تماس با ما

نامه‌ای از 180 اقتصاددان به رئیس‌جمهور ارسال شده که در آن به محدودیت‌های اجرایی دولت توجهی نشده است. در این نامه، تاکید شده که بودجه در ایران صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه به عنوان یک سند سیاسی نیز محسوب می‌شود.

نامه‌ای از 180 اقتصاددان به رئیس‌جمهور ارسال شده که در آن به محدودیت‌های اجرایی دولت توجهی نشده است. در این نامه، تاکید شده که بودجه در ایران صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه به عنوان یک سند سیاسی نیز محسوب می‌شود.

بر اساس گزارشی که منتشر شده، به نامه‌ای اشاره شده که تأکید دارد باید ردیف‌های غیرمولد از بودجه حذف شوند. اما این نامه به این نکته مهم اشاره نمی‌کند که بسیاری از این ردیف‌ها به شبکه‌های حمایتی مربوط می‌شوند و حذف آن‌ها بدون تغییر در ساختار، غیرممکن به نظر می‌رسد. نظریه «ائتلاف‌های توزیعی» اولسون نشان می‌دهد که گروه‌های کوچک و سازمان‌یافته توان بیشتری در مقاومت نسبت به اکثریت پراکنده دارند، موضوعی که در این نامه به حاشیه رانده شده است.

نکته دوم، عدم تحلیل در زمینه اقتصاد سیاسی بودجه است. بودجه تنها نتیجه چانه‌زنی‌های سیاسی است نه محاسبات فنی، و نامه این وضعیت را به صورت ساده‌انگارانه‌ای به تصویر کشیده و گمان می‌کند که با چند تصمیم اداری می‌توان شفافیت و عدالت را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد بدون اصلاحات بنیادی در نهادها و قواعد سیاسی، جامعه با آرزوهایی روبرو خواهد بود.

سومین نکته مهم، تعهدپذیری دولت است. تحلیلگران نهادگرا معتقدند که در شرایط نااستواری نهادها، دولت‌ها نمی‌توانند تعهدات معتبر برای اجرای اصلاحات ارائه دهند. نامه ادعا می‌کند که دولت می‌تواند گزارش‌های شفاف منتشر کند و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد، اما درعمل، احتمالات متعددی این ادعا را مورد تردید قرار می‌دهد.

نکته چهارم، ساده‌سازی مسئله یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی است. اسناد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که اصلاحات در این حوزه بدون جبران هدفمند، اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌ها ناپایدار خواهد بود. این نامه به برخی از این نکات اشاره کرده، اما سازوکار عملی و تحلیلی مشخصی ارائه نمی‌دهد.

پنجمین نکته، نادیده گرفتن منطق دولت‌های رانتی است. در چنین اقتصادهایی، بودجه به عنوان ابزاری برای توزیع رانت و ایجاد ائتلاف‌های سیاسی عمل می‌کند. نامه تأکید دارد که بودجه باید به خدمات عمومی اختصاص یابد، اما توضیحی درباره تغییر منطق رانتی ارائه نمی‌دهد.

نکته ششم به ظرفیت دولت اشاره دارد. موفقیت در اصلاحات مستلزم وجود ظرفیت اجرایی، نظارتی و مالی کافی است. با توجه به محدودیت‌های موجود در ظرفیت دولت ایران، پیشنهادات مطرح شده در نامه ممکن است غیرعملی به نظر بیایند.

نهایتاً، نکته هفتم مربوط به غفلت از ساختار سازمانی کنونی است. دولت فعلی با مشکلات عدیده‌ای روبروست و توان عملیاتی محدودی دارد. از دست رفتن سرمایه اجتماعی ایجادشده در انتخابات اخیر نیز به این بحران‌ها دامن می‌زند و لذا انجام هر گونه اصلاحی نیازمند شناخت عمیق از مشکلات موجود و اراده سیاسی برای اصلاحات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *