به گزارش خبرگزاریها، مهدی حسنپور، دادستان عمومی و انقلاب یزد، در نشست کارگروه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به بررسی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از سال ۱۴۰۰ پرداخت. او گفت که این ارزیابی شامل ارزیابی میزان اجرای مصوبات و بررسی آسیبهای احتمالی در مواردی است که به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
حسنپور به تأثیرات جنگ بر کشور اشاره کرد و بیان داشت که ارزیابی دقیق مصوبات و تشکیل کمیتههای مشترک با هدف ارتباط موثر با صنایع ضروری است تا به شناسایی و حل مشکلات بپردازد. او تأکید کرد که ویژگیهای جنگ هرچند پیامدهای خود را دارد، اما میتواند فرصتهایی برای پیشرفت، بهویژه در بخش اقتصادی ایجاد کند.
او افزود که در شرایط فعلی، نیاز است تا برنامهریزیهای مشروح و هدفمندی برای دفاع از کشور و حقوق مردم انجام شود. به عقیده وی، اقدامات کلی ممکن است به جای حل مشکلات، راههای فرار برای برخی افراد ایجاد کند.
حسنپور تشکیل کمیته مشترک در اتاق بازرگانی را یک اقدام اساسی دانست و بیان کرد که این کمیته امکان ارتباط مداوم با صنعتگران و فعالان اقتصادی را فراهم میآورد. او همچنین بر جمعآوری نظرات و پیشنهادات برای تدوین یک طرح جامع تأکید کرد تا سیاستگذاری به طور شفافتری انجام شود.
وی بر اهمیت درک مشترک از شرایط جنگی تأکید کرد و گفت که در این مواقع، همه افراد باید در مسئولیتهای دفاع از میهن مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، حسنپور اصل «گرهگشایی» را به عنوان هدف اصلی فعالیتها معرفی کرده و خواستار توجه به حل مشکلات کلان اقتصادی شد.
او همچنین بر لزوم حفظ و تقویت تولید و اشتغال در شرایط جنگ تأکید کرد و از تولیدکنندگان خواست تا همراه با طرح مشکلات، راهکارهای عملیاتی ارائه دهند. حسنپور در پایان به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از مشکلات با همفکری مدیران در سطح استان قابل حل است و مسائل ملی نیز باید از طریق نهادهای بالادستی پیگیری شود.











