به گزارش خبرگزاریها، وضعیت اقتصادی ایران تحت تأثیر تورم مزمن، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری همچنان به مشکلات خود ادامه میدهد. موضوعاتی چون قیمت ارز، یارانهها و سیاستهای قیمتی دولت بار دیگر به کانون بحثهای اقتصادی تبدیل شدهاند. افزایش مداوم قیمتها و کاهش توان خرید خانوارها، سؤالهای بسیاری را برای جامعه و سیاستگذاران به وجود آورده است که آیا میتوان با تصمیمات کوتاهمدت به اصلاح وضعیت اقتصادی پرداخت یا خیر. تصمیمات مرتبط با قیمت بنزین و نرخ ارز به عنوان اقداماتی با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده تلقی میشوند.
اخیراً، بحثهایی درباره اصلاح قیمت بنزین و تعیین نرخهای جدید مطرح شده است که واکنشهای متناقضی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. برخی اعتقاد دارند که ادامه محدودیت در قیمتها تنها منجر به عمیقتر شدن کسری بودجه و تشدید تورم خواهد شد، در حالی که دیگران از پیامدهای اجتماعی افزایش قیمتها نگراناند. بازار ارز نیز به عنوان نماینده وضعیت کلان اقتصادی بهطور مستقیم از این سیاستها تأثیر میپذیرد و کارشناسان بر این باورند که این بازار بیشتر تحت تأثیر تورم و سیاستهای پولی قرار دارد.
در این راستا، اصغر سمیعی، کارشناس حوزه ارز و طلا، به بررسی ابعاد اقتصادی، بهویژه نرخ ارز و سیاستهای یارانهای پرداخته و اعلام کرده است که نرخگذاری بنزین در سطح ۵ هزار تومان، نفعی برای کشور ندارد و تنها به افزایش قیمتها منجر میشود. او همچنین بر لزوم واقعیسازی قیمتها تأکید کرده و عنوان کرده که برای کنترل قیمت ارز، ابتدا باید نرخ تورم کاهش یابد، که این نیازمند تراز شدن بودجه کشور است.
سمیعی همچنین یادآور شده که یارانههایی مانند بنزین موجب عدم تراز بودجه و در نهایت افزایش خلق پول میشوند. کاهش ارزش پول ملی ناشی از این مسأله به افزایش قیمت اقلامی که در مقابل تومان هستند، مانند دلار و سکه، منجر خواهد شد. او تأکید کرده که سرکوب قیمت یک کالا تنها بار آن را به دیگر کالاها منتقل میکند و تا زمانی که مشکلات پولی ادامه داشته باشد، این مسائل وجود خواهند داشت.
در ادامه، سمیعی پیشبینی کرده که در صورت استمرار تورم بالای ۴۰ درصد، قیمت دلار در آغاز سال آینده به ۱۴۰ هزار تومان خواهد رسید. او هشدار داده که اگر تفاوت میان نرخ تورم ایران و کشورهای مطرح بالای ۳۶ درصد باقی بماند، افزایش قیمت دلار اجتنابناپذیر خواهد بود، مگر اینکه اقداماتی برای نزدیک کردن نرخ تورم به صفر صورت گیرد.
این کارشناس همچنین تأکید کرده که تراز کردن بودجه و واقعی کردن قیمتها راههای اصلی کاهش تورم هستند و این اقدام به نفع تمامی اقشار جامعه، به خصوص قشر ضعیف، خواهد بود. او خواستار ایجاد اقتصادی رقابتی و پویا و جلوگیری از یارانههای غیرمنطقی شده است.
سمیعی در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت که دولت نباید وظیفه تعیین قیمت ارز را بر عهده بگیرد. به گفته او، مسئولیت دولت میتواند شامل جلوگیری از چاپ و خلق پول و به حداقل رساندن رانت و فساد باشد. او همچنین اشاره کرد که مجلس میتواند بر اساس نرخ واقعی تورم برآوردهایی را ارائه دهد، اما تعیین یک نرخ ثابت برای ارز ممکن نیست و به چالش کشیده خواهد شد.
