### برگزاری سومین جلسه دادگاه پرونده «کوروش کمپانی»
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۵ اسفند ماه تحت ریاست قاضی جور ابراهیمیان و با حضور شکات در دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران اعلام کرد که جلسه به طور رسمی تشکیل شده و تعدادی از شکات و متهمان در جلسه حضور دارند. او همچنین یادآور شد که متهمان باید به اظهارات خود توجه کنند و شرکتکنندگان باید از بیان موارد خارج از ضوابط و ادب خودداری کنند.
قاضی افزود که در جلسه قبل، مرحله اخذ آخرین دفاع آغاز شده و چند تن از وکلا و متهمان نظرات خود را مطرح کردند. سپس قاضی به متهم ردیف هشتم اشاره کرد و از او خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهاراتش را بیان کند.
متهم ردیف هشتم بعد از تفهیم اتهام، به سؤالات قاضی پاسخ داد و اعلام کرد که اتهامات را رد میکند. او توضیح داد که شکایات از سوی حدود ۲۰۰ نفر از شهر همدان بوده و مبلغ مورد ادعا حدود ۷ میلیارد تومان است.
این متهم بهعنوان نمایندهای از شرکت، به شرح چگونگی همکاریاش پرداخت و گفت که از سال ۱۴۰۰ با شرکت آشنا شده و پس از گذراندن دوره آموزشی در تهران، خدمات تعمیرات گوشی را در همدان آغاز کرده است. او همچنین اشاره کرد که به ازای استفاده از نام شرکت ۱۵ درصد از درآمد خدمات را به آنها پرداخت میکرده است.
قاضی همچنین در مورد نحوه تسویه حساب و میزان درآمد پرسید که متهم گفت درآمدش حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه بوده است و تأکید کرد که او اقدام به فروش گوشی نمیکرده و تنها خدمات تعمیر ارائه میداده است.
متهم در ادامه به پرسشهای قاضی درباره فروش و تحویل گوشیها پاسخ داد و اظهار کرد که مردم بهصورت آنلاین اقدام به خرید میکردند و او فقط گوشیها را تحویل میداده است. او همچنین اشاره کرد که از آغاز سال ۱۴۰۲، پیشفروش گوشیها آغاز شده و تحویل آنها تا آبانماه بهطور مرتب انجام میشد.
در پایان جلسه، قاضی به مدت تحویلنشده اشاره کرد و از متهم خواست توضیح دهد که چرا نسبت به این موضوع حساس نشده است. متهم پاسخ داد که مردم معمولاً چند ماه قبل ثبتنام کرده بودند و قرار بود گوشیها به سرعت تحویل داده شوند، اما با تأخیرها مواجه شدند و او نیز اعتراضاتی به متهم ردیف اول ارسال کرده است.**بررسی اتهامات متهم ردیف هشتم در یک پرونده کلاهبرداری**
متهم ردیف هشتم پرونده کلاهبرداری در جلسه دادگاه اظهار داشت که شرکت او به ارائه خدمات و تعمیرات فعالیت میکرد و هیچگونه تبلیغاتی برای پیشفروش انجام نداده و پولی نیز دریافت نکرده است. او تأکید کرد که تمامی مشکلات تحویل محصولات شرکت به تدریج و نه بهطور ناگهانی بروز کرده است.
وکیل دفاع متهم، در توضیحاتی اعلام کرد که موکلش تنها دارای یک مغازه تعمیرات تلفن همراه در همدان بوده و از طریق فضای مجازی با متهم اصلی پرونده آشنا شده است. وی از پرداخت ۵۰ میلیون تومان برای گذراندن یک دوره آموزشی در تهران خبر داد و تأکید کرد که این مبلغ بهصورت شفاف برای آموزش واریز شده است.
طبق اظهارات وکیل، بعد از اتمام دوره، موکل به مغازهای که از پدرش ارث برده، بازگشته و به انجام خدمات تعمیرات مشغول شده است. وی گفت که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ پیشفروشی وجود نداشته و مشتریان مستقیماً از شرکت گوشیهای خود را دریافت میکردند.
وکیل افزود که با افزایش تبلیغات در سال ۱۴۰۱، تعداد ثبتنامکنندگان بالا رفت و شرکت به خریداران همدانی اعلام کرد برای تحویل گوشی، به شعبه همدان مراجعه کنند. او زیر بار مسئولیت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نرفت و تصریح کرد که موکل هیچ نقشی در فروش یا تحویل گوشیها نداشته است.
به گفته وکیل، تا اواسط سال ۱۴۰۲ تحویلها بهموقع انجام میشد اما در ادامه تأخیرهایی ایجاد شد که چند ماه به طول انجامید. وی تأکید کرد که هیچ مبلغی از پیشفروشها به حساب موکل واریز نشده و ارتباطی نیز با شاکیان ندارد.
در ادامه، وکیل به تجمعی که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ مقابل مغازه موکلش بهوقوع پیوست اشاره کرد و گفت که او بهخاطر تهدیدات امنیتی به دادستانی مراجعه کرده و به مدت یک ماه بازداشت بوده است.
وی در پایان بیان کرد که موکل هیچ مسئولیتی در فعالیتهای غیرقانونی نداشته و صرفاً بهعنوان محلی برای تحویل کالاها عمل کرده است. قاضی پس از گفتوگو با وکیل، از شکات خواست تا در صورت تمایل، نظرات خود را بیان کنند. در ادامه، واکنشهایی از سوی برخی شکات نسبت به دفاعیات مطرحشده صورت گرفت.در روزهای پایانی فعالیت یک شرکت، نشانههای واضحی از بروز مشکلات مالی و اجرایی مشاهده شده است که به گفته برخی افراد، به تأخیرها و بینظمیهای موجود مربوط میشود. این افراد تأکید کردند که هیچگونه اطلاعرسانی به عموم درباره این مسائل انجام نشده بود.
یکی از مالباختگان در جلسه دادگاه اظهار داشت که باوجود ثبتنامهای گسترده، بدون اینکه گوشیای دریافت کند، در روند پرداخت وجه به متهم ردیف هشتم شرکت کرده است. او تأکید کرد که از طریق وبسایت مربوطه اقدام نکرده و تنها بر اساس دستور فروشنده به پرداخت مبلغ براساس شماره حساب یکی از متهمان اقدام کرده است.
شکات دیگر از شهرهای مختلف کشور، همچون رشت و خوزستان، نیز با ابراز نگرانی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، درخواست جبران خسارت نمودند. یکی از این مالباختگان اشاره کرد که تبلیغات گسترده شرکت، به ویژه از سوی سلبریتیها، موجب افزایش اعتماد عمومی و خریدهای گسترده شده است.
قاضی جلسه با تأکید بر حفظ نظم در دادگاه، اعلام کرد که تمامی اظهارات در صورتجلسه ثبت خواهد شد و در تصمیمگیری نهایی مورد توجه قرار میگیرد. متهم ردیف سوم نیز در جایگاه حاضر شد و خواستار ارائه آخرین دفاعیات از سوی وکیل خود شد.
وکیل متهم ردیف سوم در دفاعیات خود اشاره کرد که اتهام مشارکت در کلاهبرداری باید بر اساس اقدامات فردی هر متهم بررسی شود و رفتار مجرمانه باید مستند به هر شخص باشد. وی نیز به نقش تبلیغات و اعتماد عمومی نسبت به برند اشاره کرد و تأکید کرد که بسیاری از مالباختگان به دلیل همین تبلیغات سرمایهگذاری کردهاند.
وکیل همچنین افزود که موکلش بیشتر از دیگر افراد تحت فشار بوده و برخی حسابهای بانکی به نام او معرفی شده است، در حالی که وی نقشی در طراحی یا هدایت عملیات نداشته است. او ادامه داد در صورت تأسیس شبکه مجرمانه، باید رهبری و مغز متفکر این طرح شناسایی شود.
دفاعیات وکیل به تغییرات ثبتی شرکت نیز اشاره داشت و گفت که این شرکت در سال ۱۳۹۹ ثبت شده و نام موکلش به عنوان مدیرعامل در مقاطع بحرانی ثبت شده است. وی تأکید کرد که موکلش تنها مجری فرمانها بوده و هیچ نقشی در سیاستگذاریها نداشته است. حضور در ساختار اداری بدون نیت مجرمانه نمیتواند به عنوان مشارکت در کلاهبرداری محسوب شود.در یک جلسه محاکمه در شهریار و بهارستان، وکیل متهم ردیف اول اعلام کرد که این متهم در گزینش نیروها، افرادی را انتخاب میکرد که به لحاظ مالی دچار مشکلات بودند و بنابراین بهسادگی دستورات را اجرا میکردند. وی به مبلغ ۳۱۷ میلیارد تومان ذکر شده در کیفرخواست اشاره کرد و اعلام کرد که این رقم به دقت بیشتری نیاز دارد.
وکیل تصریح کرد که با همکاری موکلش، تعدادی از اموال داخل کشور شناسایی شده که شامل خودروها و یک آپارتمان در اصفهان است. همچنین، او اشاره کرد که متهم ردیف اول دارای اموالی در امارات نیز هست و مستنداتی درباره خرید چندین خودروی سوپراسپرت در آن کشور وجود دارد. وی تأکید کرد که با شناسایی و بازگرداندن این اموال، میتوان بخش قابل توجهی از خسارات را جبران کرد.
بهعلاوه، وکیل متهم ردیف سوم با ابراز تأسف از موانع اداری که مانع ورود موکلش به ایران شده، توضیح داد که او قصد دارد به مالباختگان کمک کند تا خسارت خود را دریافت نمایند. وی خواستار انجام ارزشیابی مجدد اموال شناسایی شده شد تا برآورد دقیقی از خسارات صورت گیرد.
متهم ردیف هفتم در جلسه حاضر و از وکیلش خواست تا آخرین دفاعیات او را بیان کند. وکیل متهمان ردیف ششم و هفتم نیز اعلام کرد که موکلینش فقط کارمندان اجرایی بودهاند و هیچگونه ارتباطی با نقشههای کلاهبرداری نداشتند. از نظر او، اتهامات باید با توجه به نقش واقعی آنها در پرونده مدیریت شود.
در بخش دیگری از جلسه، متهم ردیف هشتم چهرهای عادی و تحصیلکرده در رشته عمران معرفی شد و وکیلش تأکید کرد که او هیچ نقشی در فروش گوشیهای موبایل نداشته و تنها برای کسب مهارت در تعمیرات به شرکت کوروش کمپانی مراجعه کرده است. وکیل به چشمانداز مشتریان نزدیک متهم اشاره کرد و خبر از بیاطلاعی آنها از مشکلات پیش آمده داد.وکیل دفاع در مورد موکل خود اظهار کرد که این شخص هیچگونه پیشفروشی در زمینه گوشیها انجام نداده و تنها به منظور تحویل گوشیهای مشتریان از همدان به تهران آمده است. به گفته وکیل، موکل هیچ مسئولیت مدیریتی در شرکت مربوطه نداشته و فقط مالک مغازهای شخصی بوده که به عنوان مرکز تعمیرات فعالیت میکرده است.
وکیل همچنین تصریح کرد که موکلش هیچ نقشی در تأسیس شرکت یا پیشبرد برنامههای کلاهبرداری نداشته و مانند دیگر افراد، فریب تبلیغات متهم اصلی پرونده را خورده است. او تأکید کرد که موکل خود هیچ سهمی در فعالیتهای مجرمانه شرکت نداشته و صرفاً یک شهروند عادی است.
در پایان جلسه دادگاه، قاضی با اشاره به مراحل رسیدگی گفت که اگر موانع پیشبینی نشدهای به وجود نیاید، دادگاه تلاش خواهد کرد رأی خود را در اسرع وقت صادر کند. پس از صدور رأی، نتیجه بهطور رسمی به تمامی طرفهای پرونده اطلاعرسانی خواهد شد.
با این توضیحات، جلسه دادگاه به پایان رسید.
