به گزارش خبرآنلاین، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، از برگزاری نشستی بهمنظور رصد و تحلیل جرایم و دعاوی با خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) در حوزه پیشفروش ساختمان خبر داد. این جلسه با حضور معاون قضائی رئیس کل و دیگر مقامات قضائی استان برگزار شد.
نیکوکار تاکید کرد که افزایش قراردادهای پیشفروش ساختمان، به همراه نیاز واقعی بازار مسکن برای تأمین مالی پروژهها، موجب بروز دعاوی گسترده و پروندههای کثیرالشاکی شده است. وی افزود که این نوع پروندهها به دلیل تعداد بالای شاکیان و مبالغ بالا، به یکی از حوزههای آسیبپذیر معاملات ملکی تبدیل شدهاند.
معاون دادگستری نمونهای از این پروندهها را مورد اشاره قرار داد و گفت که پرونده کثیرالشاکی پروژه حکیم، شامل فروش ۲۷۵ واحد مسکونی به ۸۶۳ نفر میباشد که در این میان تنها ۲۷۵ نفر مالک محسوب میشوند.
نیکوکار اشاره کرد که پیشفروش ساختمان یکی از راههای اصلی تأمین مالی پروژهها بهشمار میرود، اما این فرآیند به دلیل فاصله بین انعقاد قرارداد و تحویل واحد، ریسک بالایی دارد. وی بیان کرد که عدم شفافیت در قراردادها میتواند به اختلافات و سوءاستفاده منجر شود.
این مقام قضائی در ادامه به نقش سازمان ثبت اسناد در ایجاد شفافیت و پیشگیری از تعارض اسناد اشاره کرد و از لزوم تقویت ارتباط میان این سازمان و دفاتر اسناد رسمی برای تبادل اطلاعات حقوقی پروژهها گفت. وی همچنین بر اهمیت اطلاعات مربوط به پروانه ساخت و نظارت شهرداریها بر ضوابط شهرسازی تأکید کرد.
محمدرضا پسندیده، معاون قضائی رئیس کل، نیز با بیان این که قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ بر اهمیت ثبت رسمی قراردادها تأکید دارد، گفت که ثبت قانونی میتواند به کنترل بازار و پیشگیری از تعارض کمک کند. وی تصریح کرد که بیتوجهی به قواعد قانونی در مراحل حل اختلاف بدون پیامد نخواهد بود.
در این راستا، نیکوکار در نشست اخیر به ناآگاهی و فقر سواد مالی بهعنوان عوامل اصلی بزهدیدگی در پروندههای کثیرالشاکی اشاره کرد و اهمیت آگاهیبخشی و آموزشهای مالی را برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی یادآور شد.در یک نشست قضائی که با حضور رئیس کل دادگستری تهران و دیگر مقامات قضائی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، ابوالفضل نیکوکار به تحلیل مسائل مربوط به جرایم اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به رشد فناوریهای جدید مالی، گفت که این تغییرات باوجود گشایش افقهای جدید اقتصادی، زمینهساز بروز انواع جدیدی از بزهکاریهای اقتصادی نیز شده است. نیکوکار تأکید کرد که نبود قوانین و نظارتهای کافی، فرصت مناسبی را برای مجرمان فراهم کرده و ناآگاهی عمومی باعث آسیبپذیری بیشتر شهروندان میشود.
معاون اجتماعی دادگستری تهران درباره پرونده کینگ مانی که شامل بیش از ۵۹۰۰ شاکی و خساراتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار است، به چالشهای ناشی از ظهور رمزارزها اشاره کرد. او توضیح داد که این پرونده به دلیل وعدههای غیرواقعی و تبلیغات فریبندهای که از سوی کلاهبرداران ارائه شده، تشکیل شده است و به شکل پیچیدهای به کلاهبرداری و اختلال در نظام اقتصادی مرتبط میشود.
نیکوکار افزود: اقدامات مجرمانه در این پرونده شامل استفاده از شخصیت حقوقی جعلی و ایجاد رمزارزهای بیارزش بود. او هشدار داد که برای جلوگیری از جابهجایی وجوه کلان و فعالیتهای غیرقانونی، صرافیهای داخلی باید بهدرستی سازماندهی شوند و ملزم به رعایت قوانین سختگیرانهای باشند.
در ادامه، معاون قضائی رئیس کل دادگستری، محمدرضا پسندیده، بر لزوم تعریف شفاف از رمزارز تأکید کرد و افزود که عدم شفافیت در تعاریف سبب به وجود آمدن پروندههای مشابه میشود. او همچنین اصلاح قوانین مرتبط با استخراج رمزارز را از اقدامات ضروری برای جلوگیری از بروز چنین پروندههایی دانست.
