### خودروهای چینی؛ محور نگرانیهای امنیتی در لهستان
به گزارش خبردونی، با پیشرفت فناوری و هوشمندتر شدن خودروها، نقش دوربینها، رادارها و حسگرهای پیشرفته در سیستمهای رانندگی به حدی افزایش یافته است که تمایز میان خودروها و پلتفرمهای جمعآوری داده به تدریج کمرنگ میشود. این امر موجب شده است برخی از دولتهای اروپایی، به ویژه در زمینههای نظامی و امنیتی، با احتیاط بیشتری به خودروهای ساخت چین نگاه کنند. پس از بریتانیا، نشانههایی از اتخاذ سیاستهای مشابه از سوی لهستان به چشم میخورد.
### تصمیم ورشو؛ پاسخی به نگرانیهای جاسوسی
مقامات لهستان در حال بررسی ممنوعیت ورود خودروهای برقی چینی به مناطق نظامی هستند. این محدودیت شامل پایگاهها و مراکز نظامی به همراه پارکینگها و فضاهای اطراف آنها میشود، زیرا هر خودرو حتی در حالت خاموش نیز میتواند به طور بالقوه دادهها را جمعآوری کند. این اقدام به عنوان واکنشی به خطرات جاسوسی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس ارزیابی میشود و نشاندهنده یك رویکرد جدید در زمینه امنیت ملی است.
### خودروهای هوشمند؛ تهدیدی جدید
خودروهای چینی، بهویژه مدلهای برقی، به بخشی عادی از جادههای اروپایی و همچنین لهستان تبدیل شدهاند. اما یک مطالعه جدید این خودروها را تحت عنوان «تلفنهای هوشمند چرخدار» توصیف کرده و به تهدیدات بالقوه امنیتی ناشی از قابلیتهای جمعآوری داده آنها اشاره کرده است. پائولینا اوزنانسکا، نویسنده این تحقیق، تأکید میکند که این خودروها به دلیل تجهیزات پیشرفتهای که دارند، قادر به جمعآوری اطلاعات به شکلی اثربخش هستند و میتوانند به ابزاری برای تحلیل اطلاعات تبدیل شوند.
### دستورالعمل ممنوعیت در راه است
بر اساس این یافتهها، انتظار میرود که ژنرال ویسواف کوکولا، رئیس ستاد کل ارتش لهستان، بهزودی دستورالعملی به منظور ممنوعیت ورود خودروهای چینی به تمام مراکز نظامی کشور صادر کند. وزارت دفاع ملی لهستان نیز تأیید کرده که پیشنویس این سیاست در حال تهیه است و به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.
### دامنه محدودیتها
با توجه به تجارب بریتانیا، به نظر میرسد محدودیتها فقط به خودروهای خاص ختم نشود. احتمالا هر خودرویی که از نرمافزارها یا قطعات حسگر ساخت چین استفاده کند، خواه برند آن چینی باشد یا خیر، در دایره این ممنوعیت قرار میگیرد. به این ترتیب، علاوه بر برندهای شناختهشده چینی، دیگر خودروها نیز ممکن است مشمول این سیاستها شوند.
برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که این محدودیتها ممکن است به حوزههای دیگری مانند زیرساختهای حیاتی گسترش یابند. اما اجرای چنین تصمیماتی نیازمند دقتهای قانونی بالاست تا با قوانین رقابتی اتحادیه اروپا سازگار باشد.
