به گزارش خبرآنلاین، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در برنامه رادیو اقتصاد به بررسی وضعیت سهمیهبندی بنزین و طرحهای آینده برای مدیریت مصرف پرداخت. وی اعلام کرد که کمیسیون با تشکیل کارگروه ویژه و همکاری مداوم با وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، در تلاش است راهکارهایی کارشناسی برای جلوگیری از قاچاق و بهینهسازی مصرف سوخت تدوین کند.
همچنین، رئیس کمیسیون انرژی در ادامه افزود که این طرح ساماندهی سوخت به سه مرحله تقسیم شده است. مرحله اول به عنوان پایلوت در برخی جایگاهها اجرا شده و در مرحله دوم، توسعه آن به ۳ هزار جایگاه دیگر صورت گرفته است. به گفته وی، در هفته آینده استفاده از کارتهای بانکی در تمام جایگاههای سوخت کشور به اجرا در خواهد آمد.
در بخش دیگری از سخنانش، احمدی به شایعاتی اشاره کرد که در فضای مجازی درباره کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی (از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر) و افزایش ناگهانی قیمتها منتشر شده بود. او تأکید کرد که هدف کمیسیون ایجاد شوک به مردم نیست و اخبار غیررسمی را تأیید نمیکند. سیاست کمیسیون مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای هوشمند است تا امکان پایش دقیق مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت فراهم شود.
وی همچنین نگرانیها در مورد محدودیت سقف سوختگیری با کارت بانکی را رد کرد و گفت که این کارتها محدودیتی ندارند و شایعاتی که از محدودیت ۱۰۰ لیتری بنزین ۱۰ هزار تومانی صحبت میکنند، صحت ندارد. احمدی خاطرنشان کرد که این اقدامات به منظور اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور انجام میشود و هدف نهایی، جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها و جایگزینی آنها با کارتهای شخصی و بانکی است که شفافیت بیشتری در شبکه توزیع سوخت ایجاد کند.
