اختلاف عددی اخیر در قیمتها، به ظاهر ممکن است جزئی به نظر برسد، اما در واقع نمایانگر یک معضل اساسی در اقتصاد ایران است: ادامه سیاستهای دستوری که تنها به تولید رانت و انتقال منابع ملی به گروهی خاص منجر میشود.
دولت اقدام به عرضه ارز کمیاب با نرخ پایینتر به برخی افراد خاص میکند، با این امید که کالاهای اساسی و ملزومات با قیمت مناسبتری به کشور وارد شوند. اما نتایج در عمل خلاف این انتظار را نشان میدهد: یا کالاها به کلی وارد نمیشوند یا در صورت ورود، به قیمتهای آزاد به فروش میرسند.
این وضعیت باعث به وجود آمدن سودهای کلان برای نزدیکان و رانتخواران و کاهش کیفیت زندگی مردم شده است. داستان یادشده جدید نیست و در واقع از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخهای ترجیحی کنونی بارها امتحان شده و همواره با شکست مواجه شده است. این سیاستها نه تنها به کنترل تورم کمک نکردهاند بلکه تبدیل به ابزاری برای انتقال منابع ملی به حلقههای قدرت شدهاند.
سؤال اینجاست که چه منطقی میتواند توجیه کند که در شرایط تحریم، منابع ارزی کشور در اختیار عدهای خاص قرار گیرد تا کالاها در بازار آزاد به فروش برسند؟ اگر چنین سیاستی منطقی باشد، میتوان به راحتی به آن «مدیریت منابع» گفت!
پیامدهای این رویکرد تنها به رانت و فساد محدود نمیشود؛ استمرار این وضعیت اعتماد عمومی را به شدت کاهش میدهد و فاصله بین مردم و حاکمیت را بیشتر میکند. مردم وقتی میبینند که فقط رانتخواران و نزدیکان سیاسی به این بازی سود میبرند، انگیزهای برای حمایت از برنامههای دولتی و مشارکت در اقتصاد نخواهند داشت.
این اختلاف ۴۰ هزار تومانی که این روزها مطرح شده، نشانهای از بحران عمیقتری است که سالهاست در حال به صدا درآمدن است، اما توجهی به آن نمیشود. اگر حاکمیت به همین شیوه ادامه دهد، عواقبی جز افزایش فقر، فساد و بیاعتمادی نخواهد داشت.
طبیعی است که واگذاری امور به افراد نامناسب و پیروی از توصیههای غیرمنطق، نتیجهای به مراتب بدتر از آنچه که امروز شاهد هستیم، به همراه خواهد داشت.
