کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگویی با خبرگزاری خبردونی، ابعاد حقوقی انسداد تنگه هرمز را از منظر قوانین بینالمللی و قانون مناطق دریایی ایران تحلیل کرد.
رئوف توضیح داد که تنگه هرمز در محدوده دریای سرزمینی ایران قرار دارد و عبور از آن حق طبیعی دولتها به شمار میآید، البته این حق با مسئولیتهایی همراه است که طبق کنوانسیونهای 1958 و 1982 تعیین شده است. به گفته او، ایران بهعنوان امضاکننده کنوانسیون 1982، به مجوز قبلی برای ناوهای جنگی و کشتیهای حامل سوخت هستهای تاکید میکند.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد که کشورهای ساحلی در دهههای اخیر برای محافظت از منافع خود، قوانین ویژهای برای تنگههای بینالمللی وضع کردهاند. تنگه هرمز به عنوان یک آبراه استراتژیک که همواره از جانب قدرتهای فرامنطقهای تحت تهدید بوده، نقش حیاتی در امنيت و تردد بازار جهانی نفت دارد.
رئوف بر حاکمیت و کنترل ایران بر این آبراه تأکید کرده و گفت که تأمین امنیت و تردد عادی در این تنگه از اولویتهای ملی به شمار میرود.
وی با مقایسه تنگه هرمز با دیگر تنگههای بینالمللی، مانند مالاکا و بابالمندب، به اهمیت بالای آنها در حوزه اقتصادی و امنیت اشاره کرد و تأکید داشت که حقوق بینالملل قوانین خاصی برای عبور ناوهای جنگی و تجاری در این آبراهها تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد که طبق عرف بینالمللی، آبراههایی که عرض آنها کمتر از 6 مایل باشد، جزو دریای سرزمینی به شمار میروند و تداخل حاکمیت در تنگههای باریک معمولاً نیازمند تعیین مرزها و قواعد عبور ویژه است.
رئوف توضیح داد که بر اساس مبانی حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیونهای 1930، 1958 و 1982، دولتها نمیتوانند از عبور بیضرر کشتیهای خارجی جلوگیری کنند، اما باید امنیت کشتیرانی را تضمین نمایند. او بر تأکید ایران بر حق خود برای اعمال محدودیتها در شرایط خاص، به ویژه در برابر تهدیدات امنیتی، اشاره کرد.
وی در پایان تأکید کرد که حقوق بینالملل بهطور کلی عبور از تنگه هرمز را حق مشروع دولتها میداند، اما در موارد تهدید، ایران مجاز به اعمال محدودیت است تا امنیت ملی خود را حفظ کند.
