند، معاون قضایی دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان، با اشاره به تاثیر این قانون گفت: برخی پروندهها در دستگاه قضایی ماهیت قضایی ندارند، از جمله مسائل مربوط به تصادفات و حصر وراثت. هدف از این اقدام کاهش بار قضایی و افزایش سرعت رسیدگی به این پروندههاست.
کاکولوند همچنین خاطرنشان کرد که در تصادفات منجر به جرح، طرفین باید به نیروی انتظامی مراجعه کرده و با تنظیم کروکی، نسبت به ادامه مراحل اقدام کنند. در صورت عدم وجود اعتراض، بیمه موظف به پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز خواهد بود.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره تصادفات منجر به فوت توضیح داد که این موارد همچنان در صلاحیت دادگاه خواهد بود و تنها جنبه خصوصی تصادفات توسط نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه رسیدگی خواهد شد.**رسیدگی به پروندههای خسارت و دیه به دستگاه قضایی سپرده شد**
در روند تعیین میزان خسارت و دیه در پروندههای مربوطه، مسئولیت رسیدگی به این مسایل به عهده دستگاه قضایی است. مدیر شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به این موضوع اعلام کرد: در مواردی که مقصر حادثه ناشناس بوده، متواری یا از اتباع غیرمجاز باشد، باز هم صلاحیت رسیدگی به این نوع پروندهها در اختیار دادگاه قرار دارد. علاوه بر این، در صورتی که طرفین پرونده شامل زیاندیده، شرکت بیمه و مقصر به کروکی تنظیمشده اعتراض کنند، نیز پرونده به دادگستری ارجاع خواهد شد.
**کاهش قابل توجه پروندهها در دادگستری لرستان با اجرای قانون جدید**
بر اساس اظهار رئیس شورای حل اختلاف لرستان، این تغییرات در سیستم قضایی منجر به کاهش چشمگیر حجم پروندههای وارده به دادگستری استان خواهد شد. گزارشها نشان میدهند که جلوگیری از طولانی شدن دادرسی و رسیدگی به پروندههایی که ماهیت قضایی ندارند، از نکات مورد تأکید ریاست قوه قضائیه و اهداف سند تحول قضایی است. به نظر میرسد که اجرای دقیق این قانون میتواند به تحقق این اهداف کمک کرده و رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.
