به گزارش خبرآنلاین، محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نسبت به وضعیت موجود بنزین و راهکارهای مدیریت آن توضیحاتی ارائه داد. وی بیان کرد که دولت با معضلاتی چون کسری بودجه و تورم بالا روبرو است و فضای اجتماعی حساسیت بالایی نسبت به قیمت بنزین دارد که این موضوع به محدودیت در تعدیل قیمتها افزوده است.
فیاضی توضیح داد که طرح جدید دولت بهمنظور مدیریت تقاضای بیش از حد بنزین ارائه شده، در حالی که مشکلات جدی در عرضه نیز وجود دارد و امکان واردات به میزان کافی مقدور نیست. وی همچنین به ضرورت توسعه ظرفیت پالایشگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که احداث پالایشگاه میتوانست برخی از مشکلات را حل کند، اما تحریمها و کمبود منابع مانع از تحقق این هدف شدهاند.
وی تأکید کرد که اقدامات فعلی دولت عمدتاً بر کاهش تقاضا متمرکز است؛ اما این تدابیر بهتنهایی کافی نیست و موضوعاتی همچون حملونقل عمومی و وضعیت خودروهای فرسوده نیز باید مدنظر قرار گیرند.
این کارشناس در مورد افزایش قیمت بنزین هشدار داد و گفت که این تصمیم میتواند بار تورمی سنگینی به همراه داشته باشد و آثار آن ممکن است تا یک سال و نیم ادامه یابد. او برآورد کرد که افزایش قیمت بنزین حداقل ۱۰ درصد به نرخ تورم سالانه اضافه کند و انتظارات تورمی را نیز بیشتر کند. احتمال دارد که در این شرایط، نرخ تورم به ۹۰ درصد برسد و فشار ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه یابد.
فیاضی درباره چرخه کسری بودجه و تورم نیز اظهار داشت که در چنین وضعیتی کنترل تورم دشوار میشود و قیمتها مرحلهای تغییر خواهند کرد. وی به ضررهای احتمالی اتخاذ سیاستهای تورمی اضافی اشاره کرد و گفت که افزایش شدید قیمت انرژی میتواند بهعنوان یک شوک عمل کند.
این کارشناس به پیامدهای بلندمدت این اقدام نیز پرداخت و اظهار کرد که اگر افزایش قیمت بنزین بهعنوان شوک انرژی تلقی شود، ممکن است تأثیرات آن بعد از یک سال کاهش یابد؛ اما با کاهش ارزش ریال، نیاز به تعدیلات قیمت دوباره احساس خواهد شد.
فیاضی مشکل اصلی را ناشی از روند سیاستگذاری دولت دانست و گفت که در شرایط تورمی، سیاستها بهصورت ناپایدار و از سر ناچاری اجرا میشوند که این امر میتواند به بالا رفتن کسری بودجه منجر شود. او بر ضرورت مسئولیتپذیری دولت در اداره کشور تأکید کرد و افزود که سیاستگذاریهای نامناسب از سوی دولت، بر تنشهای موجود میافزاید.
