به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در گزارشی به ضرورت حذف سقفهای حقوقی در کشور اشاره کرد. این گزارش تأکید میکند که اقتصاد و مدیریت منابع انسانی نمیتواند تنها با محدودیتهای دستوری اداره شود.
تجربهها نشان میدهد که تعیین سقفهای حقوقی، به ویژه در بخشهای تخصصی نظیر پزشکی، فناوری اطلاعات و مدیریت مالی، باعث خروج نیروهای برتر، افزایش مهاجرت و کاهش کارآمدی دولت شده است.
این همچنین اشاره میکند که تمرکز افراطی بر اصطلاح «حقوقهای نجومی» در سالهای اخیر بیشتر به نادرستی در برداشت از اقتصاد و حکمرانی مربوط میشود و نه به مبارزه واقعی با فساد. این رویکرد باعث شده است که پرداختهای منطقی و قانونی نیز زیر سوال برود و تصمیمات پوپولیستی جایگزین تحلیلهای اقتصادی گردد. نتیجه ملموس این وضعیت کاهش کارآمدی دولت در جذب متخصصان است.
