به گزارش خبرآنلاین، با توجه به افزایش فشار تورم بر هزینه‌های خانوارها، در ماه‌های اخیر ایده‌های مختلفی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار مطرح شده است. در این راستا، برخی اقدامات مدیریت شهری برای عرضه مستقیم و کنترل قیمت کالاها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق کنترل پایدار قیمتها نیازمند همکاری بین دستگاه‌های اقتصادی و تأمین منابع لازم است.
علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی، در گفتگو با خبرآنلاین، بر اهمیت اقدامات مؤثر در شرایط تورمی تأکید کرد و گفت: تثبیت قیمتها، به ویژه در حوزه کالاهای معیشتی، به همکاری چندین نهاد نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک ارگان به تنهایی از عهده این چالش برآید.
وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، ابراز داشت: کشور با تورم بالایی روبرو است و عوامل متعددی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. شرایط جنگی و محاصره دریایی نیز به مشکلات افزوده‌اند. او افزود که تلاش برای تثبیت قیمتها، به ویژه در کالاهای معیشتی، به نفع اکثریت مردم است که تحت فشار آثار تورم قرار دارند.
قنبری تصریح کرد: برای تثبیت قیمتها، همکاری وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط ضروری است. به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه با شهرداری‌ها، می‌توانند در این مسیر قدم بردارند. او تأکید کرد که موفقیت این اقدامات به تنهایی در دست شهرداری‌ها نیست.
این کارشناس اقتصادی به اهمیت تأمین اعتبار و نظارت بر فرآیند تأمین و عرضه کالاها اشاره کرد و گفت: بدون مدیریت صحیح، فرآیند افزایش قیمتها از مرحله تولید آغاز می‌شود. وی بر این باور است که شهرداری به تنهایی قادر به حل این مسائل نیست و به همکاری بیشتر نیاز است.
وی همچنین افزود: هر ایده‌ای که بتواند تورم را کاهش دهد و به ثبات اقتصادی کمک کند، می‌تواند مفید باشد، اما نیازمند هماهنگی قوی بین دستگاه‌های دولتی است.
از سوی دیگر، نوری قزلجه، چند روز پیش در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه، اشاره‌ای به وضعیت قیمت کالاهای اساسی داشت و گفت که این قیمتها افزایش نیافته و به طور متوسط دو تا سه درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته‌اند. با این وجود، با بررسی عملکرد یک سال اخیر، نرخ تورم نقطه‌ای ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد بیانگر واقعیتی متفاوت است و نرخ تورم کالاهای خوراکی سه‌رقمی شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۱۲۱.۸ درصد و نرخ سالانه آن ۱۰۸.۵ درصد گزارش شده است.### انتقادات از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد شدید از اظهارات اخیر وزیر جهاد، تأکید کرد که این وزارتخانه در تحلیل وضعیت فعلی دچار خطا شده است. او بیان کرد که تورم در بخش خوراکی‌ها، که تحت نظارت این وزارتخانه قرار دارد، به طرز چشمگیری افزایش یافته و نرخ تورم در بسیاری از اقلام غذایی بیش از ۱۰۰ درصد است.
قنبری با اشاره به مشاهدات روزمره مردم، گفت که آنان این افزایش قیمتها را به‌طور ملموس تجربه می‌کنند و چنین اظهاراتی تنها به افزایش نارضایتی عمومی می‌انجامد. او همچنین به آمارهای رسمی اشاره کرده و بیان کرد که گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که قیمتها در بخش خوراکی‌ها به نسبت تورم عمومی رشد بیشتری داشته‌اند.
وی به ویژه به افزایش تورم روغن اشاره کرد که به بیش از ۲۵۰ درصد رسیده و دیگر اقلام خوراکی نیز افزایش قیمت‌های مشابهی را تجربه کرده‌اند.
قنبری در ادامه درباره کارآیی وزارت جهاد کشاورزی در شرایط فعلی توضیح داد که هرگونه عملکرد این وزارتخانه مؤثر نبوده و در پی فشارهای ناشی از جنگ و محاصره نیز نتوانسته است به صورت مطلوب عمل کند. او خاطر نشان کرد که اگر اقدامات وزارت جهاد مؤثر بود، باید شاهد کنترل قیمتها بودیم، نه اینکه تورم در کالاهایی که تحت مسؤولیت این وزارتخانه هستند، از سایر گروه‌ها بالاتر باشد.
در پایان، معاون سابق وزیر تصریح کرد که علی‌رغم وضعیت دشوار دولت، وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است به درستی در این حوزه عمل کند و تلاش‌های صورت‌گرفته به نتایج قابل توجهی نرسیده است.
