وبسایت خبری
خبردونی

“کارشناسان درباره مصرف آب در بخش کشاورزی هشدار جدی دادند: کدام محصولات غذایی باید در اولویت خودکفایی قرار گیرند؟”

آب ایران را خرج کدام غذا کنیم؟/ هشدار جدی کارشناسان درباره خودکفایی محصولات کشاورزی

نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» تحت عنوان «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» با حضور کارشناسان برجسته از جمله منصور انصاری، اسکندر زند و روجا کیان‌پور برگزار شد. این نشست به همت اندیشکده آب مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان و با موضوع «بازاندیشی در مفهوم امنیت غذایی و نقش خودکفایی در ایران» صورت گرفت. سخنرانان این رویداد به بررسی مسأله‌ای مشترک پرداختند: آیا ایران باید تمام محصولات ضروری خود را در داخل کشور تولید کند؟

بحث اصلی جلسه بر این موضوع متمرکز بود که امنیت غذایی تنها نمی‌تواند با اندازه تولید داخلی یا حجم ذخایر غذایی سنجیده شود. با کاهش منابع آب و افزایش هزینه‌های تولید، همچنین کاهش قدرت خرید برخی خانوارها، سؤال اساسی این است که کدام محصولات باید با آب ایران تولید شوند و کدام یک از طریق تجارت تأمین گردند. در این راستا، خودکفایی و امنیت غذایی، آب، تجارت، قیمت و قدرت خرید خانوار اجزای یک معادله واحد هستند.

اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی، در این نشست آغاز به ارائه نظریات خود کرد و تفاوت‌های مفاهیمی چون «خودکفایی»، «خوداتکایی»، «امنیت غذایی» و «حاکمیت غذایی» را بیان کرد. او تأکید کرد که امنیت غذایی زمانی معنا دارد که مردم به غذای کافی، سالم و مغذی در همه زمان‌ها دسترسی داشته باشند و به همین دلیل، افزایش صرف تولید داخلی به تنهایی نمی‌تواند نمایانگر موفقیت سیاست‌های غذایی کشور باشد.

بر اساس اطلاعات او، از سال ۱۳۷۹، به طور متوسط ۶۵ درصد انرژی غذایی کشور در داخل تولید شده و ۳۵ درصد دیگر از طریق واردات تأمین می‌گردد. در حوزه پروتئین، سهم بالاتری از تولید داخلی معادل ۸۵ درصد وجود دارد و ۱۵ درصد وابستگی به واردات دارد. او بیان کرد که تأمین همین درصد از نیاز غذایی کشور شامل واردات حدود ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی است و این عدد نمی‌تواند به تنهایی نشانه ضعف در تولید داخلی باشد.

زند همچنین به روند افزایشی واردات محصولات کشاورزی در چند دهه اخیر اشاره کرد و گفت که واردات این محصولات از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن در سال جاری رسید. در عین حال، تولید کشاورزی نیز افزایش یافته و این نکته نشان می‌دهد که ایران به طور همزمان هم تولیدکننده، هم واردکننده و هم صادرکننده محصولات غذایی است.

او متوسط خودکفایی ۹ محصول اساسی را در شش برنامه توسعه حدود ۷۶ درصد اعلام کرد. در این میان، میانگین خودکفایی گندم و چند محصول دیگر به تفکیک ارائه شد. زند تأکید کرد که هر محصول نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد، زیرا شرایط خودکفایی محصولات مختلف به یک اندازه نیست.

او محصولات گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه را به عنوان مواردی که ایران در آن‌ها ظرفیت بیشتری برای خودکفایی دارد، معرفی کرد. همچنین خاطرنشان ساخت که تولید گندم در کشت پاییزه می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب آبی کمک کند.گندم نقش مهمی در تأمین انرژی و پروتئین غذایی ایفا می‌کند که در ایران به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد. تحقیقات نشان می‌دهد که ارتقاء خوداتکایی در این محصول می‌تواند مناسب باشد، اما کشت گندم باید به مناطق با مزیت تعمیم یابد و از کاشت در مناطق کم‌آب و نامناسب پرهیز شود.

زند، یکی از کارشناسان این حوزه، اظهار داشت که دو میلیون هکتار گندم آبی در کشور داریم و با دستیابی به عملکرد متوسط پنج تن در هکتار، امکان تولید حدود ۱۰ میلیون تن گندم فراهم است. ضروری است که خودکفایی گندم با تمرکز بر بهینه‌سازی تولید و محدود کردن کشت در مناطق فاقد منابع آب خوب تحقق یابد.

بر خلاف گندم، زند به خودکفایی کامل در محصولاتی مانند گوشت قرمز و برنج به دلیل محدودیت منابع موجود در کشور چندان خوشبین نیست. او تأکید کرد که ایران نمی‌تواند تمامی نیازهای غذایی خود را تنها از منابع داخلی تأمین کند و هر محصول باید به طور جداگانه مد نظر قرار گیرد.

زند به سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اشاره کرد که هدف خودکفایی در انرژی غذایی ۹۰ درصد و پروتئین ۹۷ درصد را تعیین کرده است. در این سند، پیش‌بینی شده بود که تولید کشاورزی به ۱۶۰ میلیون تن برسد، اما دستیابی به این اهداف نیازمند تغییرات اساسی در ساختار تولید، بهبود سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و مدیریت بهینه منابع آب است.

منصور انصاری، سردبیر مجله «صنایع زیرساخت‌های کشاورزی»، ضمن انتقاد از نگاه سنتی به امنیت غذایی، اظهار داشت که این امنیت تنها با تولید و انبارسازی تأمین نمی‌شود. او بر اهمیت دسترسی اقتصادی خانوارها به مواد غذایی تأکید کرد و گفت که انبار پر نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده امنیت غذایی باشد.

انصاری همچنین استفاده حداکثری از منابع آب را یک خطای استراتژیک دانست و بر لزوم برقراری روابط تجاری پایدار با کشورهایی نظیر قزاقستان و روسیه تاکید کرد. این روابط می‌تواند بخشی از ریسک تأمین داخلی را مدیریت کرده و در مواقع کمبود محصول، تأمین آن را تسهیل کند.در یک تحلیل جدید، روja کیان‌پور، پژوهشگر حوزه مطالعات کشاورزی، به موضوع امنیت غذایی ایران پرداخته و تأکید می‌کند که تنها افزایش تولید نمی‌تواند شرایط امنیت غذایی کشور را تضمین کند. طبق آمار ارائه‌شده، تولید کشاورزی ایران از ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۱۲۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده و در این دوره، مصرف سرانه مواد غذایی از ۴۷۳ کیلوگرم به ۳۶۰ کیلوگرم کاهش یافته است. وی به این نکته اشاره کرد که این اعداد به‌تنهایی نمی‌توانند نشان‌دهنده واقعیت مصرف غذا باشند و به‌عنوان معیاری برای امنیت غذایی کافی نیستند.

کیان‌پور افزود که در همین زمان، واردات محصولات کشاورزی نیز به حدود ۲۵ میلیون تن افزایش یافته است و تراز تجاری بخش کشاورزی با کسری ۱۱ میلیارد دلاری روبه‌روست. او نتیجه‌گیری کرد که دوگانه «تولید یا واردات» توانایی توضیح واقعیت‌های کشاورزی ایران را ندارد و لازم است ترکیب این سه بخش یعنی تولید، واردات و صادرات به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس سپس به مسئله آب اشاره کرد و گفت که میزان بارندگی در سال زراعی اخیر حدود ۱۸۶ میلی‌متر بوده که نشان‌دهنده مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی است. او تأکید کرد که هر برنامه‌ای برای افزایش تولید باید پاسخ مشخصی به سؤال‌های مربوط به مصرف آب و ارزش غذایی محصولات بدهد.

کیان‌پور همچنین درباره مفهوم «آب مجازی» صحبت کرد و گفت که میزان آب مجازی نهفته در واردات برخی محصولات غذایی در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. او معتقد است که واردات محصولات با مصرف آب بالا می‌تواند به‌عنوان یک سیاست در مدیریت منابع آب داخلی مؤثر باشد، مشروط بر آنکه ریسک‌های تجارت خارجی نیز در نظر گرفته شود.

وی پیشنهاد کرد که مفهوم «خودکفایی حداکثری» با «خودکفایی بهینه» جایگزین شود و مهم است که برای هر محصول به‌طور جداگانه، عوامل مختلفی چون اهمیت غذایی، نیاز آبی، هزینه تولید داخلی و شرایط اقلیمی بررسی شوند. بنابراین، یک رویکرد یکسان برای محصولات مختلف مانند گندم، برنج و گوشت کارآمد نخواهد بود.**تحلیل کارشناسان از چالش‌های امنیت غذایی در ایران**

مسئله امنیت غذایی در ایران با نگرانی‌های جدیدی همراه است، به‌خصوص در حوزه قدرت خرید خانوارها. براساس گفته‌های کیان‌پور، طبق بررسی‌ها، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری و ۴۰ درصد در خانوارهای روستایی صرف هزینه‌های خوراکی و دخانیات می‌شود. در این شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند به‌صورت مستقیم بر کیفیت رژیم غذایی تاثیرگذار باشد.

با افزایش قیمت غذا، ممکن است خانوارها در ابتدا کیفیت و تنوع رژیم غذایی خود را کاهش دهند و به جای محصولات گران‌تر، مواد غذایی ارزان‌تر مانند پروتئین و لبنیات را جایگزین کنند. بدین ترتیب، علیرغم عدم وجود گرسنگی آشکار، کیفیت تغذیه به‌شدت کاهش می‌یابد و این موضوع عموماً به تفاوت میان «وجود غذا» و «دسترسی به یک رژیم غذایی سالم» مرتبط می‌شود.

کیان‌پور همچنین به این نکته اشاره کرد که قیمت نهایی غذا صرفاً تحت تأثیر تولید در مزرعه نیست. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت نهایی غذا در مراحل پس از تولید شامل فرآوری، حمل‌ونقل، و ذخیره‌سازی شکل می‌گیرد. بنابراین، صرفاً افزایش تولید کشاورزی نمی‌تواند به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر شود و سیاست‌های غذایی باید تمامی زنجیره تولید تا مصرف را در نظر بگیرند.

اگر مشکلات زنجیره پس از تولید نظیر هزینه انرژی و ضایعات حل نشود، افزایش تولید در مزرعه alone نمی‌تواند به بهبود وضعیت خانواده‌ها منجر شود. لذا امنیت غذایی باید به‌عنوان یک مسئله جامع در نظر گرفته شود که تمامی ابعاد سیستم غذایی کشور را شامل می‌شود.

در نشست، بحث فرهنگ غذایی نیز مورد توجه قرار گرفت. یکی از سخنرانان به نقش گندم و نان در رژیم غذایی ایرانیان اشاره کرد و ضرورت توجه به الگوی واقعی مصرف را عنوان کرد. انتقادات نسبت به فرآوری گندم و جداسازی سبوس نیز مطرح و تاکید شد که باید سلامت و کیفیت مواد غذایی همزمان مدنظر قرار گیرد.

یکی دیگر از نکات بررسی شده، لزوم یکپارچه‌سازی تولید، تجارت و مصرف در چارچوبی واحد بود. با این وجود، افزایش تولید ممکن است با استفاده بیش از حد آب یا افزایش هزینه‌ها همراه باشد که باید در ارزیابی امنیت غذایی لحاظ شود.

در انتهای نشست، یکی از حاضران به چالش‌های اجرای سند امنیت غذایی اشاره کرد و پرسید که آیا می‌توان تضمین اجرایی لازم برای این سند را از کمیته عالی انقلاب فرهنگی گرفت. همچنین، مسئولیت‌های متعددی در اجرای این سند وجود دارد که نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط است.

در انتها، پرسش‌هایی نیز درباره سیاست‌های بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی مطرح شد. سوال این است که چگونه می‌توان تعادلی میان حمایت از تولید داخلی، واردات، صادرات، و امنیت تأمین برقرار کرد. بدون وجود یک سیاست مشخص، ممکن است تصمیم‌ها در جهت‌های متضاد حرکت کنند و به تهدید امنیت غذایی منجر شوند.نخستین نشست «آب و امنیت غذایی» به بررسی فاصله‌گذاری از دوگانه قدیمی «خودکفایی یا واردات» پرداخت. در این نشست مشخص شد که تنها مقدار تولید داخلی غذا در ایران مطرح نیست، بلکه اهمیت استفاده بهینه از منابع آب محدود کشور و شناسایی مسیرهای تجاری مطمئن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، سوال اساسی این است که چه میزان غذایی که تولید یا وارد می‌شود، به سادگی در دسترس خانوارها قرار خواهد گرفت.

از جمله نظرات ارائه‌شده، بحث در مورد مفهوم «خودکفایی بهینه» به میان آمده است. این مدل پیشنهادی، برای هر محصول، شاخص‌هایی مانند ارزش غذایی، مصرف آب، هزینه تولید داخلی، مزیت‌های اقلیمی و فناوری، ریسک واردات و قدرت خرید خانوار را به‌طور همزمان مورد بررسی قرار می‌دهد.

به این ترتیب، هدف سیاست‌گذاران به جای «حداکثر تولید»، تعیین بهترین توازن میان تولید داخلی، تجارت، مصرف آب، سلامت و دسترسی اقتصادی خانوارهاست. این توازن به‌منظور تأمین امنیت غذایی حال حاضر و حفظ منابع تولید برای نسل‌های آینده طراحی می‌شود. تحقق خودکفایی کامل برای تمامی محصولات نه تنها ممکن نیست، بلکه ممکن است در برخی موارد مضر نیز باشد، در حالی‌که وابستگی تمام‌نشدنی به واردات نیز کشور را در برابر نوسانات بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند.

در نهایت، پرسش اساسی سیاست غذایی ایران همچنان باقی است: آب کشور باید برای تولید کدام غذا صرف شود؟ پاسخ به این سوال نیازمند تصمیم‌گیری دقیق درباره هر محصول بوده و باید ارزش غذایی و اقتصادی آب، تجارت مطمئن، افزایش بهره‌وری و اصلاح زنجیره تأمین در نظر گرفته شود تا قدرت خرید خانوار حفظ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *