به گزارش خبردونی، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در یک نشست خبری به موضوع گرانفروشی نان و نظارت بر نانواییها اشاره کرد. او با بیان اینکه قیمت نان در تهران و برخی استانها بهتازگی از سوی اتحادیه مربوطه تعیین شده است، تأکید کرد که هیچ دلیل دیگری برای افزایش قیمتها وجود ندارد.
وی افزود که قیمت جدید نان با در نظر گرفتن هزینههای جاری مانند دستمزد، اجاره، انرژی، بیمه و سایر مخارج نانواییها مشخص شده است. فرهادی تأکید کرد که دولت هیچ افزایش قیمتی برای آرد نان اعمال نکرده و بالا رفتن هزینهها صرفاً به عواملی مانند دستمزد کارگران و هزینههای عمومی نانواییها مربوط میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر این نکته تأکید کرد که دریافت هر مبلغی فراتر از قیمت مصوب، گرانفروشی محسوب میشود و از مردم خواست که در صورت مشاهده تخلفات، این موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع دهند.
فرهادی تأکید کرد که نانواییها موظفاند نان را به قیمت مصوب ارائه کنند و قیمت باید در محل نانوایی بهطور واضح نمایش داده شود. وی به ضمن اشاره به فراوانی نانواییها در تهران، گفت که تعطیلی واحدهای متخلف تأثیری بر دسترسی مردم به نان نخواهد داشت.
وی از برخورد جدی با نانواییهای متخلف خبر داد و جهت اتخاذ اقدامات لازم، تهدید به قطع یا کاهش سهمیه آرد در صورت تکرار تخلفات کرده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به ایجاد بیش از ۱۵ هزار پرونده تخلف نان در سراسر کشور اشاره کرد و گفت که حدود ۱۳ هزار پرونده مختومه و بالغ بر ۲۹۰۰ پرونده نیز در حال رسیدگی است.
فرهادی همچنین به مسئله هزینههای نانواییها پرداخت و گفت که صرفاً با بررسی هزینهها نمیتوان گرانفروشی را توجیه کرد. در خصوص عدم وجود مجازات حبس برای نانوایان متخلف، وی توضیح داد که در تعزیرات برای گرانفروشی، راهکارهای دیگری جز حبس در نظر گرفته شده است.حکم حبس برای تخلفات نانوایی صادر نخواهد شد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد، در مراحل ابتدایی رسیدگی، اگر شرایط قانونی فراهم باشد، ممکن است فرد متخلف بازداشت شود، اما مجازات نهایی برای گرانفروشی حبس نخواهد بود.
وی افزود در صورتی که فرد محکوم، جریمه خود را پرداخت نکند، اقدامات قانونی لازم برای اجرای حکم انجام خواهد شد. فرهادی همچنین تاکید کرد که در صورت تخلفی که به قاچاق مربوط میشود، وضعیت متفاوت خواهد بود و در این حالت، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد و مجازاتهای خاص قاچاق اعمال میشود.
این مقام مسئول در ادامه به تخلفات دیگری همچون خروج یا عرضه غیرمجاز آرد اشاره کرد و گفت که این موارد باید بر اساس نوع و شدت تخلف مورد بررسی قرار گیرند.
فرهادی همچنین به تشدید اقدامات بر ضد گرانفروشی نان اشاره کرد و گفت با وجود تکرار تخلفات و اعمال جریمههای متعدد، همچنان مشکلات در برخی نانواییها ادامه داشته است. اما با اصلاح قیمت نان و برنامهریزی برای استقرار نانواییهای سیار به جای نانواییهای تعطیل، امید میرود تخلفات کاهش یابد.
وی در پاسخ به عرضه نان با قیمتهای غیرمنصفانه در فضای مجازی توضیح داد که قیمت ۱۵۰ هزار تومانی برای نان ارتباطی با نوع یارانهای یا آزادپز آن ندارد و چنین افزایش قیمتی غیرمعمول است. فرهادی تاکید کرد که اگر مردم موارد اینچنینی را به اطلاع سازمان برسانند، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه قیمت نان دولتی گفت: این قیمت، با نظر اتحادیهها تعیین شده و افزایش قیمت خارج از این چارچوب پذیرفته نیست. стоимость نان دولتی معادل ۱۰ هزار تومان با در نظر گرفتن شاخصهای هزینه و دستمزد نانوا و کارگران، منطقی است و برخورد قاطع با هر گونه گرانفروشی صورت میگیرد.
