به گزارش خبرگزاریها، براساس قوانین موجود، نظارت بر فعالیتهای صندوقهای قرضالحسنه تنها در حیطه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد. به همین منظور، انتخاب هر نوع نهاد یا عامل همکار در این زمینه باید مطابق با مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و از طریق عقد قرارداد رسمی انجام شود.
بانک مرکزی اعلام کرده است که برخی از تشکلهای صنفی جدید فقط مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کردهاند و این مجوز به معنای داشتن اختیار قانونی برای نظارت یا دریافت اطلاعات از صندوقها نیست.
در این راستا، به تمامی صندوقهای قرضالحسنه در سراسر کشور تأکید شده که از ارائه هرگونه اطلاعات یا مستندات مالی به این تشکلهای فاقد مجوز خودداری کنند. همچنین، بهکارگیری نام بانک مرکزی در مکاتبات این گروهها غیرقانونی شناخته شده و پیگرد قانونی بهدنبال خواهد داشت.
بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرده که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی به عنوان ناظر معرفی نشده و هرگونه هماهنگی بدون مجوز رسمی معتبر نمیباشد.
