تماس با ما

**تغییر نام بانک آینده به بانک ملی**

زهرا علی‌اکبری: در زمان انتشار این گزارش، تابلوهای بانک آینده در حال تعویض هستند و نام بانک ملی در ورودی شعبه‌های این بانک به نمایش گذاشته خواهد شد. در این راستا، سوالی که مطرح می‌شود این است که بانک آینده از چه زمانی فعالیت خود را در عرصه بانکی ایران آغاز کرده است؟

تاریخچه تشکیل بانک آینده، به دلیل مشکلات جدی با دو موسسه مالی و اعتباری، چندان خوشایند نیست. در تیرماه سال ۱۳۹۱، اخبار انحلال یک بانک در رسانه‌ها پیچید. برای درک دقیق این شرایط، لازم است به سال ۱۳۹۰ برگردیم، زمانی که افکار عمومی با هیجانی خاص اخبار مربوط به سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی را دنبال می‌کردند. این پرونده فساد که به نام محمدرضا خاوری و مه آفرید خسروی گره خورده بود، سرانجام به فرار اولی و اعدام دومی منجر شد.

در این فضای بحرانی، سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرد و خواستار تعطیلی دو بانک، از جمله بانک تات شد. پس از نه ماه از این درخواست، روند ادغام بانکی به نام «تات» آغاز و از این بانک متلاشی، بانک آینده شکل گرفت.

**چند نکته درباره بانک تات**

تاریخ به خود تکرار می‌کند و حالا تابلویی که قرار بود بحران بانک تات را از میان بردارد در حال تغییر است. بانک تات، در یازدهم شهریور سال ۱۳۸۸، تحت مدیریت علی انصاری، مالک بازار مبل ایران، به همراه دو شخصیت بانکی دیگر تأسیس شد. تنها یک سال پس از تاسیس، گزارش‌های تخلفات این بانک به دست رئیس کل وقت بانک مرکزی رسید و باعث ایجاد سؤالات بسیاری درباره عملکرد این نهاد مالی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۸۹، بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت‌های مشکوک بانک تات تهیه کرد. محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، پس از مطالعه این گزارش، با لحنی نگران‌کننده نسبت به تخلفات موجود هشدار داد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.

در پایان تابستان سال ۱۳۹۰، پس از دو سال از تأسیس بانک تات، اوضاع این بانک به سرعت رو به وخامت رفت. در بیست و هفتم شهریور همان سال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بانک تات همانند بانک آریا با استفاده از تسهیلات بانکی تأسیس شده است. این افشاگری به سرعت روند لغو مجوز فعالیت بانک تات را تسریع کرد و در کمتر از شش ماه، شورای پول و اعتبار به انحلال این نهاد پولی رأی داد.

تصمیم بر ادغام بانک تات با موسسات مالی و اعتباری «صالحین» و «آتی» اتخاذ شد و در اردیبهشت ۱۳۹۱، روزهای سختی برای علی انصاری، مؤسس این بانک، آغاز شد.ادغام بانک‌ها در ایران به مرحله نهایی خود رسید و در تیرماه ۱۳۹۱، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای فرآیند ادغام را تشریح کرد. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، لغو مجوز بانک تات را به دلیل تخلفاتی در زمینه سپرده‌گذاری و سهامداران اعلام کرد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هر یک از سه بانک‌های درگیر این ادغام ۲۵ درصد از سهام بانک آینده را به‌دست می‌آوردند و ۲۵ درصد دیگر نیز از طریق پذیره‌نویسی تأمین می‌شد. در آن زمان، برخی نام «بانک مردم» را برای این بانک جدید پیشنهاد می‌کردند، اما نهایتاً نام بانک آینده انتخاب شد.

در بیست و نهم تیرماه ۱۳۹۱، دو مجمع سالانه و فوق‌العاده بانک تات با حضور ۶۷ درصد از سهامداران برگزار شد. این نشست چهار ساعت به طول انجامید و علی انصاری، مؤسس و سهامدار اصلی بانک، به بیان نظرات خود در مورد ادغام پرداخت. او اعلام کرد که اگرچه از تغییر نام بانک تات ناراضی است، اما گاهی شرایط اجباری اقتضا می‌کند.

انصاری در این نشست به تخلفات اشاره کرد و گفت: «اگر دو بانک به یکدیگر تسهیلات دهند، تخلفی نکرده‌اند.» همچنین، او وعده داد که دو سال به عنوان سهامدار عمده بانک آینده باقی می‌ماند. با این حال، هشت سال بعد مشخص شد که او به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بیش از ۵۴ درصد از سهام بانک آینده را در اختیار دارد که مغایر با قوانین محدودیت مالکیت سهام بانک‌ها بود.

حال، به نظر می‌رسد که بانک آینده در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد. از روز شنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، بانک آینده به کار خود پایان می‌دهد و درهای شعب این بانک به روی مشتریان بسته خواهد شد. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که تمام سپرده‌گذاران بانک آینده به سپرده‌گذاران بانک ملی تبدیل خواهند شد و خدمات مورد نیاز به‌صورت معمول ادامه خواهد یافت.

وضعیت مالی بانک آینده نیز نگران‌کننده بوده و زیان انباشته آن حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که سرمایه ثبتی این بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. این شکاف عظیم بین سرمایه و زیان انباشته، بانک مرکزی را مجبور به اتخاذ تصمیم ادغام کرد. در هفته‌های اخیر، اخبار متناقضی درباره وضعیت این بانک منتشر شد و معاملات سهام آن نیز در بورس مختل شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نیز در توییتی به موضوع بانک آینده اشاره کرده و بر لزوم بررسی‌های دقیق تأکید کرده است.**اختیار قانونی آقای فرزین و زیان انباشته بانک آینده**

در یک نشست با دانشجویان استان ایلام، یکی از مسئولان اعلام کرد که آقای فرزین به عنوان مدیر بانک آینده اختیار قانونی کافی برای اتخاذ تصمیمات در این بانک را دارد و از وی خواسته شده است که وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ در غیر این صورت، اقداماتی صورت خواهد گرفت که بر هزینه‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد مسئولان بانک مرکزی طی سال‌های اخیر گفت: “این مسئولان با دریافت اختیارات قانونی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، به جای کاهش زیان انباشته بانک آینده، باعث افزایش چندین برابری آن در مدت هفت سال شده‌اند.” او همچنین اشاره کرد که تغییر هیأت مدیره و مدیرعامل بانک با نظر بانک مرکزی انجام شده اما نتایج نگران‌کننده‌ای به همراه داشته است.

غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی نیز به مشکلات بانک آینده از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت این بانک همواره به منابع بانک مرکزی متکی بوده و در جذب سپرده‌ها با نرخ‌های غیرمتعارف عمل کرده است. او تأکید کرد که بیش از ۹۰ درصد منابع این بانک به پروژه‌های زیر مدیریت خود بانک تخصیص یافته که به دلیل عدم بازگشت منابع، تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده‌اند.

**سرنوشت سپرده‌گذاران و سهامداران**

بانک آینده در حال حاضر حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان سپرده دارد که قرار است به بانک ملی ایران منتقل شود. بر اساس تصمیمات اخیر، سود سپرده‌ها تا پایان قراردادهای موجود معتبر خواهد بود و پس از آن امکان تجدید با نرخ‌های معمول وجود خواهد داشت. این در حالیست که در سال‌های گذشته، بانک آینده نرخ‌های سود بالایی نسبت به میانگین نرخ بازار پرداخت کرده است.

سهامداران خرد نیز از هفته آینده می‌توانند قیمت سهام خود را به بالاترین قیمت سال گذشته از صندوق ضمانت سپرده دریافت کنند، در حالی که سهامداران عمده باید پس از رسیدگی به مسائل دیگر، نوبت خود را انتظار بکشند. تمامی اموال بانک آینده، از جمله پروژه‌های پرسود، تحت نظارت تیم ارزش‌گذاری قرار خواهد گرفت و فروش آن‌ها تنها با هماهنگی مقامات مربوطه انجام می‌شود.

**استخدام کارمندان و تغییرات در نظام بانکی**

کارمندان بانک آینده نیز طبق تصمیمات موجود، به استخدام بانک ملی درآمده و در نهایت پرونده این بانک که از سال‌ها پیش شروع به فعالیت کرده، بسته خواهد شد. با این تحولات، تعداد بانک‌های ایرانی از ۲۹ به ۲۸ کاهش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *