به گزارش خبردونی، طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی» که بهوسیله کمیسیون فرهنگی مجلس و با امضای ۴۹ نماینده ارائه شده، از زمان اعلام وصول در جلسه علنی ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با واکنشهای انتقادی و متفاوتی مواجه شده است. سعید رجبیفروتن، دبیر جامعه تشکلهای صنفی رسانههای تصویری، در گفتوگویی با خبرآنلاین به این نکته اشاره کرد که انتقادات مطرحشده معمولاً به پیشنویس منتشرشده در ۲۸ آبان ۱۴۰۴ مربوط میشود و اگر تغییری در متن صورت گرفته باشد، اطلاع ندارند.
این طرح که به تصویب در صحن علنی رسید، با انتقاداتی روبهرو شد مبنی بر اینکه طراحان آن، از جمله حمید رسائی و مرتضی آقاتهرانی، در پی تحمیل نظارت سازمان صداوسیما بر فعالیت رسانههای کاربرمحور همچون اینستاگرام و یوتیوب هستند. به همین منظور، نمایندگان کمیسیون فرهنگی در جلسات دوشنبه و سهشنبه (۲۹ و ۳۰ دی) به بررسی جزئیات این طرح و پیشنهادات نمایندگان خواهند پرداخت.
از مهمترین انتقادات مطرح شده، به «ایجاد زمینه تعارض منافع» ناشی از تسلط سازمان صداوسیما بر رسانههای دیگر اشاره شده است. منتقدانی همچون کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، به ماده ۲ طرح معترض هستند که بر اساس آن، مسئولیتهای مربوط به رسانههای کاربرمحور و شبکههای نمایش خانگی به صداوسیما واگذار میشود.
یک سوال کلیدی که منتقدان مطرح میکنند این است که چرا صداوسیما به عنوان سازمان مسئول رسانههای کاربرمحور انتخاب شده است. رجبیفروتن در این مورد تأکید کرد که چنین تغییری نیازمند اصلاح قانون اداره صداوسیما است کهآخرین اصلاحات آن به سال ۱۳۶۹ برمیگردد.
علیاکبر علیزادهبرمی، عضو کمیسیون فرهنگی، در ۱۲ بهمن اعلام کرد که «ماده یک» این قانون به تصویب رسیده است. مطابق این ماده، رسانه کاربرمحور رسانهای است که کاربران میتوانند محتوای خود را در آن بارگذاری کنند؛ مصداقی مانند اینستاگرام و یوتیوب که باید تحت نظارت صداوسیما عمل کنند.
طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نه تنها جنبههای فرهنگی را در برمیگیرد، بلکه فصول چهارم تا هفتم آن شامل جنبههای انتظامی و قضایی نیز میباشد. در این زمینه، رجبیفروتن خواستار تشکیل کمیسیونی مشترک از کمیسیونهای فرهنگی، قضایی و اقتصادی برای بررسی جامع این طرح شد.
این سوال مطرح است که آیا هزینههای سنگین ناشی از این طرح بر کشور رواست یا خیر؟**رئیس هیئت مدیره شورای عالی جامعه تشکلهای صنفی رسانههای تصویری ایران با انتقاد از طرح جدید قانون صوت و تصویر فراگیر**
احمد تقویپویا، رئیس هیئت مدیره شورای عالی جامعه تشکلهای صنفی رسانههای تصویری ایران، در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» پرداخت. او این طرح را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرد که اگر نظارت قانونی تمامی فعالیتهای فضای مجازی را در برگیرد، عملاً آزادیهای اساسی شهروندان نقض خواهد شد. وی افزود که کاربران نباید به دلیل نیاز به مجوز برای فعالیت در شبکههای اجتماعی احساس ناامنی کنند.
تقویپویا با اشاره به هزینههای بالای این طرح پرسش کرد که آیا این بار مالی به کشور تحمیل میشود؟ او پیشنهاد کرد که نظارتها باید پسینی بوده و در صورت بروز تخلف، شاکی خصوصی بتواند وارد عمل شود. وی همچنین تأکید کرد که این مسئله نباید مانع از انتقاد و ابراز هیجانات مردم در فضای مجازی شود.
وی به آسیبهای اجتماعی ناشی از این طرح اشاره کرده و گفت که یکی از این آسیبها، بیاعتمادی عمومی و فاصله گرفتن مردم از حاکمیت است. همچنین، او به نقش صداوسیما به عنوان یک رسانه عمومی اشاره کرد و گفت که این نهاد باید بر وظایف خود در زمینه فرهنگسازی متمرکز شود و نباید نقش پلیس را در فضای مجازی بازی کند.
تقویپویا با انتقاد از ناتوانی اقتصاد دیجیتال در بهرهگیری از حمایتهای دولتی، خواستار بسترسازی مناسب برای رشد آن شد. او همچنین بر لزوم جلوگیری از سرقت و نمایش غیرقانونی محتوای پلتفرمها توسط رسانهها تأکید کرد و پرسید که آیا طراحان این طرح از وضعیت موجود پلتفرمها آگاه هستند.
او نهایتاً تأکید کرد که رسانهها باید تحت نظارت یک مرجع بیطرف قرار گیرند و نمیتوانند بپذیرند که تنها به دلیل وابستگی صداوسیما به حاکمیت، این نهاد برای آنها تصمیمگیری کند.در فضای مجازی، رسانهها بر این باورند که باید یک مرجع بیطرف و معتبر نظارتکننده بر فعالیتهای آنها و صداوسیما وجود داشته باشد. این اقدام میتواند مانع از تنگتر شدن عرصه برای رسانههای خصوصی در برابر انحصارات بزرگ رسانهای گردد.
تقویپویا در سخنانی اظهار داشت که نهادهای صنفی در این طرح بیشتر جنبهای تزئینی دارند و تنها با حضور یک نماینده در برخی شوراها محدود شدهاند. او بر این نکته تاکید کرد که بازیگران اصلی باید صنوف تخصصی باشند، تا از طریق تعامل و درک مشترک، دغدغههای حاکمیت به خوبی تحقق یابد. او ادامه داد که رویکردهای سنتی نظارت دیگر کافی نیست و نیاز به روشهای نوین در سیاستگذاری و هدایت فعالیتها احساس میشود. اگر نهاد مستقلی برای قانونمند کردن فضای مجازی تشکیل شود، میتواند از توانمندیهای تشکلهای صنفی بهرهبرداری کند.
او در نهایت به نقش حاشیهای دولتها در قانونگذاری اشاره کرد و گفت که صداوسیما به عنوان نهادی خارج از کنترل مستقیم مردم، مسئولیتهایی را بر عهده دارد. به باور او، مطابق با اصول مردمسالاری، نهادهای انتخابی باید در خدمت مردم و حافظ سرمایههای اجتماعی آنها باشند.
