محسن باقری، عضو شورای عالی کار، در گفتوگویی با خبرآنلاین، به وضعیت کنونی بررسی ترمیم دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده و شورای عالی کار نیز جلسهای برای این موضوع برگزار نکرده است. او افزود که هنوز دعوتنامهای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسه ارسال نشده است.
باقری تصریح کرد که آخرین جلسه شورای عالی کار در تاریخ اول شهریور برگزار شد و طبق برنامهریزیها قرار بود بررسی عملکرد شروع شود، اما تاکنون هیچ دعوتنامهای ارسال نشده است. به گفته او، در آن جلسه که وزیر کار حضور نداشت، شورا آغاز روند بررسی را تصویب کرده بود.
وی در مورد اظهارات اخیر وزیر کار درباره مخالفت با افزایش مزد در شهریور یادآور شد که نظر وزیر در خصوص این مصوبه تأثیری ندارد و وی در زمان تصویب آن رضایت خود را اعلام کرده است. باقری تأکید کرد که تصمیم جمعی شورای عالی کار لازمالاجراست و به تغییر نظر وزیر بستگی ندارد.
به گفته وی، اگر دعوتنامهای برای جلسه شورای عالی کار ارسال نشود، جلسه در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار خواهد شد و موضوع افزایش دستمزد در آن بررسی خواهد شد. باقری افزود که کارگران حق دارند مزدی دریافت کنند که متناسب با هزینههای زندگی آنها باشد.
وی همچنین به شرایط دشوار معیشتی کارگران اشاره کرد و گفت که حتی کارگران شاغل در دو شیفت نیز با دستمزد فعلی نمیتوانند حداقل هزینههای زندگی خود را تأمین کنند. باقری تأکید کرد که افزایش هزینههای زندگی به حدی شدت یافته که دستمزد ماهانه به سختی تا نیمه ماه دوام میآورد.
وی خاطرنشان کرد: اگر حقوق کارگران در اسفندماه بر اساس نرخ دلار تصویب میشد، باید اکنون به بیش از ۳۲ میلیون تومان میرسید، در حالی که قیمت دلار از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته و حقوق کارگران تغییری نکرده است.
به گفته باقری، سبد معیشت خانوارها از مرز ۸۰ میلیون تومان عبور کرده که نمایانگر وخامت بیشتر وضعیت معیشتی کارگران است.**کاهش شدید پوشش هزینههای معیشتی با حداقل دستمزد**
عضو تیم کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که رابطۀ میان حداقل دستمزد و هزینههای زندگی به طور معناداری کاهش یافته است. باقری در این راستا خاطرنشان کرد که حداقل دستمزد در زمان تصویب حدود ۶۰ درصد از هزینههای معیشتی را تأمین میکرد، لیکن در حال حاضر این نسبت به شدت افت کرده است.
ایشان همچنین بیان کرد که برآوردهای کنونی نشان میدهد که سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که این رقم در زمستان گذشته بیش از ۴۲ میلیون تومان بود. وی افزود: «در زمان تصویب دستمزد، پوشش هزینههای زندگی در حدود ۶۰ درصد بود، اما اکنون این رقم تنها به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.»
**تورم خوراکیها در وضعیت نگرانکننده**
باقری در ادامه به تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «تورم اکنون عمدتاً بر روی مواد غذایی متمرکز شده است و این مسئله ناشی از ناپایداری نرخ ارز است که باعث چند برابر شدن هزینهها شده و منجر به تورم بالا خواهد شد.»
با این حال، مدنیزاده با این دیدگاه موافق نبود و پیشبینی کرد که نرخ تورم از بهمنماه کاهش خواهد یافت. او معتقد است که اگر انتظارات تورمی کنترل شود، خود به خود تورم نیز تنزل خواهد کرد.
باقری افزود: «وزیر اقتصاد در جلسات بررسی مزد سال ۱۴۰۵ از نمایندگان درخواست کرده بود که اجازه دهند روند کار پیش برود و اعتماد داشت که تورم کنترل خواهد شد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد و در نتیجه، تورم سالانه و نقطهبهنقطه مواد غذایی به رقمهای سهرقمی رسیده است.»
**انتقادات از سیاستهای اقتصادی دولت**
این عضو شورای عالی کار انتقادات شدیدی به سیاستهای اقتصادی دولت وارد نمود و گفت: «تجربههای متعدد “شوک درمانی” در سالهای گذشته تنها به افزایش قیمتها و گسترش فقر انجامیده است.» وی متذکر شد که اگر دولت همچنان به این نظریات مشاوران خود توجه کند، نتایج ویرانگری در انتظار خواهد بود.
باقری همچنین نسبت به اقداماتی که تحت عنوان مقابله با رانت انجام میشود، هشدار داد و گفت: «این نوع گرانسازیها بارها در کشور تکرار شده و هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد.»
**ضرورت اجرای مصوبه مزد**
در پایان، باقری بر اجرای مصوبات شورای عالی کار تأکید کرده و از وزیر کار خواست که بر اساس قانون عمل کند. وی یادآور شد که بند ۱۰ مصوبه مزد امسال با توافق تمامی اعضا به تصویب رسیده و وزیر باید از آن حمایت کند.
باقری تصریح کرد که «تغییر نظر یک مقام دولتی نمیتواند منجر به نادیده گرفتن یک مصوبه قانونی شود» و ابراز امیدواری کرد که رفتار قانونی جایگزین روند فعلی شود تا مصوبهای که با اجماع به تصویب رسیده، به اجرا درآید.
