به گزارش خبردونی، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگویی با معاونت ارتباطات دفتر رئیسجمهور، به اهمیت رانتزدایی، فسادزدایی و تحقق عدالت اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه حرکت به سوی حکمرانی دادهمحور است. این مأموریت به وزارت اقتصاد واگذار شده و در حال حاضر مراحل اجرایی آن در حال پیشرفت است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج مثبت آن به تدریج نمایان شود.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، او در توضیح رویکرد دکتر پزشکیان در بخش اصلاحات اقتصادی، شجاعت در تصمیمگیری را یکی از ویژگیهای بارز رئیسجمهور دانست و افزود: او همواره بر روی معیشت مردم تأکید داشته و این مسأله در جلسات هیئت دولت به شکل مداوم مطرح شده است.
مدنیزاده در اشاره به شرایط بحرانی آغاز جنگ و همزمانی آن با دریافت رأی اعتماد گفت: زمانی که جنگ آغاز شد، برگزاری جلسه رأی اعتماد در موعد مقرر با ریسک بزرگی مواجه بود، اما رئیسجمهور بر تأکید بر برگزاری آن اصرار کردند که این تصمیم به تعیین و تکلیف سریعتر امور کمک کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حضور رئیسجمهور در آن شرایط سخت باعث تقویت روحیه جمعی شده بود و او همچنان بر اهمیت وفاق و همکاری بین دستگاهها تأکید داشت.
وی همچنین بر رویکرد روشن و شفاف رئیسجمهور در زمینه اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و گفت که ایجاد اجماع در بدنه حاکمیت، از جمله دولت و نهادهای مختلف، از الزامات این اصلاحات است.
مدنیزاده افزود: رئیسجمهور همواره بر اصل وفاق تأکید دارد و این رویکرد در پیگیری برنامههای اصلاحی و تلاش برای ایجاد هماهنگی بین کارشناسان، صاحبان صنایع و نهادهای مختلف کاملاً مشهود است.
وزیر اقتصاد در ادامه، شجاعت تصمیمگیری را از ویژگیهای بارز رئیسجمهور دانست و گفت: در مواقع مختلف، او شخصاً وارد میدان شده و تصمیمات مهمی اتخاذ کرده است. این شجاعت به معنای مدیریت هزینهها و پیشرفت به جلو است.
وی به موضوع تعیینتکلیف بانک آینده بهعنوان نمونهای از چالشهای اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد که این موضوع از ابتدای دولت مورد بحث بود، اما به دلیل پیچیدگیها در نهایت توانستهاند با شجاعت تصمیمگیری، مشکلات را حل کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از دغدغههای اصلی وی بوده، بر اهمیت تعیین تکلیف بانک آینده تأکید کرد. وی گفت: حتی در زمان جنگ ۱۲ روزه و تحت حملات اسرائیل، جلسات کارشناسی برای وضعیت بانکی کشور را برگزار میکردیم تا راهکارهای لازم شناسایی شود. مدنیزاده اظهار داشت که طی چند ماه اخیر، با همکاری بانک مرکزی، موفق به تدوین بستهای عملیاتی شدهاند.
وی افزود: پس از تشکیل جلسات عالی در سطح قوهها، به اجماعی رسیدیم که تأخیری دیگر در این زمینه پذیرفته نیست و ادامه وضعیت موجود هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل میکرد. طبق اظهارات وی، این موفقیت با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حمایت سران قوا حاصل شد.
وزیر اقتصاد همچنین اشاره کرد که اصلاحات نظام بانکی به بانک آینده محدود نشده و اصلاح سایر مؤسسات مالی و بانکها نیز در برنامه است. او خاطرنشان کرد: تسهیل در این فرآیند نیازمند زمانی است که به نتیجه نهایی برسد و در صورتی که اصلاحات انجام نشود، ممکن است انحلال یا ادغام برخی بانکها ضروری شود.
مدنیزاده یادآور شد که در حال حاضر برنامههای اصلاحی برای شماری از نهادهای مالی در حال اجراست و بانک مرکزی بهدقت این موضوع را پیگیری میکند. همچنین وزارت اقتصاد به عنوان یکی از سهامداران و اعضای هیأت عالی در این پروژه فعال است.
در بخش دیگری از اظهارات خود، وزیر اقتصاد به اصلاحات ارزی اشاره کرد و گفت: این اصلاحات از ابتدای دولت شروع شده اما به دلیل عدم تکمیل، شیوههای نادرست قبلی همچنان ادامه داشت. او افزود که این مشکلات برای فعالان اقتصادی چالش ایجاد کرده و به معیشت مردم آسیب رسانده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز rise میکرد و منابع ارزی هدر میرفت. وی همچنین اشاره کرد که قبل از آغاز اصلاح سیاست ارزی، نرخ ارز به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود و ناآرامیها در بازار قابل پیشبینی بود.
در نهایت، وزیر اقتصاد گفت که دولت با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، ۲.۵ میلیارد دلار بهمنظور جبران اثرات تغییرات سیاست ارزی به مردم اختصاص داد و رئیسجمهور بلافاصله پس از ناآرامیها، جلسهای با اصناف و تجار برگزار کرد تا نظرات آنها را جویا شود.مدنیزاده، مقام مسئول اقتصادی، از اثرات مثبت اصلاحات ارزی در کاهش رانتها و فسادهای موجود خبر داد. وی تأکید کرد که عرضه کالاهایی که به طور غیرمنصفانه قیمتگذاری میشوند، موجب توزیع رانت میشود و اصلاح این رویه باعث توزیع منابع میان عموم مردم خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور بر معیشت مردم، خاطرنشان کرد که رئیسجمهور در تمامی جلسات دولتی بر لزوم توجه به معیشت همگان تاکید دارد. او به بیان این مطلب پرداخت که هدف حذف رانت و توزیع عادلانه منابع است.
مدنیزاده اضافه کرد که رئیسجمهور بر لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی و اهمیت راهکارهای منطقی و مؤثر تأکید داشته است. وی غیرعقلانی بودن روشهای غلطی که منجر به فساد و ناکارآمدی میشود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: “ما باید به معیشت مردم اولویت بدهیم و عدالت را در اجرا کنیم.”
در ادامه، وزیر اقتصاد با اشاره به روشهای تصمیمگیری رئیسجمهور، آن را شجاعانه و مدبرانه تعریف کرد. وی توضیح داد که بسیاری از طرحها نیاز به بررسی کارشناسی و اجرای آزمایشی دارند.
مدنیزاده تأکید کرد که اگر اصلاحات به تعویق میافتاد، نتیجه آن افزایش تورم و رکود میبود.
وزیر اقتصاد در خصوص اصلاحات در زمینههای انرژی، بانک و ارز گفت که رئیسجمهور به ناترازیهای موجود در اقتصاد کشور توجه دارد و این ناترازیها میتواند به هدر رفتن منابع منجر شود.
وی همچنین به پروژه کریدورها اشاره کرد و گفت که تکمیل این مسیرها میتواند به ارتقاء وضعیت ترانزیت و کاهش هزینههای حمل و نقل کمک کند. مدنیزاده اظهار کرد که این موضوع همواره مورد تأکید رئیسجمهور بوده و تأمین مالی برخی پروژهها در جریان است.
در نهایت، او بر اهمیت سرمایهگذاری برای بهبود وضعیت اقتصادی آینده کشور تأکید کرد و گفت که این موضوع بخشی از برنامههای هفتگی وی و رئیسجمهور میباشد.هیئت دولت جلساتی برای بررسی و تسهیل سرمایهگذاری، بهویژه در حوزههای کلیدی و درآمدزای کشور برگزار کرده است. در این جلسات، نمایندگان تمامی نهادها و دستگاههای مرتبط حضور داشتند و یک سیستم قوی برای کنترل پروژهها پیادهسازی شده است. گزارشهای دستگاهها ارائه و رئیسجمهور بهخوبی هماهنگی میان آنها را انجام داد.
وزیر اقتصاد در این زمینه خاطرنشان کرد که سرمایهگذاری اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است نتایج برخی از آن ها در دولت چهاردهم قابل مشاهده نباشد، اما در سالهای آتی تأثیرگذار خواهد بود. امروز باید برای تأمین درآمد دولت و مردم، سرمایهگذاری کنیم.
مدنیزاده همچنین به توجه ویژه رئیسجمهور به حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت که این اقدام برای او عجیب و ارزشمند بوده است، چرا که این مسأله بهطور معمول در دولتها کمتر مورد توجه قرار میگیرد. او امیدوار است که اهمیت این اقدامات در آینده برای آیندگان روشن شود.
در ادامه، وزیر اقتصاد به دغدغه رئیسجمهور در زمینه حذف موانع تولید و تجارت اشاره کرد و گفت که او همواره انتقاد کرده است که چرا باید محدودیتهایی برای فعالیتهای تجاری مردم وجود داشته باشد. به گفته وی، استانهای مرزی میتوانند با کاهش این موانع شکوفا شوند و در تأمین کالاهای کشور نقش مؤثری ایفا کنند. به همین منظور، یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط، کاهش محدودیتهاست.
مدنیزاده تصریح کرد که در دوران جنگ و آتشبس، با اختیاراتی که دولت به آنها داده و مجوزهایی که کسب کردند، توانستند بسیاری از موانع را حذف کنند. نتیجه این اقدامات، تسریع در ترخیص کالاها، بهویژه در بنادر جنوبی کشور، بوده است.
وی یکی از مشکلات اصلی کشور را حکمرانی اقتصادی عنوان کرد و گفت که وجود قوانین و مقررات زائد، فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده است. مدنیزاده افزود که از تجربیات دوران جنگ استفاده شده و قوانینی که مانع تولید و تجارت بودهاند، شناسایی شده است و این موارد در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت حکمرانی دادهمحور تأکید کرد و گفت که باید سیستمهای اطلاعاتی لازم برای شناسایی انواع یارانهها و تسهیلات را بهبود داد تا جلوی فسادها و رانتها گرفته شود. او تأکید کرد که افرادی که دارای امکانات مالی زیادی هستند، نیازی به دریافت یارانه ندارند و باید نظام حمایتی بر اساس وضعیت واقعی افراد تنظیم گردد.**وزیر اقتصاد بر مبارزه مؤثر با پولشویی تأکید کرد**
وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود به یکی از مأموریتهای اساسی وزارتخانه اشاره کرد که بر روی شناسایی و مقابله با پولشویی متمرکز است. او بیان کرد که این اقدامات بهطور همزمان در حال انجام است و امید دارد نتایج مثبت آن بهتدریج نمایان شود.
مدنیزاده در توضیحی مثالزدنی بیان کرد که ممکن است فردی بدون داشتن داراییهای قابل وثیقه، بهدلیل ارتباطات غیررسمی و زدوبند، تسهیلات بانکی کلان دریافت کند. وی تأکید کرد که این وضعیت باید تغییر کند و سیستم حکمرانی دادهمحور میتواند به مانعگذاری این نوع رفتارها کمک کند.
**اصلاح نظام بودجهریزی و هدفمندی هزینههای دولت**
مدیر اقتصادی کشور همچنین به لزوم اصلاح نظام بودجهریزی اشاره کرد و تصریح کرد که رئیسجمهور همواره بر کاهش هزینههای دولت تأکید دارد. وی ضمن دعوت به بازنگری در هزینههای دولتی، بیان کرد که هزینههای انجام شده باید کارآمد و با بهرهوری بالا باشند.
بهگفته وی، برای تحقق این هدف، لازم است نظام بودجهریزی بهصورت عملکردمحور طراحی شود تا منابع دریافتی از طریق عملکرد دستگاهها و افراد تعیین گردد.
**ضرورت تفویض اختیارات به استانها**
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اداره غیرمتمرکز کشور تأکید کرد. او به تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که مدیران محلی بتوانند به دور از مرکز، مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند.
وی معتقد است که تصمیمگیری باید توزیع شود تا مشارکت فعال مردم و خلاقیتها افزایش یابد. این تغییر باید با همکاری و مشارکت مردم همراه باشد تا مسائل مختلف کشور بهطور مؤثری حلوفصل شود.
مدنیزاده همچنین بر لزوم ارتباط دانشگاهها با مسائل واقعی جامعه تأکید کرد و خاطرنشان کرد که این مدل همکاری میتواند به بهبود یادگیری و درگیر شدن دانشگاهها در چالشهای واقعی کمک کند.
بهگفته او، این رویکرد از نظر او یک تغییر جدید و امیدبخش است که میتواند به خلق ارزش و حل مسائل کشور کمک کند.
