شرکت ایرانخودرو، یکی از بزرگترین صنایع خودروسازی ایران، برای سالها زیر نظر دولت فعالیت کرده است. اکنون با انتقال مدیریت به بخش خصوصی و انتشار صورتهای مالی جدید، بحثهایی در مورد عملکرد گذشته و آینده این شرکت شکل گرفته است. سؤال کلیدی این است که آیا میتوان بار مسئولیت مسائل پیشین را به گردن مدیریت جدید انداخت؟
حسابرس مستقل، زیانهای انباشته ایرانخودرو را تأیید کرده است. از آنجایی که این شرکت تا چند ماه پیش تحت کنترل دولت بود، ارقام اعلام شده مستقیماً ناشی از سیاستها و مدیریت دولتهای قبلی است. این گزارش نشان میدهد که محصولات ایرانخودرو به مدت طولانی زیر قیمت تمام شده فروخته شدهاند، که میتواند منجر به پیگرد قانونی برای هیأت مدیره سابق شود.
سود و زیانی که این حسابرس با نظارت نهادهای دولتی و ناظر بورس اعلام کرده، ممکن است ناشی از فروش زیر قیمت و سوء مدیریت باشد. اگر هر دو دلیل مؤثر بودهاند، این مسئله بیانگر غفلت دولت نسبت به فساد اقتصادی در ایرانخودرو است که نه تنها به زیان سهامداران انجامیده، بلکه باعث افت بازار بورس نیز شده است.
با انتقال مدیریت به بخش خصوصی، انتقادهایی به قیمت تمام شده محصولات وارد شده است. اما این قیمت بالا ناشی از سرمایهگذاریهای غیرکارشناسی و مدیریت ناکارآمد در گذشته بوده است. مدیریت دولتی در طول سالها روابط خود با تأمینکنندگان را تنظیم کرده و این کار موجب خرید مواد اولیه به قیمتهای غیرواقعی شده است. حالا، مدیران جدید با اعمال تغییراتی، به بهبود شرایط و واقعیسازی قیمتها کمک کردهاند.
مقایسه عملکرد ایرانخودرو با رقبای خود در ماههای اخیر نشاندهنده تفاوت بارز میان مدیریت دولتی و خصوصی است. این امر بهویژه در حالی قابل توجه است که وزارت صمت این وضعیت را انکار کرده است.
انتظار اینکه مدیریت خصوصی در مدت زمان کوتاهی بتواند مشکلات انباشته را حل کند، غیرواقعی است. اقدامات اصلاحی که در این مدت آغاز شده، شامل کسب تخفیف از تأمینکنندگان، کوچکسازی ساختار شرکت و فروش داراییهای غیرمولد است. این اقدامات اگرچه به نظر کوچک میآیند، اما نشاندهنده یک تغییر مثبت در مسیر اصلاح زیرساختهاست.
مخالفت مقامات دولتی با پذیرش واقعیتهای مالی ایرانخودرو و نسبت دادن مشکلات به مدیریت جدید، نیاز به شفافسازی دارد. دولت به عنوان مدیر سابق باید در برابر عموم و سهامداران پاسخگو باشد. پاسخ به این ابهامات نه تنها حق مردم است بلکه برای درک وضعیت کنونی و حمایت از سیاستهای اصلاحی مدیریت جدید ضروری است. زمان آن رسیده که به جای انکار، به تحول و اصلاحات اساسی توجه شود.
