به گزارش رسانههای آمریکایی از جمله CNN، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که دانشگاه هاروارد از ارائه اسناد کامل مربوط به فرآیند پذیرش دانشجویان خودداری کرده است. این اسناد به گفته دولت برای ارزیابی رعایت قوانین ضدتبعیض و تحقق شرایط دریافت حمایتهای فدرال الزامی است.
دادستان کل ایالات متحده تاکید کرده است که دولت تصمیم دارد «شایستهسالاری» را بهعنوان معیار اصلی جایگزین سیاستهای تنوع و شمول کند و این پرونده را با جدیت پیگیری خواهد کرد. در مقابل، دانشگاه هاروارد ضمن رد این ادعاها، بیان کرده است که با حسن نیت به درخواستها پاسخ داده و این شکایت را تلاشی برای اعمال فشار سیاسی و کاهش استقلال دانشگاه میداند.
اختلاف بین وزارت دادگستری و هاروارد از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد، زمانی که وزارت دادگستری نامهای به این دانشگاه ارسال کرد. در پی این موضوع، دولت تصمیم به مسدود کردن میلیاردها دلار از بودجه فدرال هاروارد گرفت، اما این اقدام از سوی یک قاضی فدرال ملغی شد و پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
در شکایت جدید، دولت از هاروارد خواسته است تا هفت سال اطلاعات دقیق در مورد متقاضیان دورههای کارشناسی، حقوق و پزشکی را ارائه دهد. این موضوع در کنار اعلام کسری عملیاتی ۱۱۳ میلیون دلاری فشار مالی و حقوقی قابل توجهی را بر این دانشگاه وارد کرده است.
