**افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دستور کار دولت**
به گزارش خبردونی، در حال حاضر اعتبار کالابرگ الکترونیکی به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده و به تمام دهکهای جامعه اختصاص دارد. با آغاز این طرح از دیماه سال گذشته، قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما تا کنون اجرایی نشده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز چهارشنبه اعلام کرد که حداقل ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد و دولت در حال بررسی جزئیات افزایش و دهکهای مشمول است. این در حالی است که هنوز مشخص نیست این افزایش شامل چه دهکهایی خواهد شد.
اظهارات وزیر در شرایطی مطرح شده که طی هفتههای اخیر، ابهامات اصلی به جای تصمیمات دولت، به منابع تأمین اعتبار مربوط میشود. وی پیشتر نیز بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده و گفته بود که این افزایش به منابع مالی موجود بستگی دارد. یکی از منابع شناسایی شده، درآمد حاصل از فروش نفت است.
مدنیزاده توضیح داد که پیش از وقوع بحرانهای جاری، منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ پیشبینی شده بود، اما بخشی از این منابع محقق نشد و دولت در حال حاضر در حال تدوین برنامههای جدیدی برای تأمین این منابع است.
**مسیرهای تأمین اعتبار کالابرگ**
تحلیل اظهارات مسئولان اقتصادی نشان میدهد که تأمین مالی کالابرگ در ماههای اخیر از راههای مختلفی در حال دنبال شدن است و منبع واحدی برای افزایش جدید اعتبار مشخص نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه اعلام کرده بود که منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و حسابی برای آن در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
در این میان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز به تفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار تجاری اشاره کرده و اعلام کرده است که مابهالتفاوت این منابع در اختیار دولت به حساب کالابرگ واریز خواهد شد. همچنین برنامهای برای تأمین منابع پایدار کالابرگ تا پایان سال در دست اجراست.
**اقدامات وزارت اقتصاد**
وزارت اقتصاد در ماههای اخیر علاوه بر پیگیری افزایش اعتبار، پیشنهادهایی برای تأمین منابع و شناسایی جامعه هدف ارائه داده است. در مردادماه، نشستی میان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در آن موضوعاتی همچون سازوکار اجرایی افزایش اعتبار و تعیین جامعه هدف بررسی شد.
مدنیزاده پیشنهاد افزایش اعتبار برای دهکهای پایین درآمدی را مطرح کرده بود. در واقع، نقش وزارت اقتصاد در این مرحله بیشتر در طراحی و هماهنگی برای افزایش اعتبار و تأمین مالی آن معطوف شده است.
**روند تأمین و تخصیص منابع**
سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی تأمین و تخصیص منابع بودجهای، مسئولیت مهمی در این زمینه بر عهده دارد. رئیس این سازمان در خردادماه از تشکیل کارگروهی برای بررسی جزئیات تأمین اعتبار خبر داده است. این کارگروه به تصمیمگیری در مورد نحوه تخصیص اعتبار و هماهنگی با سایر نهادها خواهد پرداخت.در پی اقدامات سهجانبه برای بررسی اصلاحات بودجه و تأمین منابع، اطلاعات جدیدی در خصوص سازوکار کالابرگ منتشر شده است. با استقرار چارچوب جدید بودجهای برای سال ۱۴۰۵، تأمین و تخصیص منابع این طرح باید با رعایت مصارف بودجهای دولت انجام شود.
به همین دلیل، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تعیین منبع پایدار معتبر نمیباشد. دولت باید مشخص کند که منابع جدید از کجا تأمین خواهد شد و چگونه در بودجه و حسابهای مربوطه تخصیص داده میشود.
در این راستا، بانک مرکزی نیز در فرآیند تأمین ارز و مدیریت منابع درگیر این طرح است. در سازوکارهای قبلی، منابع مربوط به کالابرگ تحت حسابهای مشخصی مدیریت میشد و بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز نقش اساسی داشت. با تغییر چارچوب بودجهای در سال ۱۴۰۵، مسئولیت سیاستگذاری مالی این طرح به سازمان برنامه منتقل شده است، ولی بانک مرکزی همچنان در بخش پولی و ارزی تصمیمات دولت نقشآفرینی میکند.
در مورد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، میزان منابع مورد نیاز به تعداد مشمولان و مقدار نهایی افزایش بستگی دارد. اگر فرض شود که این افزایش برای هر فرد انجام شود، هزینه ماهانه این طرح برای سه دهک اول کشور که جمعیت آنها ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر است، به مبلغ ۸۴۶۳ میلیارد تومان میرسد.
این رقم نشاندهنده اهمیت تصمیمات دولت در مورد جامعه هدف است؛ زیرا هرچه تعداد مشمولان بیشتر باشد، به منابع پایدار بیشتری برای اجرای ماهانه طرح نیاز خواهد بود.
