**نرگس کیانی:**
کانون کارگردانان سینمای ایران اخیراً درخواست لغو شورای پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامهها را مطرح کرده است. این موضوع، که در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ مطرح شد، از سالها پیش به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه سینما وجود داشته است. نخستین بار این خواسته در دوران حجتالله ایوبی در سازمان امور سینمایی، در بیانیهای مرتبط با شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران، در آبان ۱۳۹۴ اعلام شد. این در حالی است که تلاش برای تحقق این هدف به دوران سیفالله داد در معاونت سینمایی باز میگردد، دورهای که ممیزی فیلمنامه و تست گریم متوقف شد.
طرح جدید «آییننامه تنظیمگری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» که قرار است در هیات دولت به تصویب برسد، ریشهای ۱۰ساله یا به روایت دیگری ۲۸ ساله دارد. این موضوع برای سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ، یادآور نامهای از برخی سینماگران است که در در سال ۱۳۹۷ از او خواستار حذف الزامات مربوط به پروانه ساخت بودند. هنرمندان بزرگی چون داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی نیز در این درخواست حضور داشتند.
**تلاشهای اولیه: حذف ممیزی فیلمنامه و گریم!**
زمانی که سیفالله داد در معاونت سینمایی مشغول به کار بود، حذف ممیزی فیلمنامه و تست گریم به تصویب رسید، که این تصمیم با موافقت و مخالفتهای زیادی همراه بود. یکی از مخالفان مطرح این تصمیم، حجتالاسلام سیدمجید پورطباطبایی بود که در مصاحبهای در خرداد ۱۳۹۸ اظهار داشت این حذف، آسیبهای جدی به سینما وارد میکند و مدعی شد دلیلی بر بدحجابی در سینما بود.
از سوی دیگر، افرادی نیز هستند که دوران سیفالله داد را دورهای طلایی میدانند و معتقدند این تغییرات به تسهیل روند ساخت آثار سینمایی منجر شد. فریدون جیرانی و مازیار میری در نشستهایی به این موضوع اشاره کرده و توضیح دادند که پیش از سال ۷۶، بررسی فیلمنامهها پروسهای جداگانه داشت که پس از آن تغییر یافت و یوازې شورای پروانه ساخت وظیفه بررسی و ارزیابی فیلمنامهها را بر عهده گرفت.
شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران: خواستهها و هشدارها
تاریخ نخستین بیانیه شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران به ۸ آبان ۱۳۹۴ برمیگردد، زمانی که حجتالله ایوبی در رأس سازمان امور سینمایی قرار داشت. این شورا، شامل چهرههای شناخته شدهای چون فرهاد اصلانی و بهروز افخمی، از نوروز ۹۴ بهعنوان یک نهاد خودجوش و مستقل از سازمان سینمایی تأسیس شد. در پی اعلام موجودیت این شورا، آنها در بیانیه سوم خود تأکید کردند که: «دولت باید از دخالت مستقیم در تولیدات سینمایی پرهیز کند و امکان فعالیت بخش خصوصی را فراهم آورد.»
پیگیریهای مکرر برای حذف پروانه ساخت
در سالهای بعد، شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران بر ضرورت حذف اجباری پروانه ساخت تأکید کرده و در بیانیه نهم خود در آبان ۱۳۹۷ خواهان اختیاری شدن این پروانه شد. حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، در آبان ۱۳۹۴ امکان بررسی این حذف را محتمل دانست و تأکید کرد که این موضوع نیاز به بررسی و گفتگو دارد. همچنین، کامبیز نوروزی، حقوقدان رسانه، در گزارشی از قابلیتهای حقوقی حذف این پروانه خبر داد و خاطرنشان کرد که دولت باید به جای پروانههای ساخت، سیستم ثبتی را برقرار کند.
درخواست سینماگران برای تغییر قوانین مربوط به پروانه ساخت
در ۱۴ آذر ۱۳۹۷، در زمان وزارت سید عباس صالحی، گروهی از سینماگران برجسته نامهای را به او و حسین انتظامی ارسال کردند و خواستار تغییر یا حذف الزام دریافت «پروانه ساخت» شدند. در این نامه، امضاکنندگان معروفی چون ناصر تقوایی و داریوش مهرجویی بر ضرورت ثبت آثار سینمایی خارج از هر کنترل و در راستای اختیار دادن به دریافت این پروانه تأکید کردند. حدود دو سال پس از این درخواست، در اردیبهشت ۱۳۹۹، پیشنویسهای جدیدی در این زمینه منتشر شد.
**تنظیم نظامنامه تهیهکنندگی و واکنشها به آن**
سازمان سینمایی در جدیدترین اقدام خود نظامنامهای را برای تهیهکنندگی معرفی کرده که هدف آن حذف تدریجی پروانه ساخت به شمار میآید. این پیشنویس با ماده ۱۰ خود، به مؤسسات فیلمسازی رده یک اجازه میدهد که پس از ارائه درخواست و تکمیل مدارک مربوط به یک فیلمنامه، بدون نیاز به بررسی در شورای پروانه ساخت، پروانه تولید دریافت کنند. از جمله الزامات این مؤسسات، توانایی تولید سالانه ۲۰ فیلم و سابقه تولید حداقل ۲۰ فیلم سینمایی ذکر شده است.
با انتشار این پیشنویس، تعدادی از سینماگران از جمله سیروس الوند و انسیه شاهحسینی طی نامهای به رئیس سازمان سینمایی، نسبت به آن اعتراض کردند. این گروه از هنرمندان اعلام کردند که نظامنامه جدید به نفع سرمایهداران دولتی و رانتی است و شرایط تولید فیلم را دشوارتر میکند.
در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ابراهیم داروغهزاده، دبیر جشنواره فیلم فجر، در توئیتی اظهار امیدواری کرد که شوراهای پروانه ساخت از چرخه تولید سینما حذف شوند. این در حالی است که محمدمهدی طباطبایینژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، به این موضع پاسخ داد و حذف پروانه ساخت را به معنی از دست رفتن نظارت بر محتوای فیلمها قلمداد کرد.
این بحثها با درخواست سینماگران برای برچیدن شورای پروانه ساخت، به زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی برمیگردد و اصولاً در تمام این سالها، از دولت هفتم تا چهاردهم، این موضوع نتوانسته به نتیجهای ملموس دست یابد. در تیر ۱۴۰۳، کانون کارگردانان خانه سینما نیز بار دیگر خواستار حذف هرگونه نظارت پیش از ساخت فیلم شد.
در مدت کوتاهی، این کانون در نامهای جدید، ضمن حمایت از حذف شورای پروانه ساخت، اعلام کرد که به دنبال همکاری با دیگر انجمنهای سینمایی برای تحقق این خواسته است. به دنبال این درخواست، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پیشبرد این مباحثهها به منظور دستیابی به حل و فصل مؤثر خبر داد.
همچنین، شورایعالی تهیهکنندگان سینما در بیانیهای نسبت به مطالبه حذف پروانه ساخت هشدار داد و تأکید کرد که بدون ارائه یک طرح جامع و کارشناسی، این امر خطراتی به همراه دارد.
این جریان با در نظر گرفتن نیاز به آییننامهای جامع برای تنظیمگری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما، به سمت نظارت پسینی به جای پیشینی پیش میرود تا در نهایت به تحقق درخواستهای متعدد سینماگران منجر شود.**ارسال طرح «آییننامه تنظیمگری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» به دولت**
به تازگی، طرح «آییننامه تنظیمگری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» جهت تصویب به هیأت دولت ارسال شده و به زودی جایگزین پروانههای ساخت و نمایش قبلی خواهد شد. علیرغم انتشار کلیاتی از این طرح، نسخه کامل آن هنوز به رسانهها عرضه نشده است.
همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۴، به چالشهای نظارت پیشینی بر سینما اشاره کرد و گفت: «ادامه این نوع نظارت در حال حاضر مشکلات جدی مانند گسترش سینمای زیرزمینی را ایجاد کرده است. در صورتی که پروانه ساخت به صرف ثبت اطلاعات عوامل اصلی محدود شود و بررسی محتوایی حذف گردد، این امکان فراهم میشود که تمامی فیلمسازان به عرصه رسمی بازگردند و سینمای زیرزمینی از میان برود.»
اسعدیان همچنین به رویکرد جدید نظارت پسینی، یعنی نظارت پس از تولید، اشاره کرده است. وحید آگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه اعلام کرد که تنها نظارتی که مطابق با قانون اساسی مجاز است، نظارت پسینی میباشد. او به خبرآنلاین گفت: «طبق قانون اساسی، هنرمند تنها در صورتی که اثرش با اصول قانونی و شرعی منافات داشته باشد، پس از تولید مسئولیت خواهد داشت، و این نشاندهنده تأکید قانون اساسی بر نظارت پسینی است.»
با توجه به پیشینه این مطالبه که ۲۸ سال پیش در دولت اول محمد خاتمی مطرح شده بود، باید منتظر ماند و دید آیا این خواسته در دولت اول مسعود پزشکیان به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
