به گزارش خبرنگار حوزه خبر، طبق اعلام روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی جدید از عملکرد ۸۴ مؤسسه عمومی غیردولتی و برخی از ارائهدهندگان خدمات عمومی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است. در این گزارش مشخص شده که این نهادها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با ۵۴۰ درخواست و ۱۲۸ شکایت مواجه بودهاند که ۳۸۵ درخواست و ۸۷ شکایت به پاسخ منتهی شده است.
با بررسی آمار این گزارش، نرخ کلی پاسخگویی به درخواستها حدود ۷۱ درصد و نرخ رسیدگی به شکایات نزدیک به ۶۸ درصد اعلام شده است. این به این معناست که ۱۵۵ درخواست و ۴۱ شکایت هنوز بدون پاسخ ماندهاند.
### عملکرد دستگاههای بدون پاسخ
تحلیل جزئیات گزارش نشان میدهد که تعدادی از مؤسسات ملزم به قانون، با وجود دریافت درخواستهای رسمی از شهروندان، به هیچیک از آنها در زمانهای قانونی پاسخ ندادهاند. این موضوع به عنوان نقص اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تلقی میشود.
بر اساس دادهها، مؤسساتی چون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۳۲ درخواست بیپاسخ، بیمه دی با ۶ درخواست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چند استان، بدون پاسخ ماندهاند.
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی با اهمیت، در صدر فهرست درخواستهای بیپاسخ قرار دارد که نیازمند توجه بیشتری از سوی افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.
### نرخهای پاسخگویی پایین
علاوه بر مؤسسات کاملاً بی پاسخ، برخی نهادهای ملی نیز وضعیت مناسبی ندارند. به عنوان مثال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر تنها چهار درصد، سازمان صدا و سیما شش درصد و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ۱۸ درصد از درخواستها را پاسخ دادهاند. این آمار نشاندهنده نارضایتی عمومی در این حوزه میباشد.
طبق قانون، مهلت پاسخگویی باید حداکثر ۱۰ روز باشد و عدم پاسخگویی غیرموجه جرم محسوب میشود.
### اهمیت نقش مؤسسات عمومی غیردولتی
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، تمامی مؤسسات عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی موظف هستند به درخواستهای شهروندان در مهلت قانونی پاسخ دهند. مؤسسات عمومی غیردولتی، هرچند در ساختار رسمی دولت قرار ندارند، اما به دلیل استفاده از منابع عمومی و انجام مأموریتهای عمومی، بخشی از نظام حکمرانی هستند و تأثیر مستقیم بر حقوق شهروندان دارند.
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۱۳۹۶ برای تحقق این حق قانونی راهاندازی شده و تاکنون بیش از سه هزار مؤسسه عمومی و خصوصی در آن عضو شدهاند. شهروندان میتوانند بدون هزینه، درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند.
نظارت بر اجرای این قانون به عهده کمیسیونی بینقوهای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر میباشد.
گزارش کامل آماری این مؤسسات از طریق وبسایت مربوطه در دسترس است.
