به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت علوم، حسین سیمایی در جلسه شورای راهبردی کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات، بر لزوم تقسیم گزارش ارائهشده به رئیسجمهور به دو بخش ملی و استانی تاکید کرد. وی بیان کرد که هر استان با چالشهای متفاوتی مواجه است و این تفاوتها باید به رسمیت شناخته شود.
سیمایی افزود که شورای راهبری متشکل از دانشگاههای چهار نقطه کشور ایجاد شده و احکامی که صادر شده، به دانشگاهها مربوط میشود. رئیسجمهور خواستار بررسی علمی اعتراضات از سوی دانشگاهها شده است.
وی همچنین اشاره کرد که مطالعات باید بهطور خاص به مسائل استانها پرداخته و از کلیگویی پرهیز شود. او یادآور شد که بسیاری از گزارشها به دلیل عدم داشتن برنامه عملی بایگانی میشوند و نیاز به ارائه برنامههای اجرایی از مدارس تا سطح شهر احساس میشود.
وزیر علوم تصریح کرد که گزارشها باید گفتمانهای مختلف را بازتاب دهند و بر تجربیات جهانی نیز تکیه کنند. او به مثال خیزش فرانسه در سال ۲۰۰۵ اشاره کرد و بیان کرد که بررسیها نشان دادند که بیکاری دلیل اصلی این اعتراضات نبوده و مسائل اجتماعی مهمتر هستند.
سیمایی با بیان اینکه مدیریت خشونت در فرانسه به افکار عمومی وابسته بود، تاکید کرد که علوم انسانی به بررسی این تفاوت نگاهها پرداخته و دو دیدگاه متعارض باید در گزارش وجود داشته باشد. مشارکت دانشجویان در این زمینه نیز برای او ضروری است.
وزیر علوم همچنین به وجود اعتراضات خشونتآمیز در کشورهای مختلف اشاره کرد و بیان کرد که باید دلایل ظهور چنین رفتارهایی بهویژه در فضاهای مجازی بررسی شوند. او به ضرورت داشتن ردپا از جامعه و تحلیل علمی برای درک این مسائل تاکید کرد و گفت رئیسجمهور این رخداد را نشانهای برای توجه جدی میداند.
سیمایی توضیح داد که دانشگاه در این پروژه نقش آینهای دارد و باید واقعیتها را منعکس کند. وزارت علوم نیز بهدنبال حفظ استقلال پژوهشها و اعتماد اجتماعی است.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه منجر به شکلگیری گفتوگوهای سازنده بین دانشگاهها و مدیران اجرایی شود و در تصمیمگیریها موثر باشد.
