به گزارش خبردونی، در پی یک جنگ ۴۰ روزه که منجر به خسارات قابل توجهی به زیرساختهای کشور شد، کارشناسان اقتصادی در تلاش هستند تا راهکارهایی برای گذر از این بحران پیدا کنند. در این راستا، اندیشکده پول و ارز سلسله نشستهایی با عنوان «سیاستگذاری اقتصادی در جنگ» برگزار کرده است. در آخرین نشست، سجاد برخورداری دورباش، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به بررسی اولویتهای سیاستگذاری در این شرایط دشوار پرداخت.
برخورداری در این نشست یک استراتژی سهلایه برای تخصیص منابع کشور در شرایط کنونی ارائه کرده و تأکید کرد که بدون اصلاح زیرساختهای حیاتی مانند انرژی، حمایت از صنایع حاصل نخواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به عواقب ویرانکنندهای که جنگ بر بخشهای مختلف اقتصادی گذاشته است، بر دشواریهای تصمیمگیری برای سیاستگذاران تاکید کرد و نقشه راهی مبتنی بر اولویتبندی بازسازیها ارائه داد.
وی در این باره گفت: در زمان حاضر، پاسخ به این سوال که سیاستگذار باید چه اقداماتی انجام دهد، آسان نیست و تمرکز صرف بر یک بخش خاص نمیتواند کارساز باشد. او بر ضرورت اولویتبندی بازسازیها تاکید کرد و بیان داشت که تأمین منابع مالی و برنامههای حمایتی باید بر اساس نقش هر بخش در اقتصاد صورت گیرد.
برخورداری همچنین نسبت به پیشبینیهای منفی از رشد اقتصادی هشدار داد و افزود: برخی از بخشهای اقتصادی به عنوان زیرساختهای اصلی شناخته میشوند و عدم توجه به آنها میتواند کل اقتصاد را تحت تأثیر منفی قرار دهد. به عنوان مثال، اگر زیرساخت گاز دچار ایراد شود، هیچگونه حمایتی از صنایع پاییندستی مؤثر واقع نخواهد شد زیرا منبع تغذیه آنها آسیب دیده است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مدرن یک شبکه پیچیده است که بخشهای مختلف به هم وابستهاند؛ لذا زیرساختهای حیاتی مانند انرژی و حملونقل باید در اولویت بازسازی قرار بگیرند. برخورداری افزود: اولویتدهی به بازسازی این زیرساختها شرطی اساسی برای احیای کل سیستم اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اصل محدودیت منابع در علم اقتصاد، سیاستگذاران را به اولویتبندی در تخصیص منابع دعوت کرد. او خاطرنشان کرد که اگر به جای تمرکز بر بازسازی زیرساختهای مهم، تنها برنامههای حمایتی برای صنایع وابسته تعریف شود، به نتیجهای مؤثر نخواهد رسید. بر این اساس، تأکید وی بر شکلگیری تلاش و تمرکز بر بازسازی زیرساختهای حیاتی است.دولت و بانک مرکزی در سیاستگذاریهای خود باید به صورت ویژه بر لایه اول متمرکز شوند، چرا که محدودیتهای منابع نیاز به این تمرکز را تشدید میکند.
### الگوی مشارکتی برای صنایع وابسته (لایه دوم حمایت)
پس از آنکه توجه به زیرساختها جلب شد، نوبت به صنایع مرتبط با این زیرساختها میرسد. با این حال، پراکندگی این صنایع به قدری زیاد است که دولت به تنهایی نمیتواند به تأمین مالی و بازسازی آنها بپردازد. در این بخش، استفاده از ظرفیتهای ملی و مدلهای تأمین مالی مشارکتی میتواند موثر باشد.
برخورداری، در این زمینه تأکید کرد که تمرکز بر لایه اول به معنای نادیده گرفتن لایههای دیگر نیست و پیشنهادی متفاوت برای لایه دوم مطرح کرد. وی با اشاره به این پرسش که «آیا تنها باید به لایه اول توجه داشت؟» پاسخ داد که این درست نیست و سیاستگذار باید به لایههای دوم و سوم نیز توجه داشته باشد. نوع حمایت در هر لایه متفاوت است و در لایه دوم، که شامل صنایع وابسته به زیرساختها میشود، نیاز به حمایت مشارکتی است. به علت پراکندگی بالا، دولت به تنهایی نمیتواند در این حوزه چندان مؤثر باشد.
این استاد دانشگاه بر ضرورت همافزایی ملی تأکید کرده و گفت که این لایه نیازمند حضور فعال بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و حاکمیتی است. تأمین منابع مالی باید با مشارکت این نهادها صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت تأمین منابع دشوار خواهد بود و دولت مجبور به تخصیص غیرمؤثر میشود.
### نقشآفرینی از طریق قاعدهگذاری به جای حمایت مستقیم (لایه سوم)
در آخرین لایه این استراتژی، تمام کسبوکارها و فعالان اقتصادی مطرح میشوند. در این مرحله، به جای تزریق مستقیم مالی که ممکن است به ناکارآمدی بینجامد، دولت باید به عنوان یک تنظیمگر و تسهیلگر عمل کند. ایجاد محیطی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی بهترین حمایتی است که میتواند از این بخش صورت گیرد.
برخورداری درباره لایه سوم گفت که در اینجا، حمایت از طریق سیاستگذاری مستقیم و تزریق مالی جایگاه خود را ندارد. بلکه مهم است که قواعد و مقررات به درستی تنظیم شوند تا این لایه به سمت برنامهریزی کلان اجتماعی و اقتصادی هدایت شود. به عبارتی، هنر سیاستگذار در اینجا در «قاعدهگذاری هوشمندانه» نهفته است و مفهوم حمایت مالی که در لایههای اول و دوم وجود داشت، در لایه سوم مطرح نیست.
