به گزارش خبرآنلاین، پرونده «کوروش کمپانی» بهعنوان یکی از جنجالیترین پروندههای کلاهبرداری در سالهای اخیر مطرح شده است. این پرونده با شاکیان بیش از 6 هزار نفر و وعدههای میشلین گوشیهای آیفون 20 میلیون تومانی، توجهات را به خود جلب کرده است. در نخستین جلسه دادگاه، نماینده دادستان اطلاعاتی در مورد گردش مالی صدها میلیارد تومانی، خرید املاک خارجی و خروج غیرقانونی متهم از مرز ترکیه ارائه کرد.
به نقل از تسنیم، ابعاد مالی این پرونده تنها جنبه مورد توجه افکار عمومی نیست؛ بلکه سرنوشت متهمی که هماکنون در خارج از کشور است نیز پرسشهایی را به وجود آورده است. آیا این متهم به ایران بازخواهد گشت؟ آیا اعلان قرمز برای او صادر خواهد شد و چرا برخی متهمان بزرگ اقتصادی هرگز به کشور بازگردانده نمیشوند؟
اینترپل بهعنوان یک نهاد هماهنگکننده میان پلیسهای ملی 190 کشور عضو، اختیاراتی در زمینه بازداشت ندارد و بهعنوان یک «پلیس جهانی» عمل نمیکند. مهمترین ابزار آن، اعلان قرمز است که به معنای درخواست برای شناسایی و بازداشت موقت فرد تحت تعقیب برای استرداد است. ولی اجرای این دستور به قوانین داخلی کشور محل اقامت متهم بستگی دارد و بهمعنای بازداشت خودکار نیست.
در ایران، پس از صدور دستور قضایی، دفتر ملی اینترپل مدارک را به دبیرخانه اینترپل ارسال میکند و پس از تأیید جنبههای حقوقی و عدم سیاسی بودن جرم، اعلان منتشر میشود.
پیگیری پروندههایی مانند «کوروش کمپانی» نشان میدهد که استرداد فقط یک موضوع انتظامی نیست و ملاحظات حقوقی و دیپلماتیک نیز در آن دخیل هستند. مهمترین موانع شامل نداشتن معاهده استرداد مجرمین، اصل «دوگانه بودن جرم»، اخذ تابعیت یا اقامت بلندمدت و ادعای حقوق بشری هستند.
در حال حاضر، متهم ردیف اول پرونده «کوروش کمپانی» پس از خروج غیرقانونی از مرز ترکیه به خارج از کشور رفته است. نماینده دادستان همچنین به خرید املاک و سرمایهگذاری در امارات اشاره کرده است. چنانچه فرآیندهای قضایی تکمیل گردد و دستور لازم صادر شود، پلیس بینالملل میتواند اقدام کند، اما استرداد نهایی به همکاری کشور محل اقامت بستگی دارد.
کارشناسان حقوق بینالملل بر این باورند که اعلان قرمز ابزاری مؤثر برای محدود کردن تحرک متهمان است، اما گاهی نمیتواند تضمینی برای بازگشت سریع آنها باشد. پرونده «کوروش کمپانی» نمونهای از چالشهای کلاهبرداری در دوران دیجیتال را نشان میدهد و انتظار عمومی برای بازگرداندن متهمان اقتصادی واقعیتی است که فراتر از صرفاً یک فرآیند پلیسی قرار دارد.
