به گزارش خبرگزاریها، اهداف اعلامشده در راستای حذف وام نقدی ازدواج شامل حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از هدررفت منابع و هدایت نقدینگی به سمت کالاهای داخلی و همچنین ایجاد شفافیت مالی است. با این حال، این تحول نگرانیهای زیادی را در میان جوانان متأهل به وجود آورده است.
حذف وام نقدی و معرفی کارتهای اعتباری، مشکلاتی را برای برخی از زوجهای جوان ایجاد کرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که این تسهیلات برای خرید جهیزیه مفید خواهد بود، اما فرآیند طولانی اعطای تسهیلات، باعث میشود که بسیاری از افراد بعد از ازدواج، ماهها و حتی بیش از یک سال نتوانند به این منابع دست یابند. به همین دلیل، بسیاری از جوانان خرید جهیزیه خود را انجام دادهاند.
سوال اصلی این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی هدفش از اعلام کاهش مصرف غیرهدفمند چیست و آیا اگر زوجی تسهیلات دریافتی را برای خرید مسکن استفاده کند، واقعا هدررفتی ایجاد شده است یا خیر؟
**وزیر اقتصادی چه میگوید؟**
وزیر اقتصاد اعلام کرد که به زوجین تازه ازدواجکرده و افرادی که در طرح فرزندآوری قرار دارند، کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی اعطا خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که ممکن است وام ازدواج به طور کامل حذف نشود، اما در واقع با این طرح توسعه خواهد یافت. مراحل اجرایی در حال پیگیری است و پس از تکمیل زیرساختها در بانکها، اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.
وزارت اقتصاد تصریح کرده که هدف این اقدام، جلوگیری از انحراف در مصرف وام ازدواج است و بر این اساس، از آنجایی که بخشی از تسهیلات به خرید طلا، سفر و اجارهخانه اختصاص مییافت، با صدور کارتهای اعتباری جدید، منابع به خرید کالاهای ضروری هدایت میشود. ولی این نگرانی مطرح است که آیا باید مصرف وام ازدواج محدود به خرید کالاهای جهیزیه باشد و آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در امور مالی زوجهای جوان اینچنین دخالت کند؟
این در حالی است که تشویق به ازدواج و فرزندآوری در دستور کار مقامات قرار دارد، اما در عمل، صفهای طولانی و مداخلات در نحوه مصرف منابع، مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است.
**موضع بانک مرکزی**
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در مورد صفهای طولانی وام ازدواج و فرزندآوری و دلایل جایگزینی کارت اعتباری به جای پول نقد گفت که امیدوارند با استفاده از کارت رفاهی، مدت انتظار در صفها کاهش یابد. وی همچنین توضیح داد که بخشی از افزایش صف وامهای قرضالحسنه مربوط به اضافه شدن تسهیلات فرزندآوری و رشد سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بوده است.
او اشاره کرد که در سال گذشته، حدود ۲۲ درصد از تسهیلات جدید شبکه بانکی به متقاضیان خرد اختصاص یافته و در سال جاری نیز کل تسهیلات پرداختی از ۱۴۰۰ همت به ۳۵۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رسیده است.
**وضعیت بلاتکلیف برای زوجهای جوان**
از سوی دیگر، این تصمیمات باعث نگرانیهایی در میان افرادی شده که در صف منتظر دریافت تسهیلات هستند. یکی از جوانان درباره وضعیت بلاتکلیف خود که هفت ماه است در انتظار دریافت تسهیلات است، ابراز نگرانی کرد.تسهیلات ازدواج به یکی از موضوعات چالشبرانگیز تبدیل شده است. یک زوج که شش ماه تحت یک سقف زندگی کردهاند، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که تلاش کردهاند با پول تسهیلات، پسانداز و هدیههای عروسی، خانهای کوچک در یکی از شهرکهای حومه تهران خریداری کنند. اما به گفته آنها، تبدیل پول نقد به کارت اعتباری مشکلات زیادی را به وجود آورده و به طور ناگهانی ۷۰۰ میلیون تومان از منابعی که روی آنها حساب کرده بودند، از بین رفته است.
این فرد تاکید کرد که در طی هفت ماه گذشته در صف دریافت تسهیلات بوده و تمام وسایل ضروری زندگی را تهیه کرده، زیرا بدون آنها نمیتوانستهاند زندگی مشترک را آغاز کنند. او از این موضوع ابراز ناامیدی کرد که اگر بخواهد خانه بخرد، ممکن است صرف اقتصادیاش مورد سوال قرار گیرد.
همچنین، زن جوانی که یک سال از ازدواجش گذشته، با ابراز نگرانی درباره تغییرات جدید، بیان کرد که این مسائل به کلی طرحهایشان را به هم ریخته است. وی سوال کرد که چرا وام ازدواج باید قبل از مراسم عروسی و خرید جهیزیه پرداخت شود و چرا نمیتوانند از این منابع برای خرید طلا یا سفر استفاده کنند.
در این بین، برخی کاربران خبر آنلاین نیز به این موضوع اعتراض کردند. جوانی ۲۵ ساله که یازده ماه از تاریخ عقدش میگذرد، از حجم دخالتهای دولت نگران بود و گفت که اگر منابعی وجود ندارد، چرا به این روند ادامه داده میشود.
زوج دیگری که یک سال و نیم از ازدواجشان گذشته، نیز با انتقاد از تغییرات ناگهانی اظهار کردند که این موضوع تنها موجب ایجاد تشریفات زائد و دور زدن قانونی شده است. آنها گفتند که خانوادهشان تمام وسایل مورد نیازشان را خریدهاند و اکنون بر این کار حساب کردهاند که بخواهند کسب و کار خود را راهاندازی کنند، اما مجبورند برای نقد کردن کارت اعتباری به شیوههای غیرقانونی رجوع کنند.
در حال حاضر، باید منتظر واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی به این معضلات باشیم.
