به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روزنامه همشهری، دولتها از جمله آنهایی که خود را دمکرات یا لیبرال مینامند، نتوانستهاند فضای مجازی را کاملاً رها کنند. مدیریت شبکههای اجتماعی به یکی از ابعاد مهم سیاستگذاری در قرن بیستویکم تبدیل شده است. بررسی رویکردهای کشورهای مختلف با نظامهای سیاسی متنوع، نشان میدهد که «کنترل» تنها به معنای «سانسور» نیست و ابزارها و استراتژیهای مختلفی برای این منظور وجود دارد.
**سند انتظامی فضای مجازی**
مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که پیشنویس سند «انتظامی فضای مجازی» با همکاری فرماندهی کل انتظامی و دو نهاد دیگر تهیه شده و در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی در حال بررسی است. این سند در افق ۱۴۰۸ به دنبال ایجاد نظامی مقتدر و دانشبنیان است که قادر به شناسایی آسیبها و پیشگیری از تهدیدات در فضای مجازی باشد.
**مالزی**
مالزی رویکرد قانونی و محافظهکارانهای نسبت به شبکههای اجتماعی اتخاذ کرده است. این کشور از قوانین مختلفی برای مقابله با اخبار جعلی و نفرتپراکنی استفاده میکند و دولت به پلتفرمها دستور حذف سریع محتوای گزارششده را میدهد. همچنین، کاربران بهدلیل پستهای خاص تحت تعقیب قرار میگیرند یا جریمه میشوند.
**هند**
در هند، نظارت بر شبکههای اجتماعی یکی از پیچیدهترین موارد است. دولت قوانین خاصی برای شناسایی فرستندگان پیام و حذف فوری محتوا وضع کرده و در برخی موارد حتی اینترنت را بهطور کامل قطع میکند.
**ترکیه**
ترکیه با رویکرد سختگیرانهای به شبکههای اجتماعی مینگرد و این پلتفرمها را بخشی از امنیت ملی میداند. خصوصیات اصلی مدل ترکیه شامل الزامی کردن داشتن نماینده رسمی از سوی پلتفرمها و مسدودسازی اینترنت در مواقع بحران است.
**کره جنوبی**
کره جنوبی به خوبی ترکیبی از آزادی و نظارت پیشرفته را تجربه کرده است. در این کشور با وجود نرخ بالای نفوذ اینترنت، قوانینی سختگیرانه بر افترا و محتوای مضر وضع شده است. گرچه سیاست «نام واقعی» کاهش یافته، کاربران همچنان بهراحتی قابل شناسایی هستند و پلتفرمها موظف به همکاری با دولتند.
خلاصه این بررسیها نشان میدهد که راهبردهای مختلف کنترل فضای مجازی در کشورهای مختلف در چارچوبهای قانونی و اجتماعی متنوعی به کار گرفته میشوند.
