تماس با ما

پس از گذشت یک دهه از راه‌اندازی سرویس‌های استریم، کمیسیون فرهنگی مجلس در پی قانونی کردن نظارت صداوسیما بر این مراکز، طرحی را به‌سرعت پیش می‌برد که متکی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند پ ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه است. هدف این طرح، تعیین ترتیبات قانونی برای نظارت بر حوزه صوت و تصویر فراگیر و محیط مربوطه است.

انتشار پیش‌نویس این طرح با موجی از انتقادات و مخالفت‌ها مواجه شد. علاوه بر کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های صنفی، حقوق‌دانان و قضات نیز به تحلیل و بررسی پیامدهای منفی آن پرداختند تا توجه قانون‌گذاران را به خطرات احتمالی جلب کنند.

کمیسیون فرهنگی در پاسخ به انتقادات، نتوانسته است مباحث قانع‌کننده‌ای ارائه دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در کلیات با طرح موافقت کرده و به پیشنهادات ویرایشی بسنده کرده، در حالی که مشکلاتی چون تعارض منافع، ابهامات تعاریف و تقسیم کار غیرمنصفانه بین وزارت ارشاد و صداوسیما را نادیده گرفته است.

از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعلام موضع نسبت به این طرح کوتاهی کرده است. وزیر اظهار دارد که نظارت بر فضای مجازی نمی‌تواند تجزیه‌پذیر باشد، اما آیا وزارتخانه تحت مدیریت ایشان امکانات کافی برای تنظیم‌گری مجدد را دارد؟ همچنین فراموش نکنیم که نوع تخلفات در عرصه‌های مختلف تحت نظارت ارشاد با آنچه در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، متفاوت است و طرح کمیسیون فرهنگی این واقعیت را نادیده گرفته است.

تهیه‌کنندگان طرح بر این باورند که نظارت صداوسیما بر کلیه درگاه‌های نشر، ادامه انحصاری است که قانون اساسی برای تأسیس رادیو و تلویزیون قائل شده است. به همین خاطر این تلاش به اهداف افزایش قدرت صداوسیما و نظارت بیشتر بر محتواهای منتشر شده از سوی سکوهای کاربرمحور معطوف شده است.

به نظر می‌رسد این طرح ممکن است در مراحل بررسی قانونی با چالش‌های اساسی مواجه شود و نتواند نیازهای ذینفعان و کاربران را تأمین کند.

بنابراین، ضروری است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف خود را در فضای مجازی به‌طور کامل اجرایی کند و از سوی دیگر، صداوسیما باید بر ماموریت اصلی خود تمرکز کند و با ارائه محتوای جذاب، جایگاه خبری خود را تقویت کند. در نهایت، نیاز به یک مرجع مستقل تنظیم‌گری که بر مبنای حقوق اساسی مردم عمل کند و بر درگاه‌های کاربر محتوا، نظارت داشته باشد، احساس می‌شود. این مرجع می‌تواند وظایف لازم را به دستگاه‌های اجرایی تعیین کند و از بروز خلأهای قانونی جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *