به گزارش خبرآنلاین، در جدیدترین اقدامات سیاستگذاران ارزی کشور، امکان فروش تا ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی فراهم شده است. اما در سه روز اولیه این برنامه، فقط ۲۰ میلیون دلار از این حجم به فروش رسید. این وضعیت سوالاتی را درباره علل کمبود خریداران برای چنین میزان عرضه بزرگی به وجود آورده است. این گزارش به بررسی ابعاد این موضوع با توجه به نوسانات ارزی کشور میپردازد.
تسنیم در گزارشی به این موضوع پرداخته و بیان کرده که برای پاسخ به این سوال باید تفاوت بین «تقاضای ارز» و «تقاضای ارز در کانال رسمی» مورد توجه قرار گیرد. رقم ۲۰ میلیون دلار لزوماً نشاندهنده تقاضای واقعی برای ارز در اقتصاد ایران نیست، بلکه این میزان تنها نشاندهنده تقاضایی است که در چارچوب قوانین موجود، مایل به ورود به شبکه بانکی و خرید اسکناس است.
بخشی از تقاضای رسمی ارز، به نیازهایی همچون سفر، درمان و موارد ضروری مرتبط میشود. متقاضیان برای دستیابی به این ارز باید مطابق با ضوابط عمل کنند. در این دیدگاه، اگر ۵۰۰ میلیون دلار در برابر ۲۰ میلیون دلار قرار گیرد، روشن میشود که تقاضای واقعی کمتر از پیشبینیها است.
تنوع تقاضا در بازار ارز مسئله را پیچیده میکند. بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی است. این تقاضا ممکن است به صورت خرید اسکناس، نگهداری ارز یا خرید طلا و دیگر داراییها بروز کند.
با وجود اینکه از ۵۰۰ میلیون دلار موجود، تنها ۲۰ میلیون دلار به فروش رفته و ۴۸۰ میلیون دلار باقی مانده، نمیتوان این رقم را به راحتی «تقاضای پنهان» نامید، چون ممکن است تمام آن به بازار نیاز نداشته باشد. اما شکاف موجود نشانگر تقاضایی است که به دنبال حفظ ارزش دارایی به وجود آمده و از مسیرهای رسمی عبور نمیکند.
در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی به دنبال تبدیل بخشی از دارایی خود به ارز یا طلا میروند، که این تقاضا الزاماً با نیازهای سفر یا درمان مرتبط نیست.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده که آماده تأمین سفارشهای متقاضیان تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار است و روند عرضه ادامه دارد. به این ترتیب، مشکل اصلی در بازار اسکناس، نبود ظرفیت عرضه رسمی نیست. حتی در روزهای اولیه این برنامه، ظرفیت عرضه چندین برابر تقاضای واقعی بوده است.
اگر بخشی از تقاضای حفظ ارزش دارایی نتواند به این بازار ورود کند، افزایش عرضه رسمی لزوماً منجر به کاهش فشار تقاضا در کل بازار ارز نخواهد شد. در واقع، هر چند دلار در شبکه بانکی موجود است، اما دسترسی به آن برای برخی از تقاضاها ممکن است محدود باشد.### تحلیل جدیدی از بازار ارز: لزوم توجه به تقاضا در سیاستگذاری
در شرایط کنونی بازار ارز، پیشبینی میشود که تقاضا ممکن است در کانالهای دیگری شکل گیرد. یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار در این حوزه، قیمت و شرایط دسترسی به ارز است. اگر فردی به دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشد، باید به مقایسه نرخها، محدودیتهای خرید، الزامات نظارتی و سهولت معاملات توجه ویژهای داشته باشد.
در این راستا، حتی اگر ارز رسمی با نرخ مشخصی در دسترس باشد، ممکن است تقاضاکنندگان خرید خود را به بازاری با محدودیتهای کمتر و سهولت بیشتر ترجیح دهند. بنابراین، عرضه 500 میلیون دلار و فروش 20 میلیون دلار نباید به سادگی به معنای “نبود تقاضا” تفسیر شود؛ این دادهها میتواند نشانهای از عدم تطابق میان عرضه رسمی و تقاضای موجود در اقتصاد باشد.
### دو نوع تقاضا در بازار ارز
بازار ارز را میتوان از نظر رفتار متقاضیان به دو بخش تقسیم کرد:
1. **تقاضای مصرفی:** این نوع تقاضا شامل نیازهای مشخصی مانند سفر و درمان است که معمولاً محدود و قابل شناسایی است.
2. **تقاضای دارایی:** این نوع تقاضا با هدف حفظ قدرت خرید و انتقال ثروت از ریال به دارایی ارزی شکل میگیرد.
بر اساس اطلاعات، بخش اول تقاضا نسبت به ظرفیت عرضه 500 میلیون دلاری بسیار محدود است، اما نمیتوان درباره اندازه بخش دوم نتیجهگیری دقیقی کرد؛ زیرا بخش زیادی از این تقاضا ممکن است خارج از سازوکار فروش رسمی شکل گیرد.
### اثرات تقاضای حفظ ارزش دارایی
نکته مهم اینجاست که تقاضای حفظ ارزش دارایی کاملاً از بین نمیرود، بلکه ممکن است به بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز در بازار غیررسمی، مسکن یا داراییهای مالی دیگر منتقل شود. بنابراین، سیاستهای ارزی باید به حدی شفاف و قابل رصد باشند که بتوانند نیازهای مصرفی و نیز بخشی از تقاضای دارایی را به درستی مدیریت کنند.
در غیر این صورت، ممکن است نشانههایی از ناهماهنگی میان عرضه قابل توجه ارز توسط بانک مرکزی و نیازهای جامعه برای خرید داراییهای ارزی مشاهده شود. در نهایت، شکاف حاضر بین ظرفیت 500 میلیون دلاری عرضه و فروش 20 میلیون دلار نشاندهنده این واقعیت است که مشکلات بازار ارز تنها با مفهوم «کمبود دلار» قابل توضیح نیست.
برای دستیابی به موفقیت در سیاستهای ارزی، لازم است که سیاستگذار بتواند بخشهای مختلف تقاضا را شناسایی و به درستی مدیریت کند. این تعامل میتواند به هدایت تقاضای موجود به سمت یک سیستم رسمی و شفاف کمک کند.
