وبسایت خبری
خبردونی

آگهی تازه برای صاحبان چک‌های بانکی: افزایش استفاده از چک‌های الکترونیکی / برنامه جدید بانک مرکزی در چهار مرحله ارائه می‌شود.

خبر مهم برای دارندگان چک بانکی/ سهم چک الکترونیکی بالا می‌رود / نسخه جدید بانک مرکزی در ۴ فاز

به گزارش خبرگزاری، به منظور افزایش استفاده از چک‌های الکترونیکی و بهبود خدمات مربوط به آن‌ها در سطح کشور، شبکه بانکی ملزم به اجرای برنامه‌ای جدید خواهد بود. طبق این برنامه که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت، بانک‌ها باید نسبت چک‌های الکترونیکی به کل چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی را به ۲۵ درصد برسانند.

بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، این تصمیم در راستای اجرای دستورالعمل‌های قانونی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور و با هدف محدودیت در صدور چک‌های کاغذی اتخاذ شده است. نقشه توسعه چک الکترونیکی به بانک‌ها ابلاغ شده و فازهای مختلف آن تعیین شده است.

در فاز اول این طرح، بانک‌ها موظف‌اند تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت چک‌های الکترونیکی را در مقایسه با چک‌های کاغذی و الکترونیکی دیگر، به ۲۵ درصد برسانند. در مراحل بعدی، این مقدار باید به ۴۰ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۵، به ۶۰ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ و نهایتاً به ۸۰ درصد تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ افزایش یابد. این اقدامات به منظور تسهیل و گسترش استفاده از چک‌های الکترونیکی در سیستم بانکی طراحی شده است.در تازه‌ترین برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، زمان‌بندی اجرای پروژه به سه فاز تقسیم شده است که هر یک از آن‌ها تاریخ آغاز و پایان مشخصی دارند.

فاز اول پروژه که شامل ۲۵ درصد از کل کار می‌شود، قرار است از ابتدای مهر ۱۴۰۵ آغاز و در پایان آذر همان سال به اتمام برسد.

فاز دوم با ۴۰ درصد پیشرفت در نظر گرفته شده، از ابتدای دی ۱۴۰۵ شروع می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان اسفند ۱۴۰۵ به اتمام برسد.

همچنین فاز سوم، که بزرگترین بخش پروژه با ۶۰ درصد از کل کار خواهد بود، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ آغاز و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید. این زمان‌بندی به وضوح نشان دهنده‌ی برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای دستیابی به نتایج مطلوب در هر مرحله از پروژه است.### کاهش تعداد برگ‌های دسته چک کاغذی به منظور بهینه‌سازی

در تازه‌ترین تصمیمات شبکه بانکی، اهداف جدیدی برای محدودیت در تعداد برگ‌های دسته چک کاغذی برای مشتریان حقیقی و حقوقی اعلام شد. بر این اساس، از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، مشتریان حقیقی مجاز به دریافت حداکثر ۱۰۰ برگ چک کاغذی خواهند بود. از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، این مقدار به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد و از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، این تعداد به ۲۵ برگ خواهد رسید. در نهایت، از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، سقف صدور چک‌های کاغذی به ۱۰ برگ محدود خواهد شد.

در مورد مشتریان حقوقی نیز سیاست مشابهی در نظر گرفته شده است. از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، این دسته از مشتریان قادر به صدور حداکثر ۱۰۰ برگ چک کاغذی خواهند بود و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶، این تعداد به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد.

این برنامه به منظور کاهش استفاده از چک‌های کاغذی و دیجیتالی کردن فرآیندهای بانکی طراحی شده است. در فاز چهارم این برنامه قرار است تا ۸۰ درصد از اهداف در نظر گرفته شده تحقق یابد و به تدریج به وضعیت محدودیت‌های جدید برسد.**برنامه جدید صدور دسته چک‌های کاغذی آغاز می‌شود**

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، صدور دسته چک‌های کاغذی به تدریج و در چند فاز متفاوت انجام خواهد شد.

**فاز اول** این برنامه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود که در این مرحله، مشتریان می‌توانند حداکثر ۱۰۰ برگ دسته چک کاغذی دریافت کنند. این دوره تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

در **فاز دوم**، که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ شروع می‌شود، محدودیت صدور به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد و این تغییر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود.

**فاز سوم** از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ آغاز و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت. در این مرحله، تعداد برگ‌های مجاز به ۲۵ عدد محدود می‌شود.

سرانجام در **فاز چهارم**، که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۶ شروع می‌شود، مشتریان حداکثر می‌توانند ۱۰ برگ دسته چک کاغذی دریافت کنند و این مرحله تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

در این راستا، همچنین پیش‌بینی شده است که تعداد برگ‌های دسته چک برای مشتریان حقوقی کاهش یابد، که جزئیات بیشتری در این خصوص به زودی منتشر خواهد شد.

فازبندیشرح اقدامزمان شروعزمان پایان
فاز ۱صدور دسته چک کاغذی با حداکثر ۱۰۰ برگابتدای مهر ۱۴۰۵پایان اردیبهشت ۱۴۰۶
فاز ۲صدور دسته چک کاغذی با حداکثر ۵۰ برگابتدای خرداد ۱۴۰۶پایان تیر ۱۴۰۶

به موجب این برنامه، عملکرد سیستم بانکی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی بانک مرکزی به طور مداوم مورد بررسی و ارزیابی خواهد گرفت. نتایج حاصله در بازه‌های زمانی مشخص، ملاک سنجش عملکرد در این حوزه قرار می‌گیرد. در صورت عدم دستیابی به اهداف مشخص شده، بانک مربوطه تحت اقدامات محدودکننده مقرر در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *