به گزارش خبرآنلاین، هیئت وزیران تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که بر اساس آن، دستگاههای اجرایی ملزم به پرداخت بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان خود در قالب شارژ کیف پول ایران خواهند بود، به شرطی که حقوقبگیران با این موضوع موافقت کنند.
طبق گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی مسئولیت دارد تا اطلاعات مربوط به مشمولان را به بانک مرکزی ارسال کند تا کیف پولهای مربوطه شارژ شود. حداقل مبلغی که به عنوان شارژ ماهانه تعیین شده، یک میلیون تومان است.
کیف پول ایران بهطور عمومی در مردادماه سال جاری معرفی شد و بانک مرکزی اعلام کرده است که 90 میلیون کیف پول برای شهروندان ایرانی ایجاد شده است.
علاوه بر این، هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز اجازه داده است که بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار را به این کیف پولها واریز کنند.
برای انجام این فرآیند، سازمان هدفمندسازی یارانهها باید اطلاعات مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ قابل شارژ را به بانک مرکزی ارسال کند و مجموع مبالغ را به حساب بانک مرکزی واریز نماید.
