**وزیر کار وعده ترمیم دستمزدها را لغو کرد**
به گزارش خبرگزاریها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهاراتی اعلام کرده که موضوع ترمیم دستمزدها در سال جاری منتفی است؛ این در حالی است که او پیشتر از ناکافی بودن حقوقها سخن گفته و بر ضرورت بررسی مجدد آن تاکید کرده بود.
طبق گزارشات، از ابتدای سال جاری هیچ اطلاعی از افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود به بهبود وضعیت معیشتی آنها بینجامد، وجود ندارد. سیاستهای وزارت کار که هدف اصلی آن کاهش فاصله حقوق با هزینههای زندگی بود، به بنبست رسیده است.
در آخرین نشست شورای عالی کار، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران خاطرنشان کرد که وزیر کار تاکید کرده است که امکان افزایش دستمزدها قابل بررسی نیست. این در حالی است که قانون کار الزام میکند افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم و معیشت صورت پذیرد.
مخصوصاً نمایندگان کارگری بارها ابراز کردهاند که اعتقاد دارند وزیر بر اساس روند افزایشی تورم اقدام به وعده بررسی مجدد دستمزدها کرده است؛ اما اکنون این وعدهها به ناامیدی تبدیل شده است و یکی از دلایل جلب نظر نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر، عدم پایبندی به این وعدههاست.
هیچ تردیدی نیست که فاصله دستمزدها با هزینههای زندگی هر روز بیشتر میشود. به رغم افزایش دستمزدها در ابتدای سال، نرخ تورم و قیمتها به قدری بالا رفته که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و ترمیم دستمزد در میانسال به یک ضرورت تبدیل شده است.
شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، در تصمیمگیریها نیاز به همکاری سهجانبه دارد. با این حال، لغو قاطع ترمیم دستمزدها از سوی وزیر نشاندهنده عدم توجه به نظرات نمایندگان کارگری است.
در نهایت، نمایندگان کارگری بر این باورند که پیش از این توافق شده بود که در صورت افزایش نرخ تورم، موضوع دستمزد دوباره زیر نظر شورای عالی کار بررسی شود. عدم رعایت این توافق و اعلام منتفی شدن ترمیم مزد بدون برگزاری جلسات رسمی، برخی از رویههای قانونی را زیر سوال میبرد و موجب نگرانی جدی در خصوص معیشت کارگران میشود.
