**ریحانه اسکندری**: در زمانی که **زیستبوم رسانهای ایران** با مشکلات اقتصادی و محدودیتهای **پهنای باند** مواجه است، طرحی در **مجلس دوازدهم** به پایان رسیده است که بسیاری از فعالان حوزه محتوا آن را فاتحهای بر **بخش خصوصی** تلقی میکنند.
این طرح، موسوم به **«حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»**، فراتر از یک آییننامه انضباطی، بازنگری عمیقتری در **حکمرانی اینترنت ایران** به شمار میرود که در سایه آن، **انحصار** بر **پلتفرمهای بومی** اصطلاحاً سنگینی میکند. به دلیل شباهتهایش با طرحهای پیشین، این قانون در میان کارشناسان به **«صیانت ۲»** معروف شده و تاکنون با واکنش تند تشکلهای صنفی مواجه شده است.
این قانون به تثبیت جایگاه **سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا)** بهعنوان **رگولاتور اصلی** میپردازد و به تدریج نقش نظارتی دولت و **وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی** را کمرنگ میکند.
در بندهای این قانون، مرزهای نظارت به شکلی گسترده تعریف شده است، بهطوری که تولید محتوا در پلتفرمهایی مانند **یوتیوب** و **اینستاگرام** نیز نیاز به مجوز از **صداوسیما** دارد. این قانون به خاطر ابعاد تنبیهی خاص خود به کانون بحران تبدیل شده است؛ جریمههایی که بهجای هدف قرار دادن سود خالص، **«درآمد ناخالص»** سالانه پلتفرمها را هدف میگیرد و میتواند ۱ تا ۵ درصد از کل درآمد هر شرکت را شامل شود. همچنین، استفاده از ابزار **کاهش سرعت اینترنت** برای پلتفرمهای متخلف، میتواند تجربه کاربری کاربران را به خطر انداخته و آنها را به استفاده از رسانههای خارجی سوق دهد.
چندین خبر از **کمیسیون فرهنگی مجلس** بیانگر آن است که با وجود اعتراضی گسترده، بررسی جزئیات این طرح با سرعتی بیسابقه ادامه دارد. در اواسط بهمن ۱۴۰۴، اعضای کمیسیون موفق به نهایی کردن بیش از ۸۰ درصد از مواد آن در جلساتی فشرده در مشهد شدند تا به نوبت مجلس برسد. این روند سریع قانونگذاری در حالی رخ میدهد که **جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری** در سوم اسفند ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای اعلام کرده که این طرح نه تنها حمایتی نیست بلکه با تمرکز بیسابقه اختیارات در یک نهاد رقیب، **امنیت سرمایهگذاری** را به خطر میاندازد. تحلیلگران بر این عقیدهاند که واگذاری اختیارات به **ساترا** نشانهای از **تعارض منافع** است، چراکه **صداوسیما** همزمان نقش داور، مجری و رقیب را ایفا میکند.
نقدهای داغ پیرامون این طرح عمق فاصلهی بین قانونگذاران و نخبگان را روشن میکند. **محسن غرویان**، استاد دانشگاه، با انتقادات تند خود بر عدم صلاحیت صداوسیما در تشخیص جرم در حوزههای هنری و اجتماعی تأکید کرده و میگوید این رویکرد خلاف موازین فقهی و حقوقی است. همچنین **مهدی کوهیان**، حقوقدان، تأکید دارد که سازمان **صداوسیما** هنوز پس از سه دهه فاقد قانون بالادستی مصوب برای اداره و نظارت است و این سوال مطرح است که چگونه نهادی که از دل این سازمان غیرشفاف متولد شده میتواند ادعای **تنظیمگری قانونی** داشته باشد.
درواقع، این طرح با ادبیاتی جدید همچنان دنبال اهداف **جبهه پایداری** و طراحان **صیانت** است که در پی انتقال قدرت از نهادهای منتخب به نهادهای غیرپاسخگو هستند. اگر این قانون در **صحن علنی** تصویب شود، **زیستبوم رسانههای دیجیتال ایران** با پدیدهای مواجه خواهد شد که در آن **حق دسترسی آزاد به اطلاعات** به یک **امتیاز مشروط** تبدیل میشود و خودسانسوری به خلاقیتها آسیب خواهد زد.
در ادامه **آرمینا شفیعی**، مدرس و پژوهشگر حقوق رسانه، به بررسی ابعاد اثرات این طرح پرداخته است.در گفتوگو با خبرآنلاین، ابعاد حقوقی و ساختاری طرح جدید «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» مورد بررسی قرار گرفت. آرمینا شفیعی، در این زمینه اظهار داشت که این طرح از منظر حقوق عمومی و اصول بنیادین آزادی رسانه با چالشهای جدی مواجه است که میتواند اثرات قابل توجهی بر فضای رسانهای و حقوق کاربران بگذارد.
او ابتدا به اختیارات وسیع تنظیمگر اشاره کرد و گفت: «یکی از معضلات اصلی این قانون، امکان توقف یا حذف فوری محتوا پیش از بررسی کامل است.» شفیعی تأکید کرد که این ماده، به ویژه مادهای که امکان توقف محتوا تا ۲۸ ساعت پیش از بررسی هیئتها را میدهد، با اصول حقوقی بینالمللی و تئوریهای مربوط به محدود کردن آزادی بیان، به ویژه اصل تناسب، در تضاد است.
این متخصص رسانه درباره احتمال خودسانسوری رسانهها و کاهش دسترسی کاربران به اطلاعات بهعنوان عوارض این طرح هشدار داد و افزود که محدودیتهای موقت باید قابل اعتراض و مشخص باشند.
شفیعی به موضوع تمرکز قدرت و عدم استقلال هیئتهای رسیدگی نیز اشاره کرد و گفت که اعضای این هیئتها به وسیله نهادهای تنظیمگر منصوب میشوند و هیچ مکانیزم مستقلی برای اطمینان از بیطرفی آنها وجود ندارد.
وی همچنین در ادامه به ادغام حوزههای مختلف رسانهای اشاره کرد و این یکپارچگی را باعث تداخل اختیارات و سردرگمی رسانهها دانست. او بیان کرد که این اقدام میتواند پیچیدگیهای اجرایی و تضادهای بالقوه ایجاد کند، که از امنیت حقوقی رسانهها میکاهد.
شفیعی به دامنه مجازاتهای پیشبینیشده در این طرح نیز نگاهی انداخت و گفت: «گستردگی مجازاتها میتواند تولید محتوای مستقل را سختتر کند.» او همچنین در خصوص تلاشهای قانونگذار برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای دیجیتال، آن را مثبت و در عین حال ناکافی توصیف کرد و بر نیاز به نظارت مستقل تأکید کرد.
در پایان، شفیعی هشدار داد که این اقدامات بیشتر به ابزاری برای تمرکز قدرت و اعمال محدودیت شباهت دارد تا یک چارچوب قانونی متوازن و تصریح کرد که عدم استقلال هیئتها و اختیارات اضطراری میتواند آزادی رسانهها و حقوق کاربران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
