به گزارش خبرآنلاین، مردم اکنون با بالاترین نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب مواجه هستند که بیشترین فشار آن به کالاهای اساسی، بهویژه خوراکیها، وارد میشود و اقشار ضعیف روستایی و سه دهک کمدرآمد جامعه را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که تورم حاکم بر اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی بر قشر فقیر را دو چندان کرده است.
در این شرایط، شورای عالی کار تصمیم به تغییر رویه گرفته و برای دومین بار در سال ۱۴۰۵، اقدام به افزایش حداقل دستمزد خواهد کرد. به نظر میرسد دولت در نظر دارد تا افزایش حداقلی حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان را برای این افزایش تعیین کند، اقدامی که به عقیده برخی کارشناسان، نمیتواند مشکلات معیشتی ۱۶ میلیون کارگر ایرانی را حل نماید.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با اشاره به تنوع سهم دستمزد کارگران در هزینه نهایی کالاها، اظهار داشت: در بخش خدمات، سهم دستمزد بیشتر از دیگر بخشهاست، اما در تولید صنعتی، این سهم حداکثر ۷ درصد است. وی افزود که هزینههای تولید در نهادههای مختلف از جمله آب، برق، گاز و حملونقل نسبت به اسفند ماه دو برابر شده و قیمتها نیز نسبت به این تورم، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
حریری تأکید کرد که تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمتهای خود بودهاند و جریان دستمزد کارگران نیز باید متناسب با این افزایشها رشد کند. او ابراز داشت که بعید است کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد مخالفتی داشته باشند و بسیاری از آنها حتی بهطور داوطلبانه دستمزدها را افزایش دادهاند.
وی از افزایش تعداد کارگران دوشغله و سهشغله خبر داد که این امر موجب کاهش تمرکز آنها بر مشاغلشان میشود. حریری همچنین اظهار کرد که افزایش دستمزد ۲ تا ۳ میلیون تومان تنها یک افزایش ناقص به حساب میآید و برای مواجهه با این تورم، حداقل افزایش ۲۵ درصدی ضرورت دارد.
به گفته وی، کارگرانی که قادر به تأمین نیازهای حداقلی خود نیستند، دلیلی برای ادامه کار نخواهند داشت و این موضوع میتواند به از دست دادن ظرفیتهای انسانی تبدیل شود. متن کامل این گفتگویی را میتوانید از منابع مرتبط مطالعه کنید.
