**آیت الله سید مصطفی محقق داماد در انتقادات تند خود از نظام اقتصادی کشور، در روزنامه اطلاعات به تشریح دیدگاههای خود پرداخته است.**
او معتقد است که مشکلات اساسی اقتصادی ناشی از عدم درک صحیح متونی است که مورد استناد قرار میگیرند و نه تنها به مسائل سیاسی چپ یا راست مربوط میشود. آیت الله محقق داماد اشاره کرده که نحوه تفسیر آیات قرآن در مورد سعی و تلاش انسان، در بعضی موارد موجب سواستفاده از اموال عمومی شده است و این معضل تنها به یک گروه خاص مربوط نمیشود.
او همچنین به بررسی دیگر تفسیرهای اشتباه از متون اسلامی پرداخته و خاطرنشان کرده که دریافتهایی از برخی آیات، به ارائه محدودیتهایی بر نرخ سود در مواردی چون عقود صوری منجر شده است. وی تأکید میکند که ابهامات موجود در قواعد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد و نباید به برچسبگذاری اکتفا کرد.
محقق داماد همچنین به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف پرداخته و از این منظر، به اشتراکات موجود به ویژه در حوزه استقلال بانک مرکزی اشاره کرده است. وی خاطرنشان کرد که هم کشورهایی با گرایشهای راست و هم کشورهای چپ به این نتیجه رسیدهاند که نباید ثروتهای ملی در مصارف جاری صرف شوند.
به عنوان یک نتیجهگیری، او به قاعدههایی اشاره کرده که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا از آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود. وی تأکید میکند که مدیریت عواید نفت باید به شیوهای نظاممند صورت گیرد که به تأمین آینده کشور کمک کند.
محقق داماد ضمن اشاره به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، به قفلهای مالیای که در این متن وجود دارد، اشاره کرده و تأکید کرده که هیچ هزینهای نباید بدون تصویب مجلس انجام شود. این اصول به وضوح بر اهمیت مدیریت منابع مالی تاکید دارند و باید به درستی مورد توجه قرار گیرند.**عدم مجاز بودن تصمیمات مالی بدون اجازه نمایندگان ملت**
در نظام جمهوری اسلامی، هیچگونه تصمیمگیری مالی بدون تصویب نمایندگان مردم مجاز نمیباشد. این اصل، که میراثی از دوران مشروطه است، به وضوح در متمم ۱۲۸۶ قانون اساسی آمده و تاکید میکند که «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد» (اصل ۹۷).
**تورم و عواقب آن برای قشرهای آسیبپذیر**
تورم به وجود میآید زمانی که هزینههای دولت و بانکها از طریق خلق پول بیشتر از رشد اقتصادی تامین شود. این فرایند سبب میشود که قدرت خرید برخی از مردم کاهش یابد و به دیگران منتقل شود. این پدیده در حقیقت نوعی مالیات غیرقانونی است که توسط هیچ مجلسی تایید نشده و سنگینترین بار آن به دوش اقشار کمدرآمد مانند کارمندان و مستمریبگیران است. اینگونه مالیاتها که نه از نظر قانونی و نه به لحاظ اخلاقی توجیهپذیر هستند، به نوعی ظلم تلقی میشوند.
**نزاع میان قواعد و بیقاعدگیها**
تنشهای امروز جامعه بیش از آنکه در میان چپ و راست باشد، درواقع میان «قاعده» و «بیقاعدگی» است. همانگونه که دیروز مصادره بیقاعده وجود داشت، امروز نیز وامهای ارزان تحت شرایط تورم به برخی اعطا میشود و این دو پدیده از یک منبع نشأت میگیرند. در این راستا، بیقاعدگیهایی که در سیاستهای اقتصادی وجود دارد، مانند بازخوانی اصل ۴۴ و ظهور بانکداری غیردولتی، پیامدهای معکوسی داشتهاند.
**اقدامات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی**
در نهایت، درمان هر دو نوع سیاست، بازگشت به قواعد و اصول تعیینشده است. عواید ملی باید به عنوان دارایی تلقی شود و نه درآمد؛ و اگر عواید از فروش داخلی تقسیم شود، این تقسیمبندی باید به حق مردم بازگردانده شود. هزینههای دولت باید تنها از مالیاتهای قانونی و تسهیلات مصوب تامین شود تا از خلق پول پرهیز شود و قیمتها نیز باید بر اساس بازار واقعی تعیین شوند.
