به گزارش خبردونی، بررسی مجدد وضعیت دستمزد برای نیمه دوم سال تنها یک درخواست جدید از سوی گروههای کارگری نیست. در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، سازوکاری برای ارزیابی مجدد شرایط مزدی در نیمه دوم سال تعیین شده بود و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در زمان اعلام مزد امسال از برگزاری جلسهای در شهریورماه برای این منظور سخن گفته بود.
### تشکیل کمیته مزد برای بازنگری
در مردادماه، شورای عالی کار ضمن بررسی موضوع بازنگری دستمزد، تشکیل کمیته مزد برای بررسی مجدد سبد معیشت و شرایط مزدی کارگران را تصویب کرد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که در این نشست مقرر شد تا سبد معیشت با در نظر گرفتن نرخ تورم دوباره محاسبه شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورای عالی کار، نیز از تأیید دولت برای تشکیل این کمیته خبرداد اما تأکید کرد که هنوز افزایش خاصی به تصویب نرسیده و ابتدا نیاز به بهروزرسانی هزینه سبد معیشت است. بنابراین، تا کنون درصد یا رقمی جدید برای افزایش دستمزد ۱۴۰۵ تصویب نشده است.
### تعیین مزد ۱۴۰۵
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد. همچنین برای دیگر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصد بهاضافه یک مبلغ ثابت تعیین شد که موجب رسیدن حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان گردید.
در ضمن، در مصوبه مزد برای بررسی وضعیت مزایا و شرایط مزدی در نیمه دوم سال نیز تدابیری اندیشیده شد. میدری پس از تصویب مزد، اعلام کرده که طبق مصوبه شورای عالی کار، جلسهای در شهریورماه برای بازنگری دستمزد کارگران برگزار خواهد شد.
### ضرورت افزایش دوباره دستمزد
دادههای منتشر شده در ماههای ابتدایی سال نشاندهنده فشار اقتصادی بالا در ایران است. در تیرماه، تورم ماهانه کل کشور ۳.۱ درصد و تورم در گروه خوراکیها ۲.۵ درصد بود. اما در مردادماه این روند افزایش یافت؛ بهطوریکه آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به تیر افزایش داشته است.
همچنین، تورم نقطهای به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. این فشار اقتصادی بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد که بخش عمدهای از هزینههای آنان مربوط به خوراکیهاست، تأثیرگذار است.
### اظهارات وزیر کار درباره افزایش حداقل دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه در مورد احتمال افزایش دوباره دستمزد گفت که افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته بهطور کامل فشارهای معیشتی ناشی از تورم را جبران کند. او تصریح کرد که این مسئله نیاز به بررسی در شورای عالی کار دارد، ولی هنوز تعیین میزان افزایش مزد مشخص نشده است.
### درخواست نمایندگان کارگری برای محاسبه دوباره سبد معیشت
در طرف کارگری، محور اصلی درخواستها، بهروزرسانی سبد معیشت است. محسن باقری اشاره کرده که در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیشبینی شده است که در صورت افزایش قابل توجه هزینههای سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او خاطرنشان ساخت که با توجه به افزایش هزینهها، بهویژه در بخش حملونقل، درخواست بازنگری از سوی نمایندگان کارگری جدی است.در شورای عالی کار، موضوع افزایش مزد به بحث گذاشته شده است. باقری، یکی از اعضای این شورا، تاکید کرد که افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمیتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و برای تصمیمگیری در خصوص آینده، نیاز به اطلاعات جدیدی درباره هزینه خانوار است.
علی خدایی، عضو دیگر شورای عالی کار، اشاره کرد که تغییرات اقتصادی پس از تعیین مزد پیچیدگیهایی را برای کارخانهها و بنگاهها ایجاد کرده و بررسی دقیقتری نیاز است. وی تاکید کرد که بحث تنها بر سر اعلام یک درصد افزایش نیست، بلکه باید شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی به دقت محاسبه شود.
در سوی دیگر، کارفرمایان نگرانیهایی درباره توان پرداخت بنگاهها و هزینه تولید دارند. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، بر لزوم بازنگری مذاکرات تا پایان شهریور تاکید کرده و از این که باید دوباره درباره مزایا گفتگو شود، سخن گفت. وزیر کار نیز به توان محدود بسیاری از بنگاهها برای پرداخت افزایشهای بیشتر اشاره کرده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار از معیارهای تعیین حداقل مزد به حساب میآید، به همین دلیل سبد معیشت در مذاکرات مزدی از اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر، هزینه سبد خانوار با توجه به نوسانات قیمتها و نرخ تورم در حال بررسی است.
افزایش مزد میتواند به بالا رفتن درآمد اسمی خانوارها کمک کند، اما اگر قیمت کالاها و خدمات به طرز قابل توجهی افزایش یابد، اثر این افزایش بر قدرت خرید به شدت کاهش مییابد. از سوی دیگر، افزایش مزد میتواند هزینه نیروی کار را برای بنگاهها بالا ببرد و در صورت عدم هماهنگی با توان تولید و بهرهوری، میتواند بر هزینه تمامشده کالاها و خدمات تاثیر بگذارد.
بنابراین، تصمیمگیری درباره تغییر مزد میان دو ملاحظه حفظ قدرت خرید کارگران و همچنین حفظ توان تولید و اشتغال در حال انجام است. هنوز مشخص نیست که آیا مزد کارگران از مهرماه افزایش خواهد یافت یا خیر، چرا که هیچ تصمیم قطعی یا عدد مشخصی تاکنون اعلام نشده است.
در حال حاضر، موضوع بازنگری مزد در شورای عالی کار مورد بررسی قرار دارد، و تشکیل کمیته مزد برای ارزیابی سبد معیشت ضروری است. باقری نیز تاکید کرد که تا زمانی که کمیته مزد تشکیل نشود، هیچ عددی به عنوان درصد افزایش حقوق از مهرماه قابل استناد نیست. البته بحث افزایش حداقل دستمزد در نیمه دوم سال ادامه دارد، اما هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است و باید منتظر ماند تا ببینیم آیا دولت و شرکای اجتماعی در جهت حفظ قدرت خرید اقدام خواهند کرد یا خیر.
