در پی نگرانیهای اخیر در حوزه صنعت خودرو، برخی مقامات و نمایندگان به تفسیر قوانین موجود پرداختهاند. بر اساس ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است که حقوق ورودی خودروهای سواری را با توجه به عواملی چون حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی مشخص کند. به همین دلیل، تعیین یک نرخ واحد برای تمامی خودروها بدون در نظر گرفتن این پارامترها، با منطق قانون سازگاری ندارد.
تحلیلگران بر این باورند که خودروهای کممصرف و اقتصادی باید مشمول تعرفههای حمایتی شوند، در حالی که خودروهای لوکس و پرمصرف باید با حقوق ورودی بالاتری مواجه شوند تا اثرات اقتصادی، ارزی و زیستمحیطی آنها در نظر گرفته شود. این رویکرد میتواند به حفظ درآمدهای دولت و در عین حال کاهش مصرف بیرویه ارز کمک کند.
همچنین بر اساس ماده (۹) قانون هوای پاک، دولت موظف به حمایت از واردات و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی است و باید سیاستهای تعرفهای مناسبی برای آنها تدوین نماید. از این رو، سیاستهای تعرفهای باید در راستای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ترویج خودروهای پاک باشد.
در این شرایط، هر گونه انحراف از مصوبات قانونی و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی میتواند سلامت اقتصادی مردم و کشور را به خطر بیندازد. لذا نمایندگان و مسئولان باید با دقت عمل کنند تا سیاستهای اقتصادی به دور از اشتباهات کارشناسی، رفاه مردم را تأمین نماید.
