**افزایش هزینههای رجیستری تلفنهای همراه در ایران با تغییر سیاستهای وارداتی**
نظام بازرگانی و مدیریت زنجیره تأمین گوشیهای هوشمند در ایران، به ویژه محصولات برند اپل، در چهار سال اخیر به موضوعی مهم و چالشبرانگیز در سیاستگذاری عمومی تبدیل شده است. طرح «رجیستری» یا ثبت تلفن همراه، که در سال ۱۳۹۶ با هدف ساماندهی بازار و پیشگیری از قاچاق راهاندازی شد، از سال ۱۴۰۱ به بعد تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و تصمیمات دولتی، به ابزار دوگانهای برای «تنظیمگری بازار» و «منبع درآمد دولت» تبدیل گردید. تحلیل دقیق تحولات نشان میدهد که هزینههای فعالسازی تلفنهای همراه تابع تغییرات نرخ ارز و سیاستهای وارداتی است و این موضوع به فشار مضاعفی بر هزینههای مصرفکنندگان منجر شده است.
**تحول در بازار آیفون ۱۳**
در سال ۱۴۰۱، بازار گوشیهای موبایل ایران تغییرات ساختاری را در نحوه محاسبه حقوق ورودی تجربه کرد. پیش از این، نرخ ارز گمرکی بر اساس ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعیین میشد، اما بعد از اجرای سیاستهای جدید، این نرخ به ارز سامانهای ETS (نزدیک به بازار آزاد) تغییر یافت. این تغییر، هزینههای رجیستری را به طرز چشمگیری افزایش داد و در همین زمان آیفون ۱۳ به عنوان آخرین نسل بدون محدودیتهای رجیستری وارد کشور شده و هزینه فعالسازی آن به حدود ۸.۶ میلیون تومان برای مدلهای معمولی و تا ۱۱.۹ میلیون تومان برای مدلهای پرومکس رسید.
با شروع سال ۱۴۰۲، سیاستهای دولت به سمت محدودیتهای بیشتری برای واردات آیفون حرکت کرد. ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدلهای جدیدتر به عنوان کالای لوکس، شوکی به بازار وارد کرد و آیفون ۱۳ که تنها مدل قانونی و دارای آنتن پایدار بود، به یک دارایی سرمایهای تبدیل شد که با گذشت زمان قیمت آن افزایش یافت. هزینه رجیستری این گوشیها نیز شامل مالیاتها و عوارضی بود که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش گمرکی دستگاه را تشکیل میداد.
**تغییرات هزینههای رجیستری در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲**
جدول زیر نشاندهنده هزینههای رجیستری مختلف برای آیفون ۱۳ در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است:
| مدل دستگاه | ظرفیت | هزینه رجیستری ۱۴۰۱ (تومان) | هزینه رجیستری ۱۴۰۲ (تومان) |
|———————|————|————————|————————|
| آیفون ۱۳ معمولی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ معمولی | ۲۵۶ گیگابایت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۶,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۱۲۸ گیگابایت | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۴,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
**آزادسازی واردات و افزایش هزینهها**
سال ۱۴۰۴ به عنوان نقطه عطفی در تاریخ رجیستری آیفون شناخته میشود. بعد از دو سال ممنوعیت و رشد قاچاق، دولت با مصوبات جدید، ورود قانونی مدلهای جدید را ممکن ساخت. با این حال، این آزادسازی با افزایش شدید نرخهای مالیاتی همراه بود. بر اساس مصوبات جدید، حقوق ورودی گوشیهای با قیمت بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵ درصد برای رویههای تجاری و ۳۰ درصد برای سایر رویهها افزایش یافت.
در این شرایط، تحولی عمده در آذر و دی ماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست، زمانی که نرخ ارز محاسباتی برای عوارض گمرکی به طور ناگهانی تغییر کرد و این اقدام باعث جهش قابل توجهی در هزینههای فعالسازی گوشیها گردید.قیمت رجیستری آیفون در ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته و از حدود 70 هزار تومان به بیش از 107 هزار تومان رسیده است. در دی ماه، این هزینه به 132 هزار تومان خواهد رسید. این تغییرات به طور مستقیم بر قیمتهای آیفون 16 پرو مکس تأثیر گذاشته و آن را از 37 میلیون تومان به بیش از 48 میلیون تومان رسانده است. همچنین، برای مدلهای پرچمدار مانند آیفون 17، قیمتها به 65 میلیون تومان نیز رسیده است.
### جزئیات هزینه رجیستری مدلهای آیفون 16 و 17 در سال 1404
جدول زیر نشاندهنده قیمتهای جهانی و هزینههای رجیستری برای مدلهای مختلف آیفون است:
| مدل دستگاه | قیمت جهانی (دلار/یورو) | تعرفه مسافری (تومان) | قیمت نهایی رجیستر شده (تومان) |
|—————-|————————|————————–|——————————–|
| آیفون 16 معمولی | 674 یورو | 37,750,000 | 92,000,000 |
| آیفون 16 پلاس | 910 دلار | 48,050,000 | 110,000,000 |
| آیفون 16 پرو | 935 دلار | 49,250,000 | 121,000,000 |
| آیفون 16 پرو مکس | 1,199 دلار | 48,500,000 | 175,000,000 |
| آیفون 17 معمولی | 799 دلار | 27,700,000 | 167,000,000 |
| آیفون 17 ایر | 1,099 دلار | 58,650,000 | 200,000,000 |
| آیفون 17 پرو مکس | 1,599 دلار | 65,000,000 | 248,000,000 |
### تأثیرات بودجهای بر بازار موبایل
در بودجههای اخیر، دولت ایران به درآمدهای حاصل از واردات تلفن همراه، به خصوص مدلهای گرانتر توجه زیادی داشته است. درآمد پیشبینی شده از این محل در سال 1403 حدود 2,040 میلیارد تومان بود که با لغو ممنوعیت واردات آیفون و تغییر نرخ ارز، به 8,500 میلیارد تومان برای سال 1405 افزایش یافته است.
این افزایش به خاطر تغییرات در نرخ ارز و همچنین درج هزینههای جانبی جدید تحت عنوان «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند» در بودجه مشاهده میشود که نشاندهنده تلاش برای جمعآوری درآمد بیشتر از فرایندهای فعالسازی دستگاهها است. در حالی که حمایت از تولید داخلی فقط 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، این موضوع ناهماهنگی در مدیریت منابع را نمایان میکند.
### پیشبینی درآمد دولت از واردات گوشیهای گرانتر
جدول زیر روند تغییرات درآمد پیشبینی شده دولت از واردات گوشیهای بالای 600 دلار را نشان میدهد:
| سال بودجهای | درآمد پیشبینی شده (میلیارد تومان) | نرخ رشد نسبت به سال قبل | نرخ ارز مبنا در بودجه (یورو/دلار) |
|—————|————————————-|—————————|———————————–|
| 1403 | 2,040 | – | 28,500 تومان |
| 1404 | 4,998 | 145% | 75,000 تومان (تخمینی) |
| 1405 | 8,500 | 70% | 103,000 تا 132,000 تومان |
موضوع هزینه رجیستری تلفنهای همراه در ایران به چالشهایی در زمینه حقوق شهروندی و قوانین مصرفکننده دامن میزند. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ارائه کالا باید با رعایت استانداردهای کیفی و قیمت عادلانه همراه باشد. اما سیاستهای جاری دولت در زمینه نرخ رجیستری، تناقضاتی در این حوزه به وجود آورده است.
### مالیات مضاعف و عدم تناسب با خدمات
هزینههای رجیستری در ایران به حدی افزایش یافته است که در برخی موارد، از سود خالص شرکتهای تولیدکننده، از جمله اپل، فراتر رفته است.### چالشهای بازار فناوری در ایران: نگاهی به وضعیت کنونی
در حالی که اپل به عنوان پیشرو در عرصه تولید، تمام ریسکهای مرتبط با تحقیقات، توسعه و تولید محصولات خود را به عهده میگیرد، دولت ایران بدون ارائه خدمات جانبی، گارانتی و زیرساختهای لازم، از خریداران تقاضای سهمی مشابه یا بیشتر از تولیدکنندگان دارد. این موضوع با اصل «تناسب مالیات با خدمات» در تضاد است و نگرانیهایی را در زمینه حقوق مصرفکننده به وجود آورده است.
#### محدودیتهای دسترسی به فناوری
طبقهبندی گوشیهای هوشمند به عنوان «کالای لوکس» و وضع تعرفههای سنگین بر آنها، دسترسی شهروندان به فناوریهای نوین ارتباطی را محدود میکند. در دنیای امروز، گوشی هوشمند نهتنها یک کالای تجملی، بلکه ابزاری برای کار، آموزش و برقراری ارتباطات اجتماعی محسوب میشود. سیاستهای فعلی باعث ایجاد شکاف دیجیتالی در جامعه شده و بسیاری از مردم را که قادر به پرداخت عوارض سنگین نیستند، به سمت بازارهای غیررسمی و ناامن سوق میدهد.
#### نوسانهای ارزی و آسیب به خریداران
تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، نظیر افزایش نرخ گمرکی به طور ناگهانی از ۷۰ هزار به ۱۳۲ هزار تومان، نمونهای از بیثباتی قوانین و مقررات است که منجر به زیان خریداران و فروشندگان میشود. فروشندگانی که کالای خود را با نرخ قبلی وارد کردهاند، با هزینههای جدید در زمان ترخیص مواجه میشوند که بر محاسبات مالی آنها تأثیر منفی میگذارد و این بار سنگین نهایتاً بر دوش مصرفکننده قرار میگیرد.
### برتری آیفون ۱۳ در بازار ایران
هزینه بالای رجیستری به طور چشمگیری بر وضعیت بازار موبایل ایران تأثیر گذاشته است. یکی از نتایج این شرایط، افزایش تقاضا برای گوشیهای آیفون ۱۳ است که به عنوان «آخرین نسل قانونی» با هزینه منطقی شناخته میشوند. این گوشیها که در بازار جهانی منسوخ شدهاند، در ایران با قیمتهای بالایی معامله میشوند.
از طرفی، فشار مالی باعث شده تا مدلهای «ریپک» و «استوک» که شامل قطعات غیراورجینال هستند، بخش عمدهای از بازار را به خود اختصاص دهند. خریداران ترجیح میدهند به جای پرداخت مبلغی بالا برای آیفونهای اصل، به خرید مدلهای غیررسمی بپردازند که این موضوع نهتنها امنیت کاربران را تهدید میکند، بلکه منابع مالی را نیز به تأمین میرساند.
### تفاوت قیمتها: ایران، دبی و ترکیه
مقایسه ایران با کشورهای همسایه وضعیت قیمتها را به وضوح نشان میدهد. به عنوان مثال، قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس در امارات متحده عربی حدود ۱,۸۵۱ دلار بوده و مصرفکننده هیچ هزینه اضافی برای فعالسازی پرداخت نمیکند. در مقابل، ترکیه نیز به دلیل مالیاتهای بالا، قیمت آیفون را به ۳,۵۲۵ دلار رسانده است. اما در ترکیه، شرکت اپل دارای نمایندگیهای رسمی و خدمات پس از فروش است، در حالی که در ایران، مصرفکننده تنها باید هزینههای سنگینی را پرداخت کند بدون آنکه از خدمات واقعی برخوردار شود.
#### نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان میدهد که طرح رجیستری آیفون در ایران از هدف اصلی خود، یعنی مبارزه با قاچاق، به یک نظام مالیاتی پیچیده تبدیل شده است. با توجه به افزایش هزینهها، آیفون به کالایی تبدیل شده که بخش زیادی از قیمت آن متعلق به دولت است. از زاویه حقوق مصرفکنندگان، ایجاد عدم تناسب میان هزینه و خدمات، به وجود آوردن رانت برای واردکنندگان خاص، و هدایت بازار به سمت کالاهای تقلبی، نیاز به تغییرات اساسی در سیاستهای اجرایی و تعرفهها را بیشتر از پیش نمایان میسازد. استمرار این روند ممکن است به افزایش نوسانات قیمتی و تضییع حقوق مصرفکنندگانی بینجامد که تنها از فناوریهای روز دنیا بهرهمند هستند، اما کیفیت و خدمات مناسب را دریافت نمیکنند.
