**شعبهای از تعزیرات حکومتی تهران رای جنجالی صادر کرد**
به گزارش خبرآنلاین، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست نادر حیدری، با صدور رأیی جنجالی، مجازات انفصال برای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو تعیین کرده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که ایرانخودرو طبق قوانین، شغل دولتی ندارد و نمیتواند مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی باشد.
به نقل از مهر، علی ادیبی، حقوقدان، این رأی را غیرقانونی دانسته و اظهار داشت که این تصمیم نه تنها با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی در تضاد است، بلکه به نوعی مخالف اهداف قانونی مشخص و اصول حقوق اداری محسوب میشود. وی تاکید کرد که دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی بارها بر خصوصی بودن ایرانخودرو تأکید کردهاند.
ادیبی افزود که اجرای ماده ۱۸ بر شرکتهای خصوصی به معنی انحراف از مسیر قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت است و این اقدام به نوعی واقعیت ماهیت حقوقی شرکت را تغییر میدهد و موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود.
این حقوقدان با اشاره به تبعات این رأی، بیان کرد که این تصمیم نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را مخدوش میکند، بلکه بر خلاف اهداف قانونگزار در حمایت از تولید است. در شرایطی که مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی تاکید دارند، چنین تصمیماتی به نفع دشمنان خواهد بود.
در پایان، ادیبی تأکید کرد که این رأی قابلیت اجرای ندارد و باید هر چه سریعتر توسط مراجع ذیصلاح قضایی ابطال شود و مسئولان مربوطه باید در برابر این تخطی بزرگ از قانون پاسخگو باشند.
