**کاهش نگرانکننده ارزش پول ملی**
به گزارش خبرآنلاین، از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۱۸ شهریور، نرخ هر دلار آمریکا از ۱۹۲ هزار تومان به بیش از ۲۳۲ هزار تومان افزایش یافت. به عبارتی، در این مدت ۱۹ روزه، ارزش پول ملی کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که قیمت دلار در سالهای گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در تابستان ۱۴۰۳، ارزش دلار ۵۹ هزار تومان بوده و در شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۹۹ هزار تومان رسید.
کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ دلار به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در کشور عمل میکند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در مردادماه ۶۹.۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد اعلام شده است. با توجه به افزایش قیمت دلار، انتظار میرود که روند صعودی تورم همچنان ادامه یابد.
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار داشت که در شرایط اقتصادی جنگی، جلوگیری از نوسانات، به ویژه در نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است. وی تاکید کرد که این وظیفه متوجه بانک مرکزی و کلیه نهادهای اقتصادی دولت است. عزتی افزود که دولت باید با هر روشی که ممکن است، از جمله سیاستهای مداخلهای، فشارهای اقتصادی را کاهش دهد؛ زیرا چنین فشارهایی بخشی از اهدافی است که آمریکا دنبال میکند.
او خاطرنشان کرد که افزایش نرخ ارز یکی از عرصههای فشار اقتصادی ایجاد شده توسط آمریکا است و برای مقابله با این امر، تثبیت نرخ ارز ضروری است. عزتی به یادآوری سخنان اسکات بسنت، وزیر دارایی دولت ترامپ پرداخت که به افزایش قیمت دلار در ایران ابراز خوشحالی کرده و پیشبینی کرده بود که این نرخ ممکن است به ۳۰۰ هزار تومان نیز برسد، که نشاندهنده اهداف جنگ اقتصادی آمریکا است.
عزتی همچنین بر ضرورت مهار هر عاملی که بر معیشت مردم تاثیر منفی بگذارد تأکید کرد، و گفت که دولت باید تمامی مسیرها و جریاناتی را که زندگی مردم را دشوارتر میکنند، مدیریت کند. وی انتقاد کرد که در شرایط فعلی، رها کردن بازار ارز و انتظار برای تعیین نرخ آن توسط بازار بههیچوجه اقدامی درست نیست و تأثیر سیاستهای دولتی بر وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است.**افزایش قیمت ارز و تأثیرات آن بر کسری بودجه: تحلیلی انتقادی**
عزتی، یکی از اساتید دانشگاه، با انتقاد از دیدگاههایی که افزایش نرخ ارز را راهحلی برای کاهش کسری بودجه میدانند، گفت: این رویکرد نه تنها برای مردم مفید نیست بلکه به ضرر دولت نیز است. وی افزود: برخی از افراد در دولت بهطور غیرکارشناسانه استدلال میکنند که افزایش نرخ ارز میتواند کسری بودجه را کاهش دهد، در حالی که این نظر تنها در صورتی منطقی است که تمام بودجه دولت از فروش ارز تأمین شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که در شرایط کنونی که قیمتها به نرخ ارز وابسته شدهاند، افزایش ارز اثرات سنگینی بر هزینههای دولت خواهد گذاشت. به گفته عزتی، هرگونه افزایش نرخ دلار میتواند به همان نسبت تورم را بالا ببرد و این مسئله بر تمامی بخشهای بودجه از جمله هزینههای عمرانی و خرید تجهیزات تأثیر میگذارد.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در سالهای اخیر سهم نفت در بودجه کاهش یافته و به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. اگر این بخش کوچک هم با افزایش نرخ ارز مواجه شود، تنها حداقل ۱۵ درصد از کل بودجه قابل جبران خواهد بود. او تأکید کرد که در شرایطی که روند هزینهها بالا میرود، باید انتظار افزایش ۵۰ درصدی تورم را داشت که در نتیجه کسری بودجه را در پی خواهد داشت.
عزتی در جمعبندی سخنانش گفت: در شرایط کنونی، اگرچه افزایش نرخ ارز ممکن است بهطور موقت کسری بودجه را کاهش دهد، اما اثرات این اقدام در میانمدت فشارهای بیشتری بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
وی همچنین هشدار داد که اصرار بر افزایش نرخ ارز، چرخه تورمی را بیشتر خواهد کرد و میتواند شرایط اقتصادی را وخیمتر کند. عزتی به نقل از مسعود پزشکیان بر لزوم توجه به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: در وضعیت بحران، افزایش قیمت ارز نه تنها معیشت را تحت فشار قرار میدهد بلکه باید سیاستهای ارزی را با نگاه به آینده و آثار آن تنظیم کرد تا از فشار بیشتر بر اقتصاد جلوگیری شود.
