به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات به بررسی وضعیت نامناسب اقتصادی کشور پرداخته است. محمدباقر همتی، که سابقه استیضاح در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد، به بانک مرکزی بازگشته و طی کمتر از هشت ماه، رکورد جدیدی در کاهش ارزش پول ملی ثبت کرده است؛ به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۹۵ هزار تومان افزایش یافته و ۶۷ درصد دیگر بر آن افزوده شده است.
این روند نگرانکننده نشان میدهد که سیاستهای ارزی در ایران هنوز بر سیاستهای تجاری فزونی دارد. در سالهای اخیر، به ویژه در یک سال گذشته، بانک مرکزی به بهانه تحریمها و شرایط اقتصادی، سیاستهای ارزی را مقدم بر تسهیل صادرات قرار داده، در حالیکه این اقدام میتواند به کاهش ناترازی سیستم بانکی کمک کند. حمایت از بخش تجاری میتواند درآمدهای ارزی را افزایش داده و عملکرد بانکها را بهبود بخشد.
به نظر میرسد اکنون زمان آن فرا رسیده که برای کوتاهی در زمانهای بحران، به تجارت واقعی اعتماد شود و سیاستهای تجاری را بر اولویتهای ارزی پیشی دهد. دولت باید به عنوان سیاستگذار اصلی، با تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی و کاهش محدودیتهای تجاری، روند تجارت را به حالت طبیعی بازگرداند.
وزارت اقتصاد همچنین به دنبال تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی است که میتواند به تقویت حکمرانی بانک مرکزی کمک کند، مشروط بر اینکه اعتماد عمومی به سیاستهای دولت بازسازی شود. در غیر این صورت، افزایش تقاضای ارز منجر به بالا رفتن نرخها خواهد شد و فاصله معناداری بین نرخهای بانکی و بازار آزاد ایجاد میشود.
این نوسانات اقتصادی باعث ایجاد رکود تورمی و تضعیف قدرت خرید مصرفکنندگان شده و سفره مردم را کمتر میکند. متاسفانه، در تاریخ معاصر تجربه عذرخواهی یا استعفای مسئولان کم بوده و همواره جابجایی مدیران مشاهده شده است. قدرتهای اجرایی کشور به توصیههای کارشناسان توجه نمیکنند و منافع بخشی بر منافع ملی غالب شده است، در حالی که نیاز به بازگرداندن بانک مرکزی به مسیر اصلی و اصلاح سیاستها ضروری به نظر میرسد.
