به گزارش خبردونی، شورای عالی کار در مذاکرات اخیر خود به توافقی در مورد افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال جاری دست یافته است. با این حال، چالشهای اجرایی و اختلاف نظرها درباره نحوه اجرای این افزایش، تصمیمگیری را به تأخیر انداخته است.
مطابق با اطلاعات تسنیم، بازنگری ششماهه در دستمزدها که تجربهای جدید محسوب میشود، اکنون به محور اصلی بحث مبدل شده است؛ اینکه آیا این افزایش باید تنها بر پایه حقوق اعمال شود یا شامل همه مزایای مزدی گردد.
محسن باقری، نماینده گروه کارگری شورای عالی کار، از توافق اولیه درباره افزایش دستمزدها خبر داد اما اعلام کرد که بحث بر سر نحوه اعمال این افزایش هنوز ادامه دارد و به نشست بعدی موکول شده است.
باقری به تغییرات عمدهای در بازنگری دستمزدها اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، این بازنگری در بازههای ششماهه در حال انجام است و اصل افزایش دستمزدها مورد توافق قرار گرفته است.
بهگفته وی، اختلافات محوری هنوز میان سه بخش کارگری، دولتی و کارفرمایی بر سر اینکه این افزایش باید بر پایه حقوق یا کل مزایا اعمال شود، باقیمانده است. نمایندگان دولت و کارفرمایان در حال مشاوره و جمعآوری نظرات از نهادهای بالادستی هستند.
باقری تأکید کرد که با توجه به فشارهای ناشی از تورم و افزایش هزینههای زندگی، کارگران انتظار دارند که افزایش دستمزدها بهطور جامع و در تمامی سطوح مزدی اعمال شود تا همه کارگران و بازنشستگان از آن بهرهمند گردند.
وی همچنین به پیچیدگیهای اقتصادی و تحریمها و زمانبر بودن رسیدن به اجماع نهایی میان وزارتخانهها و نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت که هدف این است که این افزایش برای نیمه دوم سال جاری اجرایی شود. زمان برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار بهزودی پس از تکمیل هماهنگیها مشخص خواهد شد.
