به نقل از خبرآنلاین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، در تحلیلی از وضعیت نقدینگی در ایران به روند افزایشی آن اشاره میکند و معتقد است که این مساله از جمله علل اصلی فشارهای تورمی موجود است. او اظهار داشت که حجم نقدینگی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بیش از سه برابر شده و پیشبینی میشود در زمستان ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال برسد.
این اقتصاددان به تلاشهای پیشین برای کنترل رشد نقدینگی اشاره میکند و میگوید که در زمستان ۱۴۰۲ این نرخ به طور موقت به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته بود، اما این روند کوتاهمدت بود. او به عواملی مانند خسارات ناشی از جنگ و مسائل بودجهای اشاره میکند که باعث افزایش دوباره نقدینگی شده است، طوری که نرخ رشد آن در پایان زمستان ۱۴۰۴ به ۵۳.۲۷ درصد رسید.
شقاقی شهری معتقد است که اگر این شرایط ادامه یابد، مهار نقدینگی در سال جاری به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. او با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز آمارهای جدید را منتشر نکرده، افزود که نرخ رشد نقطهای نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ به ۵۳ درصد رسیده و اگر فشارها ادامه یابد، این نرخ میتواند تا ۶۰ تا ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
در این راستا، او پیشبینی میکند که حجم نقدینگی به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد و اگر دلار به قیمتی در حدود ۲۵۰ هزار تومان برسد، میزان کلی آن به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. شقاقی شهری بر این نکته تأکید کرد که این پیشبینی به معنای اجتنابناپذیری این سناریو نیست و با مدیریت صحیح از جانب مسئولین، میتوان از بحرانهای مالی جلوگیری کرد.
در خصوص وضعیت تورم نیز، شقاقی شهری به آمارهای مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت که در مردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۸۹ درصد بوده و نگرانیها از افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. او همچنین اظهار داشت که اگر رشد نقدینگی در سال جاری به سطوح بالایی برسد و فشارهای خارجی ادامه یابد، تورم نقطهای میتواند در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد در اسفندماه ۱۴۰۵ قرار بگیرد.
با این حال، او معتقد است که با حفظ انضباط مالی و مدیریتی، میتوان از تشدید بیثباتی جلوگیری کرد. شقاقی شهری در پایان اشاره کرد که وضعیت فعلی اقتصادی نه میتواند به صلح پایان یابد و نه به جنگ منتهی شود و بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید کرد.**سرنوشت اقتصاد ایران به شرایط سیاسی و امنیتی وابسته است**
کارشناسان اقتصادی معتقدند که آینده اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر وضعیت سیاسی و امنیتی کشور قرار دارد. یکی از تحلیلگران بر این نکته تأکید میکند که در صورت ادامه شرایط «نه جنگ و نه صلح» یا وجود تهدید جنگ، دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم دشوار خواهد بود و در برخی مواقع حتی غیرممکن است.
او هشدار میدهد که بحرانهای موجود نباید موجب نادیده گرفتن اصول اقتصادی شود. به اعتقاد این کارشناس، در چنین حالتی، رعایت انضباط مالی و پولی و همچنین توجه به چارچوبهای اقتصادی برای جلوگیری از تشدید بیثباتی اهمیت بیشتری پیدا میکند. همچنین، با توجه به بدهی خارجی اندک ایران، رعایت اصول اقتصادی میتواند به جلوگیری از بروز ابرتورم کمک کند.
**ضرورت بازنگری در حمایتهای اجتماعی**
در این راستا، مسأله دیگری که مطرح میشود، نحوه حمایت دولت از معیشت مردم در شرایط بد اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که اقتصاد ایران با چندین شوک همزمان مواجه است که شامل تحریمهای بینالمللی و تورمهای شدید میشود. بنابراین، بازتعریف روشهای حمایت از معیشت مردم به یک ضرورت تبدیل شده است.
او توضیح میدهد که سیاستهای سنتی مانند پرداختهای نقدی بدون پشتوانه و کنترل قیمتها ممکن است نه تنها مؤثر نبوده، بلکه نتایج معکوس نیز به همراه داشته باشد. وی اضافه میکند که عدم تأمین منابع پایدار برای حمایتهای مالی میتواند دولت را وادار به استفاده از پولیسازی کسری بودجه کند، که این نیز به نوبه خود موجب افزایش مجدد قیمتها خواهد شد.
**پیشنهادات جدید برای نظام حمایتی**
این اقتصاددان چندین محور برای ساخت یک نظام حمایتی جدید معرفی کرد که شامل «هدفمندی حمایتها با تکیه بر دولت دیجیتال»، «حفاظت از کالاهای عمومی حیاتی»، «بازآرایی منابع داخلی» و «کاهش هزینههای مبادله برای کسبوکارهای خرد» میباشد.
یکی از پیشنهادات وی، استفاده از «کالابرگ الکترونیک هوشمند» است که حمایتها از شکل عمومی و غیرهدفمند خارج شده و به گونهای هدایت شود که اعتبارات دیجیتال غیرقابل برداشت، برای خرید اقلام ضروری غذایی تخصیص یابد. هدف از این تغییر تأمین امنیت غذایی خانوارهای آسیبپذیر و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای دارایی است.
**فشار هزینههای درمان بر طبقه متوسط**
در ادامه، این کارشناس اقتصادی به موضوع سلامت نیز اشاره میکند و هشدار میدهد که هزینههای درمان در شرایط تورمی میتواند تهدیدی برای طبقه متوسط به شمار آید و منجر به سقوط بسیاری از خانوادهها به زیر خط فقر شود.
این تحلیلگر با توجه به چالشهای اقتصادی کشور، بر لزوم اتخاذ رویکردهای نوین در مدیریت اقتصادی تأکید میکند تا به توانمندسازی و حفاظت از معیشت مردم کمک شود.**تامین منابع برای پوشش بیمه سلامت و دارویی ضروری است**
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم تخصیص بخشی از منابع محدود دولت به تقویت چتر بیمه سلامت و پوشش دارویی، هشدار میدهد که هزینههای بالای درمان میتواند به روشی سریع طبقه متوسط را با بحران معیشتی مواجه سازد.
او به ضرورت تثبیت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی دولتی و کارآمد در شرایط تورمی اشاره کرده و آن را از مهمترین حمایتهای غیرمستقیم میداند.
**منابع تامین را از خلق پول تفکیک کنید**
با این حال، پرسشی کلیدی درباره منبع این حمایتها وجود دارد. شقاقی شهری به صراحت بیان میکند که نباید از طرقی مانند خلق پول و اضافهبرداشت بانکی برای تامین این منابع استفاده شود و معتقد است باید مسیر دیگری برای تأمین مالی نظام حمایتی تعریف کرد.
او پیشنهاد میدهد که اصلاح رانتهای پنهان در انرژی و خوراک صنایع، وضع مالیات بر عایدی معاملات سفتهبازانه و مولدسازی داراییهای راکد، از جمله راهکارهای پیشنهادی است. به گفته او، درآمد حاصل از این اقدامات باید بهطور مستقیم به صندوقهای تثبیت معیشت و سلامت اختصاص یابد تا بار دیگر هزینههای حمایتی به منابع تورمزا منتقل نشود.
**حذف امضاهای طلایی؛ نسخه شقاقی برای اشتغال**
شقاقی شهری همچنین به موانع موجود در راه کسبوکارهای کوچک و اشتغال اشاره کرده و بر لزوم کاهش این موانع تأکید دارد. او پیشنهاد میکند که امضاهای طلایی باید در صدور مجوزها حذف شوند و از فناوریهای دیجیتال برای اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی رفتاری استفاده شود.
او جمعبندی میکند که اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت نیازمند دو رویکرد است: از یکسو باید عوامل ایجاد تورم، نظیر رشد بیضابطه نقدینگی و کسری بودجه، کنترل شوند و از سوی دیگر، حمایت از اقشار آسیبپذیر باید هدفمندتر و هوشمندتر باشد.
به اعتقاد شقاقی شهری، ارتباط میان انضباط کلان اقتصادی و حمایتهای هوشمند از معیشت مردم میتواند تابآوری خانوارها و کسبوکارهای کوچک را در برابر شوکهای بیرونی افزایش دهد.
