به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتگویی با اشاره به جلسهای که با نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده، اعلام کرد که بازرگانان و اعضای اتاق اصناف در این نشست نظرات و مشکلات ناشی از جنگ را مطرح کردند و از حمایتهای دولتی در این شرایط خاص توسط وزارت اقتصاد آگاه شدند.
مدنی زاده افزود: با توجه به اهمیت بخش تولید در زمان جنگ، تصمیم گرفته شده است که تعداد این جلسات افزایش یابد و اطلاعات ما به صورت مستقیم از میان فعالان اقتصادی دریافت شود تا در اتخاذ تصمیمها موثر واقع شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خاطرنشان کرد که از آغاز جنگ، میزان قابل توجهی از مالیاتها به تعویق افتاده است تا در این بازه زمانی واحدهای تولیدی به حداقل مراجعه به مراجع مالیاتی نیاز داشته باشند. هرچند این اقدام موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت میشود، اما به بنگاههای کوچک و متوسط کمک خواهد کرد.
در پایان، مدنی زاده اظهار داشت که مجوزهای کسب و کار تا حد امکان به دلیل شرایط جنگ تمدید شده است. همچنین استعلام مالیاتی ماده ۱۸۶ به مبلغ ۵ میلیون تومان کاهش یافته که به عنوان یکی از مشکلات مهم کسبه مطرح بود و مانع از دریافت تسهیلات آنان شده بود. با کاهش این مبلغ، یکی از موانع کسب و کار برطرف شده است.
گفتنی است، ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام مالیاتی، الزامات مهمی را برای مودیان و مراجع صدور مجوز تعیین کرده و تمامی مراجع برای تمدید یا تجدید پروانههای کسب و کار موظف به دریافت گواهی عدم بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی هستند.
