به گزارش خبرآنلاین، بررسی اطلاعات منتشر شده تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش عمدهای از منابع ارزی تخصیصیافته به بانک مرکزی، به واردات نهادههای دامی و مواد اولیه صنایع غذایی اختصاص یافته است. در این میان، شرکتهای «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، «آوا تجارت صبا»، «کشت و صنعت اکسون» و «صبا پیشرو کالا» بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کردهاند.
به گفته تسنیم، آمارهای رسمی از لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان مهرماه، حکایت از متمرکز بودن تخصیصها به چند گروه محدود از واردکنندگان دارد که عمدتاً در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی فعال هستند.
شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» در صدر این فهرست قرار دارد و با دریافت ۵۷۱ میلیون و ۸۸۸ هزار دلار، به عنوان بزرگترین واردکننده نهادههای دامی شناخته میشود. پس از آن، «آوا تجارت صبا» با ۳۹۶ میلیون دلار و «کشت و صنعت اکسون» با ۳۲۸ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
تحلیلها نشان میدهد که ۱۵ شرکت نخست این لیست، مجموعاً بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کردهاند که حدود ۷۰ درصد کل تخصیصها تا پایان مهرماه را به خود اختصاص میدهد. این تخصیصها عمدتاً به واردات ذرت، سویا، روغن خام و مواد اولیه دارویی مربوط میشود.
در بخش داروسازی، شرکتهایی همچون «کوبل دارو»، «بهستان دارو» و «اوین دارو» در مجموع بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند. در صنایع غذایی نیز، شرکتهای «مجتمع صنایع غذایی میهن» و «نستله ایران» با تخصیصهای بین ۲۷ تا ۲۹ میلیون دلار، افزایش محدودی را تجربه کردهاند.
در میان نهادهای دولتی، «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» با دریافت ۱۶۹ میلیون دلار در رده هشتم قرار گرفته و عمدتاً به تأمین نهادههای پایه دام و طیور پرداخته است.
تحلیلگران بازار بر این باورند که ۶۵ درصد از دریافتکنندگان ارز ترجیحی در حوزه نهادههای دامی و محصولات کشاورزی فعالیت میکنند. در حالی که صنایع غذایی و دارویی به ترتیب ۲۵ درصد و کمتر از ۱۰ درصد سهم دارند.
به اعتقاد کارشناسان، تمرکز این تخصیصها بر صنایع خوراک و دام نشاندهنده ادامه سیاست حمایتی دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی و تأمین بازار داخلی است. همچنین، پراکندگی شرکتها در بخش دارویی و غذایی احتمال اصلاح در فهرست تخصیصها را در آینده افزایش داده است.
دولت تا پایان مهر ۱۴۰۴ به تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داد و این تمرکز بر تأمینکنندگان بزرگ، نشاندهنده هدف حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی است. با این حال، پیشبینی میشود که بانک مرکزی در ماههای آینده نسبت به اصلاح سازوکار و محدودسازی دایره دریافتکنندگان ارز اقدام کند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
