به گزارش خبردونی، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگویی که به منظور اطلاعرسانی عمومی برگزار شده، به تشریح اقدامات دولت سیزدهم در راستای تحول نظام اداری پرداخت. او از تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری، بازنگری در روند انتخاب و انتصاب مدیران، تقویت آموزش برای کارکنان و مدیران، ایجاد سامانه فوریتهای اداری جهت دریافت نظرات و مشکلات مردم و حذف ساختارهای غیرضروری خبر داد. رفیعزاده خاطرنشان کرد که رئیسجمهور همواره بر اهمیت اصلاح نظام اداری و ضرورت شنیدن صدای مردم تاکید داشته است.
وی در ادامه بیان کرد که نخستین گام در این راستا مطالعه تجارب دولتهای گذشته در حوزه اصلاح نظام اداری بوده و بر اهمیت معیشت کارکنان و بازنشستگان نیز تأکید کرد. رفیعزاده همچنین به تعامل با صاحبنظران دانشگاهی و افراد باتجربه برای تدوین پیشنویس این برنامه اشاره کرد و گفت که این سند در شورای عالی اداری به تصویب رسیده و به عنوان مبنای اصلاحات پیشبینی شده است.
در خصوص انتخاب مدیران، رفیعزاده توضیح داد که شرایط و شایستگیهای مشخصی برای مدیران تعیین شده است تا افراد حرفهای و خدمترسان در این مق positions انتخاب شوند. همچنین، اصلاح نظام آموزشی مدیران و کارکنان نیز در دستور کار قرار دارد و تمامی سطوح به آموزشهای ضروری نیاز دارند.
وی بر این نکته تاکید کرد که اصلاح نظام اداری باید بر اساس دیدگاه و نیازهای مردم صورت گیرد. رفیعزاده خاطرنشان کرد که نظرسنجیها نشان دادهاند که وضعیت فعلی در ارائه خدمات دولتی رضایتبخش نیست و برای بهبود وضعیت، نیاز به اصلاح سیستم به شکلی نزدیک به نیازهای واقعی مردم احساس میشود.### راهاندازی سامانه فوریتهای اداری برای بهبود خدمات به مردم
رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از راهاندازی سامانه فوریتهای اداری خبر داد که به هدف شنیدن و پاسخگویی به درخواستهای مردم ایجاد شده است. وی گفت: “در این راستا سه اقدام انجام شده است: نخست گوش دادن به صدای مردم، دوم استفاده از این صدا به عنوان مبنای اصلاح نظام اداری و سوم ارائه پاسخ فوری به مشکلات مراجعهکنندگان.” این سامانه به افراد امکان میدهد تا مشکلات خود را در شعب بانکی و بیمه پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: “در تاریخ نظام اداری کشور، این اولین بار است که افرادی به دلیل برخورد نامناسب با مراجعهکنندگان از کار عزل میشوند.” در مدت اخیر، 6 یا 7 نفر به خاطر این موضوع عزل و 2560 نفر تشویق شدهاند. وی همچنین به اهمیت احترام به مردم در ارائه خدمات تأکید کرد.
رفیعزاده سامانه فوریتهای اداری را یکی از موفقترین اقدامات دولت دانست و از همکاری وزارتخانهها در اجرای آن قدردانی کرد.
### حذف ساختارهای موازی به عنوان گام اصلی در اصلاحات اداری
وی در ادامه به حذف ساختارهای موازی و فرآیندهای غیرضرور پرداخت و گفت که این موضوع در قانون اساسی و دیدگاههای رهبر انقلاب مطرح شده است. “اصلاح ساختارهای موازی از جمله برنامههای مهمی است که در طول سه دهه گذشته به آن توجه شده، اما اجرایی نشده است.”
رفیعزاده به ماده 105 از قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت که طراحی متدولوژی برای اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد که حذف تشکیلات غیرضرور، کلیدیترین اقدام این دولت خواهد بود.
### تأکید بر شایستهسالاری در جذب و استخدام
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین عدالت در جذب و استخدام را مورد تأکید قرار داد و گفت: “در جذب و انتصاب افراد، شایستگیهای عمومی و اختصاصی ملاک قرار میگیرد.” او به تأکید رئیسجمهور بر سپردن کار به افراد کاردان اشاره کرد.
### افزایش سهم بانوان در مدیریت
رفیعزاده همچنین به تلاش دولت برای افزایش سهم بانوان در مدیریت اشاره کرد و گفت که در آزمون اخیر برای 500 مدیر جدید، حداقل 30 درصد از ظرفیت برای بانوان در نظر گرفته شده است.
### چابکسازی نظام اداری
وی در پایان به چابکسازی نظام اداری اشاره کرد و گفت که یکی از اهداف این فرآیند کاهش تعداد پستها و واحدهای اداری است. “ما باید فرآیند خدماتدهی را کوتاه کنیم تا مردم بتوانند در نخستین مراجعه خود، خدمات مورد نظر را دریافت کنند.” وی تصریح کرد که رئیسجمهور در این زمینه نیز تأکیدات زیادی داشته است.### اصلاحات اداری و ساماندهی نیروی انسانی در دولت
معاون رئیسجمهور به تازگی به جمعبندی تلاشهای دولت برای واگذاری اختیارات به استانداران و واحدهای استانی اشاره کرده و تأکید کرد که این روند به افزایش کارآمدی خدمات در شهرستانها، شهرها و روستاها کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد که با ایجاد چهارچوبهای مشخص، مراجعهکنندگان به هر ادارهای میتوانند خدمات مورد نیاز خود را به طور جامع دریافت کنند.
رفیعزاده درباره اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی اعلام کرد که برآوردهای اولیه نشان میدهد اصلاحات میتواند بیش از 120 همت هزینهها را کاهش دهد. وی این اصلاحات را «انقلاب اداری» خوانده و افزود در برخی حوزهها بیش از 100 دستگاه اجرایی به طور موازی فعالیت میکنند که ساماندهی آنها در اولویت قرار دارد.
### ساماندهی نیروی کار شرکتی
معاون رئیسجمهور همچنین به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخته و گفت: این نیروها در حوزهای خدماتی فعالیت میکنند که ضروری است توسط دولت ارائه شود. در حال حاضر، شرکتهای واسط به عنوان میانجی عمل میکنند و این امر گاهی منجر به تأخیر در پرداخت حقوق و کسر نادرست کسور بیمه شده است.
رفیعزاده افزود که جذب این نیروها باید به صورت رقابتی انجام شود، ولی در حال حاضر، شیوه جذب اغلب مبتنی بر توصیه و سفارش است. وی این وضعیت را به ورود نیروهای کمکیفیت به سیستم اداری مرتبط دانست.
### تصمیمات آتی دولت برای ساماندهی نیروی شرکتی
معاون رئیسجمهور اشاره کرد که اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف این نیروها آغاز شده و طرحهای قانونی به مجلس ارائه شدهاند. وی تأکید کرد که یک سامانه برای جمعآوری اطلاعات نیروهای شرکتی ایجاد شده و گزارشی درباره وضعیت این نیروها به دولت ارائه شده است.
رفیعزاده ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی، وجوهی که به شرکتهای واسط تعلق میگیرد، مستقیم به حساب نیروهای شرکتی واریز شود. اما رئیسجمهور بر حذف این شرکتها تأکید کرده و نسخه جدیدی برای ساماندهی تهیه شده است که باید به تصویب دولت برسد.
### معیشت کارکنان و بازنشستگان
در پایان، رفیعزاده به تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور همواره بر اهمیت معیشت این گروهها تأکید داشته و این مسئله در اولویتهای دولت قرار دارد.معاون رئیسجمهور در مصاحبهای اخیر در خصوص وضعیت پرداختها و حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه داد و بر لزوم پرداختهای مبتنی بر عملکرد تأکید کرد. وی اعلام کرد که اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته است و آییننامه مربوط به ماده 18 قانون برنامه هفتم نهایتاً تصویب شد.
در ادامه، وی به چالشهای قبلی نظام پرداخت بازنشستگان اشاره کرد و توضیح داد که معمولاً دریافتیها شامل حقوق حکمی و موارد دیگری چون اضافهکار بود که در فیش پرداختی ذکر نمیشد. به گفته وی، این روش محاسبه باعث میشد که حقوق بازنشستگی کمتر از آنچه انتظار میرفت، باشد.
رفیعزاده تصریح کرد که مجلس در برنامه هفتم به همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان پرداخته است و در تلاشاند اختلالات موجود را برطرف کنند. همچنین، وی اعلام کرد امسال نهایتاً 20.8 همت به این مسئله تخصیص یافته و مهم است که تغییرات به صورت ریشهای انجام شود.
وی همچنین بر این موضوع تأکید کرد که برای بهبود شرایط وقت قانونی جدیدی را آماده کردهاند و در صورت تصویب در مجلس، تحول بزرگی در دریافتیهای آتی بازنشستگان خواهد داشت.
رفیعزاده به نقش رئیسجمهور در پیگیری قانونگذاری نیز اشاره کرد و بیان کرد که رئیسجمهور همواره بر یافتن راهحلهای عادلانه در جذب و استخدام کارکنان تأکید دارد.
در بخش دیگری از سخنان وی، اهمیت مشارکت مردم در نظام اداری مطرح شد؛ وی اعلام کرد که ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان باید به عهده مردم باشد، زیرا افراد باید بتوانند خدمات را به راحتی دریافت کنند.
وی همچنین به برنامه دولت برای مشارکت الکترونیکی اشاره و خواستار دریافت نظرات مردم پیش از تصویب هر قانونی شد. این رویکرد به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام اداری اعلام شد و به نحوه تصمیمگیریها کمک خواهد کرد.
در نهایت، رفیعزاده خبر از تدوین نقشه راهی برای هوشمندسازی دولت داد که بر مبنای آن بسترهای بهبود خدمات دولتی فراهم خواهد شد.سازمان اداری و استخدامی کشور نقش هوشمندسازی در نظام اداری را به عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاحات معرفی کرد. این سازمان بر این باور است که هرچه فرآیندهای اداری به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شوند، نه تنها رضایت شهروندان افزایش مییابد و خدمات به راحتی در دسترس قرار میگیرد، بلکه به کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری نیز کمک خواهد کرد.
در ابتدای دولت، سندی تحت عنوان «نقشه راه هوشمندسازی دولت» تهیه شد که وظایف سه نهاد اصلی یعنی سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه در زمینه دولت الکترونیک و هوشمند مشخص گردید.
رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، توضیح داد که سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر و مالک فرآیندهای ارائه خدمات به شهروندان، وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مسئول ساختارهای مرتبط با دولت هوشمند، و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تأمین مالی این پروژهها در نظر گرفته شدهاند. این سند با توافق کامل این سه نهاد به امضا رسید و به شورایعالی اداری برای تصویب ارائه شد که نهایتاً به تأیید و ابلاغ رسید.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که علیرغم شرایط جنگی، تلاش برای اصلاح نظام اداری متوقف نشده است. به گفته رفیعزاده، در حال حاضر به دلیل شرایط خاص، اجرای برنامهها محدود شده ولی پس از خاتمه جنگ، رویکردهای مورد نظر با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. کارگروهی متشکل از وی، وزیر ارتباطات و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه هر دو هفته یکبار تشکیل میشود تا پیگیریهای لازم صورت گیرد.
رفیعزاده همچنین موضوع حکمرانی مبتنی بر داده را مورد تأکید قرار داد. او خاطرنشان کرد که رئیسجمهور بر تصمیمگیریهای مبتنی بر دادهها تأکید دارند و به همین منظور آییننامهای برای مدیریت بر اساس دادههای واقعی تدوین شده است. او ادامه داد که برای بررسی و تصمیمگیری درباره حقوق کارکنان، شناخت دقیق تعداد و وضعیت نیروی انسانی اداری ضروری است. این رویکرد در نقشه راه تدوین شده در دولت چهاردهم گنجانده شده و امید است که اجرای موفق آن به بهبود شرایط برای مردم منجر شود.
