به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران، در پایان فروردین ۱۴۰۵ به همراه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد. هدف این بازدید بررسی فرآیندهای قضایی و نحوه خدماتدهی به مراجعان، به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی بود.
در طی این بازدید، القاصی به بررسی ۲۶ شعبه فعال در این مجتمع پرداخت که شامل شعب بازپرسی، اجرای احکام و شعب کیفری ۲ و همچنین دادگاه تجدیدنظر و انقلاب تهران میشدند.
او در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این اقدام، بر تقدیر از زحمات همکاران خود که به مدت ۴۰ روز بدون وقفه در محل کار خود حضور داشتند، تأکید کرد. القاصی اعلام کرد که با وجود شرایط خاص ناشی از بحرانهای اخیر، رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوزه ارزی و تخلفات مشابه بهطور مستمر ادامه دارد.
وی همچنین به ورود پروندههای جدید به دادسرا اشاره کرد و بیان داشت که این پروندهها بهطور ویژه به شعب مربوطه ارجاع و تحقیقات درباره آنها آغاز شده است. نتیجه پیگیری مستمر تیم قضایی منجر به پیشرفت پروندههای مهم مرتبط با تعهدات ارزی شده و به زودی شاهد صدور کیفرخواست و ارسال این پروندهها به دادگاه خواهیم بود. اقدامات و نتایج این پروندهها نیز طبق روال قانونی به اطلاع عموم خواهد رسید.
